إخلاء سبيل صحفيين مصريين خرقوا أمر النشر في قضية "سوزان تميم"
> القاهرة «الأيام» د.ب.أ :
>
قررت نيابة شمال الجيزة في مصر إخلاء سبيل إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "الدستور" واثنين من المحررين بالصحيفة وهما خالد رمضان وأكرم عمران ، الى جانب جمال عاصي رئيس تحرير صحيفة "الطريق" ، بعد التحقيق معهم واتهامهم بنشر أخبار تحقيق جنائي في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم رغم صدور قرار بحظر النشر فيه.
ووجهت النيابة اتهاما لرئيس التحرير التنفيذي لجريدة "الدستور" بالإخلال بواجب الإشراف على النشر بالسماح بنشر تلك التحقيقات على الرغم من الحظر ، بينما تم توجيه اتهام بنشر أخبار تحقيق جنائي للمحررين وذلك وفقا لنص المادة 193 فقرة أ من قانون العقوبات.
و قال أحمد راغب المحامي بمركز هشام مبارك - و الذي حضر التحقيق - لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) انه تم تحديد موعد التحقيق الذي جرى أمس عقب اجتماع عقد مساء أمس الأول الثلاثاء بين المحامي العام لنيابات شمال الجيزة وكل من جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين ويحيي قلاش عضو مجلس النقابة السابق بالإضافة إلى إبراهيم منصور وجمال عاصي.
و أشار راغب إلى أن عقوبة خرق قرار حظر النشر تترواح بين السجن ستة أشهر مع الغرامة أو بإحدى العقوبتين.
وكان النائب العام المصري أصدر قرارا بحظر النشر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في السابع من الشهر الجاري تم إرساله إلى الصحف ، غير أنه لم يذكر صراحة انه يتعلق بمقتل تميم ولكنه أشار إلى رقم القضية.
ومع ذلك ، نشرت الصحيفتان أنباء في هذا الصدد فقام النائب العام بإعادة إرسال أمر حظر النشر بعد تحديد أن الأمر يتعلق بقضية مقتل تميم.
ووجهت النيابة اتهاما لرئيس التحرير التنفيذي لجريدة "الدستور" بالإخلال بواجب الإشراف على النشر بالسماح بنشر تلك التحقيقات على الرغم من الحظر ، بينما تم توجيه اتهام بنشر أخبار تحقيق جنائي للمحررين وذلك وفقا لنص المادة 193 فقرة أ من قانون العقوبات.
و قال أحمد راغب المحامي بمركز هشام مبارك - و الذي حضر التحقيق - لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) انه تم تحديد موعد التحقيق الذي جرى أمس عقب اجتماع عقد مساء أمس الأول الثلاثاء بين المحامي العام لنيابات شمال الجيزة وكل من جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين ويحيي قلاش عضو مجلس النقابة السابق بالإضافة إلى إبراهيم منصور وجمال عاصي.
و أشار راغب إلى أن عقوبة خرق قرار حظر النشر تترواح بين السجن ستة أشهر مع الغرامة أو بإحدى العقوبتين.
وكان النائب العام المصري أصدر قرارا بحظر النشر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في السابع من الشهر الجاري تم إرساله إلى الصحف ، غير أنه لم يذكر صراحة انه يتعلق بمقتل تميم ولكنه أشار إلى رقم القضية.
ومع ذلك ، نشرت الصحيفتان أنباء في هذا الصدد فقام النائب العام بإعادة إرسال أمر حظر النشر بعد تحديد أن الأمر يتعلق بقضية مقتل تميم.