أهالي المسيمير: توزيع حالات الرعاية الاجتماعية غير عادل
> المسيمير «الأيام» محمد مرشد عقابي:
> رفع عبر «الأيام» المئات من المواطنين من مختلف قرى ومناطق مديرية المسيمير محافظة لحج مذكرة استهجان لطريقة التسجيل في استحقاق الرعاية الاجتماعية المخصصة للحالات المستحقة من أبناء المديرية.
وذكر المواطنون في مذكرتهم الموجهة للأخوين محافظ لحج والأمين العام أن «حالات الرعاية الاجتماعية والمخصصة للمديرية يتم توزيعها على التجار ورجال المال والمشايخ، وبحسب درجة القرابة والمحسوبية».
وأكدوا أن «عملية التلاعب في التوزيع للحالات المعتمدة للمديرية هذا العام وصلت لحد البيع بمبالغ مالية كبيرة، ولمن يدفع أكثر، في الوقت الذي تم فيه حرمان البائس الفقير، ومن هو أحوج لمثل هذه الحالات».
وأضافوا في مذكرتهم أن «عملية التلاعب والبيع والشراء تتم تحت تغطية من مكتب الرعاية في المديرية وبعض أعضاء المجلس المحلي المتخصصين في السمسرة والتلاعب».
وأشاروا إلى أن «اللجنة الخاصة بعملية المسح وتتبع الحالات القديمة تتبع في عملها توجيهات وإرشادات بعض السماسرة والمحسوبين على مكتب الرعاية بالمديرية، وهي تقوم بعمل عشوائي لايمت للدقة ولايتصل بآلية التنظيم في شيء، حيث تشطب الكثير من الحالات المستحقة، وتستبدل بأخرى بحسب إملاءات ورغبة المحسوبين على مكتب الرعاية في المديرية».
وطالب المواطنون في مذكرتهم قيادة المحافظة وكل الجهات ذات العلاقة بضرورة تشكيل لجنة نزول لتقصي الحقائق، والتوجيه بمحاسبة من يقومون بالمتاجرة والتلاعب بهذه الحالات، وكذا مطالبتهم بضرورة تسليم كشوفات تتضمن أسماء الأشخاص الذين تم توزيع الحالات عليهم هذا العام.
وأكدوا في ختام مذكرتهم أنه «تم إبلاغ قيادة السلطة المحلية بالتلاعبات والسمسرة الحاصلة وبيع الحالات لغير المستحقين، فتجاهلت شكواهم، ولم تعر ذلك أدنى اهتمام».
وذكر المواطنون في مذكرتهم الموجهة للأخوين محافظ لحج والأمين العام أن «حالات الرعاية الاجتماعية والمخصصة للمديرية يتم توزيعها على التجار ورجال المال والمشايخ، وبحسب درجة القرابة والمحسوبية».
وأكدوا أن «عملية التلاعب في التوزيع للحالات المعتمدة للمديرية هذا العام وصلت لحد البيع بمبالغ مالية كبيرة، ولمن يدفع أكثر، في الوقت الذي تم فيه حرمان البائس الفقير، ومن هو أحوج لمثل هذه الحالات».
وأضافوا في مذكرتهم أن «عملية التلاعب والبيع والشراء تتم تحت تغطية من مكتب الرعاية في المديرية وبعض أعضاء المجلس المحلي المتخصصين في السمسرة والتلاعب».
وأشاروا إلى أن «اللجنة الخاصة بعملية المسح وتتبع الحالات القديمة تتبع في عملها توجيهات وإرشادات بعض السماسرة والمحسوبين على مكتب الرعاية بالمديرية، وهي تقوم بعمل عشوائي لايمت للدقة ولايتصل بآلية التنظيم في شيء، حيث تشطب الكثير من الحالات المستحقة، وتستبدل بأخرى بحسب إملاءات ورغبة المحسوبين على مكتب الرعاية في المديرية».
وطالب المواطنون في مذكرتهم قيادة المحافظة وكل الجهات ذات العلاقة بضرورة تشكيل لجنة نزول لتقصي الحقائق، والتوجيه بمحاسبة من يقومون بالمتاجرة والتلاعب بهذه الحالات، وكذا مطالبتهم بضرورة تسليم كشوفات تتضمن أسماء الأشخاص الذين تم توزيع الحالات عليهم هذا العام.
وأكدوا في ختام مذكرتهم أنه «تم إبلاغ قيادة السلطة المحلية بالتلاعبات والسمسرة الحاصلة وبيع الحالات لغير المستحقين، فتجاهلت شكواهم، ولم تعر ذلك أدنى اهتمام».
