رئيس لجنة المنتفعين للأراضي المخططة في لحج ونائبه لـ «الأيام»:نأمل من رئيس الجمهورية التوجيه لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بحل قضايا الأراضي
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> طالب الأخ محمود مثنى رئيس لجنة المنتفعين للأراضي المخططة في لحج والمصروفة للمواطنين بعقود من الدولة، وكذا نائبه الأخ محمد محسن القيدعي الأخ رئيس الجمهورية في رسالة بعثا بها لـ«الأيام» مساء أمس بـ «لفتة كريمة منه والتوجيه الصريح والواضح لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة لحل قضايا الأراضي التي تعتبر من أكبر المشاكل في المحافظة».
مؤكدين أن «أي تأخر سيزيد من تعقيد الأمور وتصعيدها».
وأضافا في رسالتهما: «كما نأمل من الأخ وزير الحكم المحلي بتنفيذ الوعود التي وعد بها أمام قيادة المحافظة السابقة الممثلة بالأخوين عبدالوهاب يحيى الدرة (محافظ المحافظة السابق) ونائبه علي حيدرة ماطر، بـ «تنفيذ قرار اللجنة الرئاسية بتمكين المواطنين من العقود المصروفة لهم على أرض الواقع، على أن يتم التنفيذ في محافظة لحج بعد محافظة عدن».. إلا أنه تم التنفيذ في محافظة عدن، ولم يتم التنفيذ في محافظة لحج حتى الآن».
كما طالبا قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ محسن علي النقيب محافظ المحافظة ونائبه الأخ علي حيدرة ماطر بـ«إيقاف العمل العشوائي في المخططات والذي ازداد بشكل مخيف في الآونة الأخيرة.. وبإنزل وحدات الجوار وفق العقود المصروفة سابقا على أرض الواقع».
وأعرب الأخ رئيس لجنة المنتفعين للأراضي بلحج ونائبه عن أملهما في رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والسجل العقاري الأستاذ يحيى دويد أن يقوم بـ«إنزال وحدات الجوار للمحافظة سريعا، لكون تأخيرها سيزيد من الفوضى ويعطي فرصة للمتنفذين بالبسط العشوائي على المخططات على وحدات الجوار».
وأفادا في رسالتهما أيضا بالقول: «لايعقل بأن تكون بوابة عدن الجنوبية بدون وحدة جوار حتى الآن.
لذا نرجو التوجيه لمكتب فرع الهيئة بالمحافظة بتسهيل المعاملة للمواطنين وإنهاء الروتين الممل الموجود، وسرعة صرف العقود الجديدة حتى يتم إنزال العقود السابقة، وإعطاء الأولوية لمن صرفت لهم عقود منذ عام 90م.
كما نأمل من الأخ وزيرالأشغال العامة بالتوجيه بسرعة صرف تراخيص البناء من خلال المكتب الموجود في المحافظة، على أساس وحدات الجوار للمواطنين الموجودة لدى المكتب، وتذليل الصعوبات، وإشعار المواطنين الذين صرفت لهم عقود مراجعة قيادة المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واللجنة الرئاسية بإنزال عقود المواطنين على أرض الواقع».
مؤكدين أن «أي تأخر سيزيد من تعقيد الأمور وتصعيدها».
وأضافا في رسالتهما: «كما نأمل من الأخ وزير الحكم المحلي بتنفيذ الوعود التي وعد بها أمام قيادة المحافظة السابقة الممثلة بالأخوين عبدالوهاب يحيى الدرة (محافظ المحافظة السابق) ونائبه علي حيدرة ماطر، بـ «تنفيذ قرار اللجنة الرئاسية بتمكين المواطنين من العقود المصروفة لهم على أرض الواقع، على أن يتم التنفيذ في محافظة لحج بعد محافظة عدن».. إلا أنه تم التنفيذ في محافظة عدن، ولم يتم التنفيذ في محافظة لحج حتى الآن».
كما طالبا قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ محسن علي النقيب محافظ المحافظة ونائبه الأخ علي حيدرة ماطر بـ«إيقاف العمل العشوائي في المخططات والذي ازداد بشكل مخيف في الآونة الأخيرة.. وبإنزل وحدات الجوار وفق العقود المصروفة سابقا على أرض الواقع».
وأعرب الأخ رئيس لجنة المنتفعين للأراضي بلحج ونائبه عن أملهما في رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والسجل العقاري الأستاذ يحيى دويد أن يقوم بـ«إنزال وحدات الجوار للمحافظة سريعا، لكون تأخيرها سيزيد من الفوضى ويعطي فرصة للمتنفذين بالبسط العشوائي على المخططات على وحدات الجوار».
وأفادا في رسالتهما أيضا بالقول: «لايعقل بأن تكون بوابة عدن الجنوبية بدون وحدة جوار حتى الآن.
لذا نرجو التوجيه لمكتب فرع الهيئة بالمحافظة بتسهيل المعاملة للمواطنين وإنهاء الروتين الممل الموجود، وسرعة صرف العقود الجديدة حتى يتم إنزال العقود السابقة، وإعطاء الأولوية لمن صرفت لهم عقود منذ عام 90م.
كما نأمل من الأخ وزيرالأشغال العامة بالتوجيه بسرعة صرف تراخيص البناء من خلال المكتب الموجود في المحافظة، على أساس وحدات الجوار للمواطنين الموجودة لدى المكتب، وتذليل الصعوبات، وإشعار المواطنين الذين صرفت لهم عقود مراجعة قيادة المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واللجنة الرئاسية بإنزال عقود المواطنين على أرض الواقع».