احتجاجا على إعادة توزيعهم في الميدان.. موجهون يعتصمون في ساحة مكتب التربية والتعليم في ذمار
> ذمار «الأيام» خاص:
> اعتصم العشرات من العاملين في قطاع التربية والتعليم بمحافظة ذمار أمس في ساحة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، احتجاجا على قرار الوزارة بإعادة توزيعهم على المدارس كمدرسين بعد أن قضوا سنوت عديدة في سلك التوجيه.
وقد صدر عن المعتصمين بيان حذروا فيه من المساس بحقوقهم المكتسبة، مطالبين وزارة التربية بسرعة صرف بدل طبيعة العمل للموجهين، تأكيدا للحكم القضائي الصادر في 2007/9/15 من محكمة غرب الأمانة القاضي بإلزام وزارة التربية بصرفها لجميع الموجهين، وكذا تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.
وكان قد أعلن في الاعتصام عن تشكيل محكمة شعبية لمحاكمة وزير التربية والتعليم بشأن قراراته المجحفة بحق الموجهين- على حد تعبيرهم- التي تخالف قانون المعلم ولائحته التنفيذية.
وقال الأستاذ عبدالواحد الشرفي نائب رئيس لجنة متابعة تظلمات الموجهين بمحافظة ذمار: «إن المحكمة ستشكل من قانونيين وحقوقيين للنظر في قضية إقصاء المئات من الموجهين من حقل التوجيه دون أي مسوغ قانوني».. مشيرا إلى أن المحكمة ستنعقد يوم السبت القادم، وسيتم فيها أيضا النظر في مواضيع تربوية أخرى كالفساد الإداري والمالي، وعدم توفير الكتب المدرسية، وعجز الوزارة عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية طيلة خمس سنوات.
وقد صدر عن المعتصمين بيان حذروا فيه من المساس بحقوقهم المكتسبة، مطالبين وزارة التربية بسرعة صرف بدل طبيعة العمل للموجهين، تأكيدا للحكم القضائي الصادر في 2007/9/15 من محكمة غرب الأمانة القاضي بإلزام وزارة التربية بصرفها لجميع الموجهين، وكذا تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.
وكان قد أعلن في الاعتصام عن تشكيل محكمة شعبية لمحاكمة وزير التربية والتعليم بشأن قراراته المجحفة بحق الموجهين- على حد تعبيرهم- التي تخالف قانون المعلم ولائحته التنفيذية.
وقال الأستاذ عبدالواحد الشرفي نائب رئيس لجنة متابعة تظلمات الموجهين بمحافظة ذمار: «إن المحكمة ستشكل من قانونيين وحقوقيين للنظر في قضية إقصاء المئات من الموجهين من حقل التوجيه دون أي مسوغ قانوني».. مشيرا إلى أن المحكمة ستنعقد يوم السبت القادم، وسيتم فيها أيضا النظر في مواضيع تربوية أخرى كالفساد الإداري والمالي، وعدم توفير الكتب المدرسية، وعجز الوزارة عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية طيلة خمس سنوات.