> طعن أمس الأول خريجو كلية الحقوق جامعة عدن بقرار المجلس المحلي لمحافظة الضالع، الذي قضى بدمج المفاضلة بين خريجي قانون عام بجامعة عدن (انتظام) و خريجي الشريعة والجامعات الوطنية (التعليم الموازي).

واعتبر 72 متقدما لشغل الوظيفة بمكتب الخدمة المدنية بالضالع قرار المجلس سببا في إهدار حقهم في الحصول على الوظيفة عند إجراء المفاضلة الكمبيوترية هذا العام 2008م، واصفين ذلك في الطعن «بالمخالف للنظام العام وقرارات الوزارة وقانون الخدمة المدنية والتأمينات التي تم التعامل بها خلافا لما هو ساري المفعول على مستوى المحافظات، والتي فصلت المفاضلة بين خريجي القانون العام وزملائهم من خريجي الشريعة والجامعات الوطنية كلا على حدة عند عملية التوظيف وتم العمل بهذه القوانين والقرارات واللوائح الصادرة عن الوزارة في كافة المحافظات ومنها الضالع خلال العام الماضي 2007م».

وأشار الطعن المرفوع لقيادة السلطة المحلية بالضالع إلى أن «مهام واختصاص المجالس المحلية هي الإشراف والرقابة على أعمال المكاتب التنفيذية وليس القيام بالتشريع وإصدار القرارات المخالفة للقانون الذي يؤكد حق المكاتب بالدرجات وتحديد نوعيتها بناء على احتياجها فإذا كان الاحتياج لقانون عام تجري المفاضلة لخريجي الحقوق قانون عام والعكس أيضا إذا ما كان الاحتياج للشريعة».

وطالب مقدمو الطعن بـ «العدول وتصحيح المخالفات وإلزام مكتب الخدمة المدنية بالتقيد به والفصل بين المفاضلتين المدمجتين في إطار مفاضلة واحدة».

يذكر أن هؤلاء الخريجين كانوا قد نظموا أمس الأول احتجاجا أمام مبنى المحافظة وذلك على إثر حرمانهم من التوظيف.