> استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق عن إحراق 12 منزلا بمدينة جعار مديرية خنفر محافظة أبين الذي حدث في 23 /7/ 2008م.

وطالب التقرير اللجنة بإحالة قائد الأمن المركزي بمحافظة أبين الذي قاد عمليات المداهمة لحي مشروع الري في مدينة جعار بمديرية خنفر إلى المجالس التأديبية في وزارة الداخلية للتحقيق معهم في المخالفات القانونية التي ارتكبوها ، وأوصت اللجنة بسرعة تعويض المواطنين التعويض العادل مقابل الأضرار التي لحقت بأثاثهم وممتلكاتهم وتوفير قيمة منازل بديلة عن التي احترقت بفعل الأجهزة الأمنية خلال مدة لا تزيد عن شهر.

وكشف التقرير عن (62) حادثة أمنية خلال أربعة أعوام منها (29) خلال العام 2008 والتي توزعت بين التفجير، والخطف، ورمي القنابل اليدوية، و ابتزاز المواطنين وتهديدهم، والتقطع وقطع الكابلات الكهربائية، والاعتداء على مصالح حكومية، موصياً بنقل نقطة التفتيش التابعة لقوات الأمن المركزي لمسافة تبعد كيلو مترا عن حي الري وتوفير العدد الكافي من أفراد الأمن توكل إليهم مهمة حماية محطة التمويل الكهربائية فقط ومنع الأمن المركزي من القيام بإجراءات الضبط إلا بطلب من المحافظ بصفته رئيس اللجنة الأمنية والتشديد على مسؤولى الأجهزة الأمنية المختلفة بالمحافظة وأفراد الأمن بعدم مخالفة القوانين والالتزام الصارم بها أثناء أدائهم لواجباتهم .

و إذ كشف التقرير تعرض عدد من المواطنين للسجن والتعذيب أثناء التحقيق معهم فقد أوصى بسرعة الإفراج الفوري عنهم حيث إنه لم تثبت أي تهمة عليهم ، وكذا سرعة تعويض أسر الشهداء من أفراد الأمن وتعويض المصابين منهم، إضافة إلى سرعة إلقاء القبض على الخارجين عن القانون وإحالتهم إلى القضاء لينالوا عقوبتهم وفقا للقوانين النافذة.

وبعد استماعها لأقوال الأهالي والجهات الحكومية توصلت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية بأبين إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها وجود انفلات أمني في مديرية خنفر التي وقعت فيها الأحداث خصوصا في مدينة جعار نتيجة للسياسات التي اتبعتها أجهزة الدولة تجاه الخارجين عن القانون وتقصير الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، وكذا تصرفات قوات الأمن المخالفة للقانون ما أدى إلى استفزاز المواطنين وانعدام ثقتهم بالأجهزة الأمنية .

وأوضح التقرير أن اقتحام منزل ناصر حيدرة الشدادى وتفيشته دون أمر صادر من النيابة وحدث ذلك بصورة استفزازية مؤكدا أن الانفجار والحريق الذي حدث في منزل الشدادي والمنازل المجاورة وقع أثناء وجود قوات الأمن المركزي كما تمكنت إطلاق النار عليهم رغم علمهم بخلو المنزل من ساكنيه. وأشار تقرير اللجنة إلى أن جميع سكان المنازل المحترقة من المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الزراعة وليس عليهم أي سوابق جنائية عدا المطلوب (نادر الشدادى)، ولاحظت اللجنة أن معظم شكاوى المواطنين تركزت حول تصرفات وانتهاكات الأمن المركزي وهو ما أكدته السلطة المحلية بالمحافظة حول تصرف قوات الأمن بمعزل عن بقية السلطات.

ومن المقرر أن يتم مناقشة التقرير بحضور وزير الداخلية في جلسة المجلس القادمة .