رئيس الجمهورية يوجه رسالة إلى قادة أحزاب المشترك :اللجـوء لأساليب الاشتراطات المستحيلة لا يؤدي إلـى الوفاق والمعارضة لا ينبغي لها الاصطفاف إلى جانب الخارجين عن الدستور والنظام والقانون
> «الأيام» متابعات:
> وجه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رسالة إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لأحزاب المشترك جدد فيها التأكيد على أن الوطن يتسع للجميع وشدد على ضرورة المشاركة في مسيرة بناء الوطن باعتبار أن ذلك مسؤولية مشتركة.
وفيما يلي تنشر «الأيام» نقلا عن «26سبتمبرنت» نص الرسالة :
«بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة/ رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعلمون بأنه ونظرا لمقتضيات المصلحة الوطنية فإن الحوار والتشاور استمر أكثر من عام وشهرين تقريبا وحول كل ما يخص الجوانب السياسية المتعددة، ومنها ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، وتعديل قانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والحفاظ على السلم الاجتماعي، والوقوف ضد عناصر التمرد والفتنة في بعض مديريات صعدة، وكذا العناصر الانفصالية الخارجة على الدستور والقانون والساعية إلى الإضرار بالوحدة الوطنية وإثارة الشغب والفوضى في بعض المحافظات الجنوبية.
وباعتبار أن المعارضة هي جزء لا يتجزأ من مكونات النظام السياسي وعليها ان تمارس دورها في إطار الالتزام بالدستور والقوانين النافذة، واحترام قواعد الممارسة الديمقراطية التعددية التي تقضي بان تحترم الأقلية حق الأغلبية في الاضطلاع بمسؤوليتها في إدارة شؤون الدولة وفقا لبرنامج الذي نالت بموجبه ثقة الشعب.
وبذلك فإن المعارضة لا ينبغي لها الاصطفاف إلى جانب الخارجين على الدستور والنظام والقانون، ومن يسعون إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والتنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي والمصلحة الوطنية العامة، كما لا ينبغي لها بأي حال من الأحوال ان تسعى إلى عرقلة مسيرة التنمية وتعطيل الحياة السياسية أو تعكير صفوها وتحت أي مبرر كان. وحيث ظلت وللأسف بعض الأطراف في أحزاب اللقاء المشترك ونكاية بالنظام على تواصل مستمر مع العناصر المتمردة وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والمادي لها وإيصال المعلومات إليها والتي كان من نتائجها إلحاق الضرر بالمواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن، بالإضافة إلى مناصرة العناصر الانفصالية الخارجة على الدستور والنظام والقانون بل والمشاركة في بعض فعالياتها ودون تقدير للنتائج وما يترتب على ذلك من ضرر على مصلحة الوطن. لقد أكدنا مرارا وما نزال نحرص على مشاركة الجميع في مسيرة بناء الوطن باعتبار ان ذلك مسؤولية الجميع دون استثناء وتم إقناع الإخوة في الحكومة وقيادة المؤتمر الشعبي العام على ضرورة الحوار وتقديم التنازلات والمرونة بما يكفل تحقيق التوافق سواء حول التعديلات الدستورية أو تعديل قانون الانتخابات أو تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وحيث لا توجد أي نوايا مسبقة لإقصاء أي طرف من المشاركة في الحياة السياسية فالوطن يتسع للجميع ولكن مع الاستمرار في سياسة المماطلة حول موضوع إجراء التعديلات في قانون الانتخابات أو تشكيل اللجنة العليا للانتخابات كان لابد لمجلس النواب أن يضطلع بدوره ومسؤولياته الوطنية خاصة وان المواعيد الدستورية والقانونية للبدء في إجراءات التحضير للاستحقاق الديمقراطي الكبير (الانتخابات النيابة) قد أزف وأصبح من الضرورة الالتزام بها وبما يكفل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ودون تأخير وهذا ما يجب احترامه من قبل الجميع. ومع ذلك ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية فانه يمكن استيعاب كافة ما تم الاتفاق عليه في موضوع التعديلات في قانون الانتخابات في اللائحة التنفيذية للقانون وفي الأدلة والإرشادات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات .
أما فيما يتعلق بموضوع المسجونين على ذمة أحداث الفوضى والشغب ونشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن والإضرار بالوحدة الوطنية، فإن عليكم تقديم كشوفات بأسماء المطلوب الإفراج عنهم وسوف يتم النظر فيها والتوجيه بالإفراج فورا عن كل محتجز لأسباب غير جنائية، أما من كانت قضاياهم منظورة أمام القضاء لاتهامهم بارتكاب أعمال تخريب وجنائية ترتب عليها إزهاق الأرواح وتخريب الممتلكات العامة والخاصة كما حدث في الهاشمي والحبيلين بردفان وساحة العروض بعدن فإن أمرهم يترك للقضاء وحيث لا ينبغي التدخل في شؤونه أو التأثير على سير العدالة.
إن الاستمرار في اللجوء إلى أساليب التعطيل ووضع الاشتراطات المستحيلة وافتعال الأزمات لا تؤدي سوى إلى تعكير صفو الحياة السياسية ولا تحقق التفاهم والوفاق المنشود حول كل ما يهم الوطن ومستقبله. ولهذا فإننا نتطلع بأن يتفهم الإخوة في قيادة أحزاب اللقاء المشترك مجمل كل تلك الحقائق واستيعابها بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن أي تعصب أو مساومة غير مشروعة خارج إطار الدستور والقوانين النافذة، وان يعمل الجميع على كل ما من شانه المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة التي سوف تجري في موعدها المحدد وخوض هذا الاستحقاق الوطني الكبير لما فيه تعزيز النهج الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة على الساحة الوطنية.
سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وخدمة مصالحه. بسم الله الرحمن الرحيم (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية».
وفيما يلي تنشر «الأيام» نقلا عن «26سبتمبرنت» نص الرسالة :
«بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة/ رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعلمون بأنه ونظرا لمقتضيات المصلحة الوطنية فإن الحوار والتشاور استمر أكثر من عام وشهرين تقريبا وحول كل ما يخص الجوانب السياسية المتعددة، ومنها ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، وتعديل قانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والحفاظ على السلم الاجتماعي، والوقوف ضد عناصر التمرد والفتنة في بعض مديريات صعدة، وكذا العناصر الانفصالية الخارجة على الدستور والقانون والساعية إلى الإضرار بالوحدة الوطنية وإثارة الشغب والفوضى في بعض المحافظات الجنوبية.
وباعتبار أن المعارضة هي جزء لا يتجزأ من مكونات النظام السياسي وعليها ان تمارس دورها في إطار الالتزام بالدستور والقوانين النافذة، واحترام قواعد الممارسة الديمقراطية التعددية التي تقضي بان تحترم الأقلية حق الأغلبية في الاضطلاع بمسؤوليتها في إدارة شؤون الدولة وفقا لبرنامج الذي نالت بموجبه ثقة الشعب.
وبذلك فإن المعارضة لا ينبغي لها الاصطفاف إلى جانب الخارجين على الدستور والنظام والقانون، ومن يسعون إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والتنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي والمصلحة الوطنية العامة، كما لا ينبغي لها بأي حال من الأحوال ان تسعى إلى عرقلة مسيرة التنمية وتعطيل الحياة السياسية أو تعكير صفوها وتحت أي مبرر كان. وحيث ظلت وللأسف بعض الأطراف في أحزاب اللقاء المشترك ونكاية بالنظام على تواصل مستمر مع العناصر المتمردة وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والمادي لها وإيصال المعلومات إليها والتي كان من نتائجها إلحاق الضرر بالمواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن، بالإضافة إلى مناصرة العناصر الانفصالية الخارجة على الدستور والنظام والقانون بل والمشاركة في بعض فعالياتها ودون تقدير للنتائج وما يترتب على ذلك من ضرر على مصلحة الوطن. لقد أكدنا مرارا وما نزال نحرص على مشاركة الجميع في مسيرة بناء الوطن باعتبار ان ذلك مسؤولية الجميع دون استثناء وتم إقناع الإخوة في الحكومة وقيادة المؤتمر الشعبي العام على ضرورة الحوار وتقديم التنازلات والمرونة بما يكفل تحقيق التوافق سواء حول التعديلات الدستورية أو تعديل قانون الانتخابات أو تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وحيث لا توجد أي نوايا مسبقة لإقصاء أي طرف من المشاركة في الحياة السياسية فالوطن يتسع للجميع ولكن مع الاستمرار في سياسة المماطلة حول موضوع إجراء التعديلات في قانون الانتخابات أو تشكيل اللجنة العليا للانتخابات كان لابد لمجلس النواب أن يضطلع بدوره ومسؤولياته الوطنية خاصة وان المواعيد الدستورية والقانونية للبدء في إجراءات التحضير للاستحقاق الديمقراطي الكبير (الانتخابات النيابة) قد أزف وأصبح من الضرورة الالتزام بها وبما يكفل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ودون تأخير وهذا ما يجب احترامه من قبل الجميع. ومع ذلك ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية فانه يمكن استيعاب كافة ما تم الاتفاق عليه في موضوع التعديلات في قانون الانتخابات في اللائحة التنفيذية للقانون وفي الأدلة والإرشادات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات .
أما فيما يتعلق بموضوع المسجونين على ذمة أحداث الفوضى والشغب ونشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن والإضرار بالوحدة الوطنية، فإن عليكم تقديم كشوفات بأسماء المطلوب الإفراج عنهم وسوف يتم النظر فيها والتوجيه بالإفراج فورا عن كل محتجز لأسباب غير جنائية، أما من كانت قضاياهم منظورة أمام القضاء لاتهامهم بارتكاب أعمال تخريب وجنائية ترتب عليها إزهاق الأرواح وتخريب الممتلكات العامة والخاصة كما حدث في الهاشمي والحبيلين بردفان وساحة العروض بعدن فإن أمرهم يترك للقضاء وحيث لا ينبغي التدخل في شؤونه أو التأثير على سير العدالة.
إن الاستمرار في اللجوء إلى أساليب التعطيل ووضع الاشتراطات المستحيلة وافتعال الأزمات لا تؤدي سوى إلى تعكير صفو الحياة السياسية ولا تحقق التفاهم والوفاق المنشود حول كل ما يهم الوطن ومستقبله. ولهذا فإننا نتطلع بأن يتفهم الإخوة في قيادة أحزاب اللقاء المشترك مجمل كل تلك الحقائق واستيعابها بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن أي تعصب أو مساومة غير مشروعة خارج إطار الدستور والقوانين النافذة، وان يعمل الجميع على كل ما من شانه المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة التي سوف تجري في موعدها المحدد وخوض هذا الاستحقاق الوطني الكبير لما فيه تعزيز النهج الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة على الساحة الوطنية.
سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وخدمة مصالحه. بسم الله الرحمن الرحيم (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية».