> أكد الوزير محمد صالح شملان وزير الثروة السمكية أن «عدن لها خصوصية، والوزارة على استعداد لتحويل الدعم الخاص لتطوير وتنمية القطاع السمكي، بالتنسيق بين وزارة الثروة السمكية وقيادة المحافظة فيما يخص المشاريع التي يمكن إعادة تأهيلها، أو إنشاء مشاريع جديدة في المحافظة في مجال القطاع السمكي».

جاء ذلك في اللقاء الذي عقد صباح أمس بمكتب د.عدنان عمر الجفري محافظ عدن لدى استقباله الأخ وزير الثروة السمكية الذي يزور محافظة عدن.

وأشار في اللقاء إلى أن «محافظة عدن يصل إنتاجها السنوي إلى عشرة آلاف طن، وحضرموت 88 ألف طن والمهرة 95 ألف طن والحديدة 46 ألف طن، وأغلب الأسماك المسوقة في عدن بيعت مرتين في المزاد، لهذا سعرها مرتفع».

وأكد أن «هناك دراسة عملت في عام 2005 تؤكد بأن محافظة عدن تحتاج إلى 21 طنا من الأسماك يوميا للأسواق المحلية، لكونها وجبة رئيسية».

وعقب هذا اللقاء قام الوزير والمحافظ بزيارة تفقدية شملت (ميناء الاصطياد) المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك (الإدارة العامة) والمؤسسة اليمنية للاصطياد الساحلي والمنشآت السمكية التابعة لهم والوحدات المركزية الفنية ومنشآتها، اطلعوا خلالها على احتياجات القطاع السمكي في محافظة عدن، والصعوبات والمخالفات التي تعيق عمل القطاع في محافظة عدن.

واستمع الأخ الوزير والمحافظ الجفري خلال الزيارة إلى هموم العاملين في هذه القطاعات والعاملين في الجمعيات السمكية.

وأوضح الأخ الوزير أن «خطة الوزارة في المجال السمكي تتمثل في إعداد خطة إستراتيجية حقيقية للقطاع السمكي تشتمل على إحكام الرقابة على المياه الإقليمية والسواحل اليمنية، وإعداد دراسة في مجال الأحياء البحرية، ومعرفة فرص الاستثمار في مجال الأحياء البحرية من الأسماك (اللؤلؤ والمرجان)، وإعداد خارطة استثمارية وتنموية لإيجاد بنية تحتية حقيقية».

شملان: يجب إعادة تأهيل موانئ الاصطياد ومراكز الإنزال السمكي وإيجاد إدارة حقيقية لهما

الجفري:عملية التسويق مشكلة ويجب تنظيم الإنزال السمكي و الإشراف عليه

وأضاف: «يجب إعادة تأهيل موانئ الاصطياد ومراكز الإنزال السمكي وإيجاد إدارة حقيقية لمراكز الإنزال السمكي وموانئ الاصطياد، فبدون إدارة وخدمات حقيقة يظل إنتاجها ضائعا».

وأشار إلى أن «مجمل هذه القضايا هي طموحات الحكومة في ظل برنامجها الذي يعكس البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية».

وطالب الوزير شملان بعمل مواصفات وشروط مرجعية، وتقديم مقترحات للاستفادة من هذه الثلاجة، وكذا إعداد تقرير متكامل عن مؤسسة ميناء الاصطياد، على أن يشتمل التقرير على عدد المنشآت المتواجدة في ميناء الاصطياد التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، وطرح المقترحات والحلول ورفعها إلى الوزارة، مما يحقق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية في اليمن، بما يحقق إيجاد ثروة ذات جودة عالية سواء في مجال التسويق الداخلي أم الخارجي.

وأكد الأخ الوزير أنه يجب ألا تزيد نسبة البائع (المحرج) عن قيمة 2 % حسب نص قانون الاصطياد رقم (2) لعام 2006، وعدم دخول أي (محرج) للدوكيار إلا بترخيص رسمي.

وشدد وزير الثروة السمكية على ضرورة أن تقوم جهات الرقابة والجودة بتشديد الرقابة على أنواع الأسماك المباعة في هذا الموقع، خاصة مع وجود أنواع نادرة وصغيرة الحجم.

وطالب الأخ الوزير بضرورة تقديم إحصائيات وبيانات حقيقية لحراج صيرة، حيث إن إيجاد الإحصائيات والبيانات الحقيقية ترمي إلى ضبط عملية الإنتاج.

من جانبه أشار د.عدنان الجفري إلى «ضرورة تنظيم عملية التسويق التي تعتبر مشكلة، لعدم تنظيم الإنزال أو الإشراف عليه، وتصبح أسعارها مرتفعة جدا، خاصة في عدن مقارنة بالمحافظات الجبلية التي ليس لها علاقة بالساحل».

وأكد على أهمية وجود مراكز بيع متخصصة، وتلبية احتياجات المحافظة في إطار السوق المحلي قبل نقل الأسماك إلى خارج المحافظة.

وأكد على «ضرورة الاستفادة من الثلاجة الكبيرة التي سعتها 200 طن، حيث إنه لايستفاد منها».

ومن جانب آخر وجه د.عدنان الجفري الهيئة العامة للكهرباء بضرورة إعادة التيار الكهربائي، حيث أوضح العاملون في مجال ترميم البواخر أن إدراة الكهرباء عملت على قطع التيار في الوقت الذي بدأ العمل فيه بإغراق الحوض بحجة تراكم المديونية.

من جانبه قدم د.محمد عوض مدير المشروع الخامس شرحا وافيا عن مكونات مقترح مشروع الأسماك الخامس، المتمثل «بإعادة تأهيل مواقع إنزال الدوكيار - المعلا بمواصفات أوروبية، وبحسب الاحتياجات والمعايير الدولية المطلوبة في عملية التداول في كمية العرض وعملية التسويق، لتكون أسماكنا ذات جودة عالية، ونستطيع القيام بتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي».

كما اطلع الوزير والمحافظ على المشروع الخاص باستزراع الروبيان والجمبري الخاص، بقيمة 150 مليون ريال سعودي، للمستثمر الخولاني، على مساحة 12كيلومتر.