فياض يحصل على مساعدة شركة هاتف لدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين
> القدس «الأيام» آدم انتوس ومحمد السعدي :
> كان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يعلم ان لديه مشكلة كبيرة وهي أن المانحين الأجانب لم يعطوه السيولة الكافية لدفع رواتب موظفي مرافق الخدمات العامة هذا الشهر.
ولذلك فان الاقتصادي السابق في البنك الدولي سعى حتى حصل على شريان حياة في الدقائق الاخيرة من مصدر غير تقليدي وهو شركة لاتصالات الهاتف المحمول كانت حريصة على دخول السوق الفلسطينية وكانت تحظى بدعم من مبعوث السلام للشرق الأوسط توني بلير.
وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون ان ترتيب التمويل غير المعتاد امكن التوصل اليه الاسبوع الماضي حينما وافقت اسرائيل بعد أشهر من نداءات الحث والضغوط من رئيس الوزراء البريطاني السابق وآخرين على تخصيص ترددات لاسلكي تمكن الشركة الفلسطينية الوطنية لاتصالات المحمول من بدء عملياتها.
ووافقت الشركة من جانبها على ان تضخ سريعا مبلغا مبدئيا 78 مليون دولار في الخزائن الخاوية للسلطة الفلسطينية بل انها قدمت ايضا ضمانات مكتوبة الى البنوك حتى يستطيع الحصول على تمويل قصير الأجل لدفع كشوف الرواتب يوم أمس الأول السابع من أغسطس.
وقال المسؤولون انه على الإجمال من المتوقع ان تدفع الوطنية بمرور الوقت للسلطة الفلسطينية اكثر من 354 مليون دولار هي رسوم الترخيص.
وتبرز الدفعة الاولية من الرسوم الى الحكومة مبلغ الأزمة التي تعانيها ميزانية السلطة الفلسطينية على الرغم من مليارات الدولارات من تعهدات المانحين لدعم مسعى السلام الذي تساند الولايات المتحدة.
وألقى الاتفاق مع الشركة الوطنية الضوء ايضا على قبضة اسرائيل على المصادر المالية للسلطة الفلسطينية وكذلك على العلاقات بين حكومة فياض وشركة اتصالات تسعى إلى اطلاق الشبكة الثانية للهاتف الخلوي في المناطق الفلسطينية بعد شبكة (جوال) وهي وحدة تابعة لشركة محلية هي الاتصالات الفلسطينية )بالتل(.
ودفع فياض رواتب الموظفين يوم أمس الأول بعد ان اعلن انه تلقي 42 مليون دولار من الامارات العربية المتحدة.
ولم يورد ذكرا لسيولة نقدية من الشركة الوطنية الفلسطينية وهي ذراع الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بالكويت التي تسيطر عليها قطر للاتصالات غير أن مسؤولا غربيا رفيعا قال "لولا هذا المال لما استطاعوا دفع الرواتب." ووصف ذلك بانه علامة على أوقات "يائسة".
ويستنجد فياض منذ اسابيع طالبا تقديم المال اللازم لدفع الرواتب بعد ان قصرت دول عربية كثيرة في الوفاء بتعهداتها.
ولو تأخر دفع الرواتب لكان هذا مبعث احراج لفياض الذي عين العام الماضي بتأييد من الغرب حينما أقال الرئيس محمود عباس حكومة لحركة المقاومة الاسلامية حماس بعد ان هزمت قوات حماس قواته في قطاع غزة.
وقال نيكولاس بيلام من مجموعة الازمات الدولية "الصورة الوردية التي طرحت عن المأزق المالي والأمني لفياض تتباين على نحو متزايد مع الواقع على الارض. وبينما تزيد حماس سيطرتها على غزة تبدو مؤشرات مثيرة للقلق على أن الداعمين الدوليين للبرنامج الاصلاحي لفياض يحجمون عن مساندته ماليا."
وكانت الدول المانحة تعهدت بتقيم 7.7 مليار دولار الى الفلسطينيين في مؤتمر في باريس في ديسمبر كانون الأول لكن لم يتحقق سوى جزء ضئيل من هذه التعهدات وخصص معظمه لمشروعات لا للانفاق العام.
وتم التوصل الى صفقة الفلسطينية الوطنية للاتصالات الاسبوع الماضي حينما وقعت اسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاق تخصيص ترددات اللاسلكي. وقال أحد المسؤولين انه لم يكن هناك شك يذكر في امكانية التوصل الى اتفاق في نهاية الأمر. واستدرك بقوله ان المحنة المالية لفياض "زادت الاحساس بالحاح الحاجة الى ابرام الصفقة في اقرب وقت ممكن."
وقال مسؤول اسرائيلي شارك في المفاوضات انه لا يشعر باي إلحاح او ضغط لابرام اتفاق لمساعدة فياض.
ومع تخصيص ترددات اللاسلكي وافقت الشركة الوطنية على تحويل مبلغ مبدئي 78 مليون دولار الى الحكومة بحلول منتصف أغسطس آب.
وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون ان الوطنية ساعدت ايضا فياض في الحصول على قرض قصير الأجل بتقديم "خطاب توصية" الى البنوك. وقال احد معاوني فياض عن ذلك الخطاب "انه ساعدنا على دفع الرواتب."
ورفض الان ريتشاردسون الرئيس التنفيذي للفلسطينية الوطنية للاتصالات التعقيب على اي ترتيب مالي مع حكومة فياض. وقال "إنه بيننا وبين السلطة الفلسطينية ومن وجهة نظري فإنه أمر سري."
واضاف انه "لا علم له" باي خطاب توصية.
وقال عزمي الشعيبي الذي يرأس مجموعة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ومقره الضفة الغربية ان السلطة الفلسطينية والشركات التي تتعامل معها "يجب ان تتحلى بمزيد من الشفافية في معالجة مثل هذه المسائل."
وفي سعيه الحثيث للحصول على قروض للحكومة دعا فياض ايضا البنك الدولي الى تقديم خطاب توصية ولكن دون جدوى.
وشارك بلير في مفاوضات مع اسرائيل بشأن مسألة الشركة الوطنية مجادلا بأنها ستعزز الاقتصاد الفلسطيني. وقال دبلوماسيون غربيون انه يواجه مقاومة من الجيش الاسرائيلي الذي يستخدم بعضا من نفس الترددات المستخدمة في الضفة الغربية. رويترز
ولذلك فان الاقتصادي السابق في البنك الدولي سعى حتى حصل على شريان حياة في الدقائق الاخيرة من مصدر غير تقليدي وهو شركة لاتصالات الهاتف المحمول كانت حريصة على دخول السوق الفلسطينية وكانت تحظى بدعم من مبعوث السلام للشرق الأوسط توني بلير.
وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون ان ترتيب التمويل غير المعتاد امكن التوصل اليه الاسبوع الماضي حينما وافقت اسرائيل بعد أشهر من نداءات الحث والضغوط من رئيس الوزراء البريطاني السابق وآخرين على تخصيص ترددات لاسلكي تمكن الشركة الفلسطينية الوطنية لاتصالات المحمول من بدء عملياتها.
ووافقت الشركة من جانبها على ان تضخ سريعا مبلغا مبدئيا 78 مليون دولار في الخزائن الخاوية للسلطة الفلسطينية بل انها قدمت ايضا ضمانات مكتوبة الى البنوك حتى يستطيع الحصول على تمويل قصير الأجل لدفع كشوف الرواتب يوم أمس الأول السابع من أغسطس.
وقال المسؤولون انه على الإجمال من المتوقع ان تدفع الوطنية بمرور الوقت للسلطة الفلسطينية اكثر من 354 مليون دولار هي رسوم الترخيص.
وتبرز الدفعة الاولية من الرسوم الى الحكومة مبلغ الأزمة التي تعانيها ميزانية السلطة الفلسطينية على الرغم من مليارات الدولارات من تعهدات المانحين لدعم مسعى السلام الذي تساند الولايات المتحدة.
وألقى الاتفاق مع الشركة الوطنية الضوء ايضا على قبضة اسرائيل على المصادر المالية للسلطة الفلسطينية وكذلك على العلاقات بين حكومة فياض وشركة اتصالات تسعى إلى اطلاق الشبكة الثانية للهاتف الخلوي في المناطق الفلسطينية بعد شبكة (جوال) وهي وحدة تابعة لشركة محلية هي الاتصالات الفلسطينية )بالتل(.
ودفع فياض رواتب الموظفين يوم أمس الأول بعد ان اعلن انه تلقي 42 مليون دولار من الامارات العربية المتحدة.
ولم يورد ذكرا لسيولة نقدية من الشركة الوطنية الفلسطينية وهي ذراع الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بالكويت التي تسيطر عليها قطر للاتصالات غير أن مسؤولا غربيا رفيعا قال "لولا هذا المال لما استطاعوا دفع الرواتب." ووصف ذلك بانه علامة على أوقات "يائسة".
ويستنجد فياض منذ اسابيع طالبا تقديم المال اللازم لدفع الرواتب بعد ان قصرت دول عربية كثيرة في الوفاء بتعهداتها.
ولو تأخر دفع الرواتب لكان هذا مبعث احراج لفياض الذي عين العام الماضي بتأييد من الغرب حينما أقال الرئيس محمود عباس حكومة لحركة المقاومة الاسلامية حماس بعد ان هزمت قوات حماس قواته في قطاع غزة.
وقال نيكولاس بيلام من مجموعة الازمات الدولية "الصورة الوردية التي طرحت عن المأزق المالي والأمني لفياض تتباين على نحو متزايد مع الواقع على الارض. وبينما تزيد حماس سيطرتها على غزة تبدو مؤشرات مثيرة للقلق على أن الداعمين الدوليين للبرنامج الاصلاحي لفياض يحجمون عن مساندته ماليا."
وكانت الدول المانحة تعهدت بتقيم 7.7 مليار دولار الى الفلسطينيين في مؤتمر في باريس في ديسمبر كانون الأول لكن لم يتحقق سوى جزء ضئيل من هذه التعهدات وخصص معظمه لمشروعات لا للانفاق العام.
وتم التوصل الى صفقة الفلسطينية الوطنية للاتصالات الاسبوع الماضي حينما وقعت اسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاق تخصيص ترددات اللاسلكي. وقال أحد المسؤولين انه لم يكن هناك شك يذكر في امكانية التوصل الى اتفاق في نهاية الأمر. واستدرك بقوله ان المحنة المالية لفياض "زادت الاحساس بالحاح الحاجة الى ابرام الصفقة في اقرب وقت ممكن."
وقال مسؤول اسرائيلي شارك في المفاوضات انه لا يشعر باي إلحاح او ضغط لابرام اتفاق لمساعدة فياض.
ومع تخصيص ترددات اللاسلكي وافقت الشركة الوطنية على تحويل مبلغ مبدئي 78 مليون دولار الى الحكومة بحلول منتصف أغسطس آب.
وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون ان الوطنية ساعدت ايضا فياض في الحصول على قرض قصير الأجل بتقديم "خطاب توصية" الى البنوك. وقال احد معاوني فياض عن ذلك الخطاب "انه ساعدنا على دفع الرواتب."
ورفض الان ريتشاردسون الرئيس التنفيذي للفلسطينية الوطنية للاتصالات التعقيب على اي ترتيب مالي مع حكومة فياض. وقال "إنه بيننا وبين السلطة الفلسطينية ومن وجهة نظري فإنه أمر سري."
واضاف انه "لا علم له" باي خطاب توصية.
وقال عزمي الشعيبي الذي يرأس مجموعة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ومقره الضفة الغربية ان السلطة الفلسطينية والشركات التي تتعامل معها "يجب ان تتحلى بمزيد من الشفافية في معالجة مثل هذه المسائل."
وفي سعيه الحثيث للحصول على قروض للحكومة دعا فياض ايضا البنك الدولي الى تقديم خطاب توصية ولكن دون جدوى.
وشارك بلير في مفاوضات مع اسرائيل بشأن مسألة الشركة الوطنية مجادلا بأنها ستعزز الاقتصاد الفلسطيني. وقال دبلوماسيون غربيون انه يواجه مقاومة من الجيش الاسرائيلي الذي يستخدم بعضا من نفس الترددات المستخدمة في الضفة الغربية. رويترز