> صادق البرلمان السوداني أمس الإثنين على قانون انتخابي جديد يفتح الباب امام اجراء انتخابات على المستوى الوطني وامام عملية انتقالية ينص عليها اتفاق السلام الموقع في 2005 والذي وضع حدا لحرب اهلية استمرت 21 عاما.

وللمرة الاولى في السودان، يمنح القانون 25% من مقاعد البرلمان للنساء ويدخل التمثيل النسبي ويحدد حصة الاحزاب في برلمان اكبر الدول الافريقية.

وينص اتفاق السلام الشامل الذي تم توقيعه بين الشمال والجنوب على اجراء انتخابات في 2009 كحد اقصى، الا ان بنودا عدة تأخر تنفيذها في الاتفاق المذكور.

وناقشت اللجنة الانتخابية المعنية القانون الجديد لاشهر عدة قبل ان يحال الى البرلمان حيث وافق عليه النواب الاثنين، بحسب ما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وبموجب القانون الجديد، سيتم انتخاب 60% من النواب مباشرة من الناخبين في دوائر محلية، بينما سيتقاسم المقاعد المتبقية الفائزون في اللوائح الانتخابية، على ان تحصل النساء على 25% من المقاعد والاحزاب السياسية على 15%.

وتم تعيين كل النواب الحاليين بموجب الدستور الوطني الانتقالي الذي وضع بعد التوقيع على اتفاق السلام في 2005.

ويسيطر الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني، بزعامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، على 52% من المقاعد البالغ عددها 450. ويشغل اعداؤه السابقون، او المتمردون السابقون في الجنوب، من الحركة الشعبية لتحرير السودان 28% من المقاعد.

فيما تشغل احزاب سياسية اخرى شمالية 14%، واحزاب اخرى جنوبية 6% من المقاعد حاليا.

واستولى البشير على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري اطاح بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا برئاسة صادق المهدي.