مندوبو الشركات النفطية الاستثمارية يرفضون تسليم ملفاتهم لمصلحة الجمارك
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تجمع عدد من مندوبي الشركات النفطية العاملة في اليمن صباح أمس أمام مبنى الجمارك بالعاصمة صنعاء مطالبين الدولة بوضع حد للمتنفذين داخل المصلحة.
وقد وجه هؤلاء رسالة- حصلت «الأيام» على نسخة منها- إلى وزير النفط ووزير المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس مصلحة الجمارك.. جاء فيها:
«نتقدم إليكم بهذه الشكوى ضد إدارة النفط بمصلحة الجمارك، حيث تقوم هذه الإدارة المختصة برفض الإعفاءات الخاصة بشركاتنا بعد استكمالها من الهيئة، وتقوم بعمل لايخصها، على الرغم من أن ذلك من اختصاص جهتكم في الهيئة كجهة مشرفة على الشركات النفطية، وتقوم جهة إدارة النفط بعرقلة معاملاتنا وطلب ترسيم على المواد مثل ملابس العمل والأدوات المكتبية والتلفونات ونظارات السلامة وكفوف اليد، والترسيم على المواد التي خرجت من أجل الإصلاح والعودة، وكذلك تقوم بتصنيف بعض المواد من مؤقت إلى مستهلك أو العكس بعد خروجها من الهيئة، وأيضا رفع قيمة القطع وأجور الشحن.. وكل هذا لايخص مصلحة الجمارك وإنما يخص الجهة المشرفة».
وأضافوا: «هذا العمل يؤدي إلى عرقلة الإنتاج النفطي لدى شركاتنا، ونحن نحملكم المسئولية الكاملة جراء ذلك، ونأمل منكم توجيه مذكرة إلى مصلحة الجمارك بعدم التدخل فيما لايعنيها من حالات تعيق حركة الاستثمار والإنتاج النفطي».
من جانبه ذكر عبدالقوي عبدالله حسين، مندوب شركة (دوف إنيرجي) لـ«الأيام» قائلا: «يقومون في مصلحة الجمارك بوضع عراقيل منها معرفة الأوزان، عدد الطرود، تعميد الفواتير، طلب قوائم التعبئة للمشتروات المحلية، ومصادرة الضمانات البنكية، وهذا ليس من اختصاص الإدارة في مصلحة الجمارك، وما يمارس هو نوع من الابتزاز ضد المستثمرين».
وقد وجه هؤلاء رسالة- حصلت «الأيام» على نسخة منها- إلى وزير النفط ووزير المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس مصلحة الجمارك.. جاء فيها:
«نتقدم إليكم بهذه الشكوى ضد إدارة النفط بمصلحة الجمارك، حيث تقوم هذه الإدارة المختصة برفض الإعفاءات الخاصة بشركاتنا بعد استكمالها من الهيئة، وتقوم بعمل لايخصها، على الرغم من أن ذلك من اختصاص جهتكم في الهيئة كجهة مشرفة على الشركات النفطية، وتقوم جهة إدارة النفط بعرقلة معاملاتنا وطلب ترسيم على المواد مثل ملابس العمل والأدوات المكتبية والتلفونات ونظارات السلامة وكفوف اليد، والترسيم على المواد التي خرجت من أجل الإصلاح والعودة، وكذلك تقوم بتصنيف بعض المواد من مؤقت إلى مستهلك أو العكس بعد خروجها من الهيئة، وأيضا رفع قيمة القطع وأجور الشحن.. وكل هذا لايخص مصلحة الجمارك وإنما يخص الجهة المشرفة».
وأضافوا: «هذا العمل يؤدي إلى عرقلة الإنتاج النفطي لدى شركاتنا، ونحن نحملكم المسئولية الكاملة جراء ذلك، ونأمل منكم توجيه مذكرة إلى مصلحة الجمارك بعدم التدخل فيما لايعنيها من حالات تعيق حركة الاستثمار والإنتاج النفطي».
من جانبه ذكر عبدالقوي عبدالله حسين، مندوب شركة (دوف إنيرجي) لـ«الأيام» قائلا: «يقومون في مصلحة الجمارك بوضع عراقيل منها معرفة الأوزان، عدد الطرود، تعميد الفواتير، طلب قوائم التعبئة للمشتروات المحلية، ومصادرة الضمانات البنكية، وهذا ليس من اختصاص الإدارة في مصلحة الجمارك، وما يمارس هو نوع من الابتزاز ضد المستثمرين».