> حذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس الثلاثاء من خطورة "التعامل غير المسئول مع الأوضاع في السودان ومما يمكن أن تسفر عنه التطورات الأخيرة من انفلات للأوضاع الأمنية" ، وذلك غداة صدور مذكرة توقيف من جانب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

وأشار أبو الغيط في تصريحات للصحفيين اليوم إلى أن التطورات الحالية قد تؤدي إلى "زعزعة الاستقرار السياسي في السودان بشكل عام" محذرا من خطورة ذلك "على إقليم دارفور على وجه الخصوص".

وأكد الوزير المصري أن "التسوية السياسية لأزمة دارفور هي الضمان الحقيقي الوحيد لتحقيق العدالة التي ينشدها الجميع بما في ذلك مصر على الأمد الطويل" قائلا إن "تطورات الأزمة منذ بدايتها تكشف عن حجم التعقيدات والتشابك الذي يحيط بها". وشدد على أن "أطرافا كثيرة داخل السودان وخارجه تتحمل مسئولية معاناة المدنيين من أبناء الإقليم على مدار السنوات الماضية".

وجدد أبو الغيط دعوته إلى المجتمع الدولي والأطراف السودانية لـ"التعامل بجدية والتجاوب السريع مع جهود تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة" مشيرا إلى "الجهود الكبيرة التي تستمر مصر في بذلها والمبادرات التي طرحتها في هذا الشأن وكان أخرها الدعوة إلى عقد اجتماع دولي رفيع المستوى لوضع خارطة طريق للتسوية السياسية والاتفاق على إطار زمني محدد يتم خلاله التوصل إلى اتفاق سلام شامل في دارفور".

واتهم المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني أمس الأول بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد جماعات عرقية في دارفور.