د. عدنان الجفري في ختام ندوة التعديلات الدستورية:التعديلات الدستورية تركز على تحول الوحدات الإدارية إلى نظام الحكم المحلي
> عدن «الأيام» فهد قائد غالب:
> 
اختتمت صباح أمس بقاعة فلسطين للمؤتمرات في محافظة عدن أعمال الندوة الخاصة بمشروع التعديلات الدستورية، التي نظمها على مدى يومين مجلس الشورى بمشاركة رؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في محافظات عدن ولحج وأبين ورئاسة جامعة عدن وعمادة وأساتذة الكليات.
وأكد الأخ د. عدنان عمر الجفري، محافظ عدن، في كلمة ألقاها في اليوم الثاني لأعمال الندوة، أن التعديلات الدستورية قد ركزت في مضمونها على تحويل الوحدات الإدارية إلى نظام الحكم المحلي وتوفير المقومات التي تمكنها من النجاح.
وقال محافظ عدن: «إن الغرض الأساسي الذي نريد أن نركز عليه في إطار محافظات عدن ولحج وأبين هو على ماذا نستطيع أن نعمل في إطار المحليات وفي إطار التعديلات الدستورية، وهذه هي المهمة الأساسية التي نرى أنها لابد أن تعطى لها الأولوية حيث ركزت التعديلات الدستورية بدرجة أساسية على أن يكون في الوحدات الإدارية نظام الحكم المحلي لإدارة شئون المحليات بنفسها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الأيام نستعد للإعداد والتهيئة للبرنامج الاستثماري للموازنة المحلية وهذا أمر ذو أهمية وبدورنا علينا الوصول بالتعديل الدستوري لهذه المهمة».
وأضاف د. الجفري قائلا: «نظام الحكم للوحدة الإدارية يقوم على أساس انتخابي ومباشر وحر وأيضا تتبعها إدارة تنفيذية في إطار المجلس المحلي، ولابد أن نركز على ذلك في إطار التعديلات الدستورية.
وركزت التعديلات الدستورية على انتخاب رؤساء وحدات الحكم المحلي وتم تعديل مصطلح السلطة المحلية إلى مصطلح الحكم المحلي وهذا تقدم كبير وتقدم في التعديلات الدستورية على أساس أنها تنتقل إلى مسألة الحكم المحلي الذي نتطلع إليه على أساس حكم محلي واسع الصلاحيات».
واستطرد الأخ محافظ عدن بالقول: «الجديد الذي حملته لنا التعديلات الدستورية هو جانب الموارد المالية على أن يكون في الدستور قانون يصدر يسمى قانون الموارد المالية، وعلى أساس أن هذه الموارد المالية توظف لمصلحة الوحدة الإدارية وهذا تعديل دستوري جديد سوف يعطي نقلة كبيرة في إطار وحدات الحكم المحلي وفي إطار التعديلات الدستورية أعطى أيضا سلطة التوظيف وإدارة الموارد البشرية لوحدات الحكم المحلي بالمجالس المحلية وهذا تقدم كبير في إطار هذه التعديلات».
كما تحدث الأخ عبدالله مجيدع، رئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس الشورى، حيث قال: «يجب على الجميع أن يفهم أن هناك قضايا لتطوير المنظومة التشريعية للدولة اليمنية فيما يتعلق بمجلس الأمة ونظام الغرفتين أو انتخابات مجلس الشورى التمثيل المتساوي بين المحافظات والصلاحيات مابين توزيعها مابين مجلس الشورى ومجلس النواب وماهي القضايا التي تجمع بين المجلسين من خلال مجلس الأمة وخاصة القضايا الرئيسية والاستراتيجية».
وقد أبدى المشاركون في الندوة العديد من المقترحات والملاحظات والإضافات حول مشروع التعديلات الدستورية.
وفي ختام أعمال الندوة الخاصة بمشروع التعديلات الدستورية ألقى أ.د. عبدالعزيز بن حبتور، رئيس جامعة عدن، كلمة شكر فيها الأخ محافظ عدن والأخوة في مجلس الشورى على تنظيم هذه الندوة، مؤكدا أهميتها.
وأوضح أن جامعة عدن بدورها قد نظمت ندوة مستقلة ناقشت فيها كافة التعديلات الدستورية، وصدر عن تلك الندوة كتاب خاص بها، داعيا إلى العمل المتواصل لمناقشة مثل هذه القضايا المهمة.
واختتمت أعمال الندوة من قبل الأخ محافظ عدن، الذي ثمن الجهود التي بذلت من قبل المشاركين في الندوة بهدف إثراء القضية الحيوية التي تناولتها.
وأكد الأخ د. عدنان عمر الجفري، محافظ عدن، في كلمة ألقاها في اليوم الثاني لأعمال الندوة، أن التعديلات الدستورية قد ركزت في مضمونها على تحويل الوحدات الإدارية إلى نظام الحكم المحلي وتوفير المقومات التي تمكنها من النجاح.
وقال محافظ عدن: «إن الغرض الأساسي الذي نريد أن نركز عليه في إطار محافظات عدن ولحج وأبين هو على ماذا نستطيع أن نعمل في إطار المحليات وفي إطار التعديلات الدستورية، وهذه هي المهمة الأساسية التي نرى أنها لابد أن تعطى لها الأولوية حيث ركزت التعديلات الدستورية بدرجة أساسية على أن يكون في الوحدات الإدارية نظام الحكم المحلي لإدارة شئون المحليات بنفسها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الأيام نستعد للإعداد والتهيئة للبرنامج الاستثماري للموازنة المحلية وهذا أمر ذو أهمية وبدورنا علينا الوصول بالتعديل الدستوري لهذه المهمة».
وأضاف د. الجفري قائلا: «نظام الحكم للوحدة الإدارية يقوم على أساس انتخابي ومباشر وحر وأيضا تتبعها إدارة تنفيذية في إطار المجلس المحلي، ولابد أن نركز على ذلك في إطار التعديلات الدستورية.
وركزت التعديلات الدستورية على انتخاب رؤساء وحدات الحكم المحلي وتم تعديل مصطلح السلطة المحلية إلى مصطلح الحكم المحلي وهذا تقدم كبير وتقدم في التعديلات الدستورية على أساس أنها تنتقل إلى مسألة الحكم المحلي الذي نتطلع إليه على أساس حكم محلي واسع الصلاحيات».
واستطرد الأخ محافظ عدن بالقول: «الجديد الذي حملته لنا التعديلات الدستورية هو جانب الموارد المالية على أن يكون في الدستور قانون يصدر يسمى قانون الموارد المالية، وعلى أساس أن هذه الموارد المالية توظف لمصلحة الوحدة الإدارية وهذا تعديل دستوري جديد سوف يعطي نقلة كبيرة في إطار وحدات الحكم المحلي وفي إطار التعديلات الدستورية أعطى أيضا سلطة التوظيف وإدارة الموارد البشرية لوحدات الحكم المحلي بالمجالس المحلية وهذا تقدم كبير في إطار هذه التعديلات».
كما تحدث الأخ عبدالله مجيدع، رئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس الشورى، حيث قال: «يجب على الجميع أن يفهم أن هناك قضايا لتطوير المنظومة التشريعية للدولة اليمنية فيما يتعلق بمجلس الأمة ونظام الغرفتين أو انتخابات مجلس الشورى التمثيل المتساوي بين المحافظات والصلاحيات مابين توزيعها مابين مجلس الشورى ومجلس النواب وماهي القضايا التي تجمع بين المجلسين من خلال مجلس الأمة وخاصة القضايا الرئيسية والاستراتيجية».
وفي ختام أعمال الندوة الخاصة بمشروع التعديلات الدستورية ألقى أ.د. عبدالعزيز بن حبتور، رئيس جامعة عدن، كلمة شكر فيها الأخ محافظ عدن والأخوة في مجلس الشورى على تنظيم هذه الندوة، مؤكدا أهميتها.
وأوضح أن جامعة عدن بدورها قد نظمت ندوة مستقلة ناقشت فيها كافة التعديلات الدستورية، وصدر عن تلك الندوة كتاب خاص بها، داعيا إلى العمل المتواصل لمناقشة مثل هذه القضايا المهمة.
واختتمت أعمال الندوة من قبل الأخ محافظ عدن، الذي ثمن الجهود التي بذلت من قبل المشاركين في الندوة بهدف إثراء القضية الحيوية التي تناولتها.