> يقول مسؤولون أمريكيون كبار إن إدارة الرئيس جورج بوش كثفت الجهود لإرسال المزيد من المحتجزين لأسباب أمنية من خليج جوانتانامو إلى بلادهم لكن الآمال ضعيفة جدا في إغلاق السجن بحلول نهاية العام.

وعطلت مجموعة من المشاكل القانونية والعملية تحركات لإغلاق السجن المثير للجدل الموجود في قاعدة بحرية أمريكية في كوبا والذي فتح في يناير كانون الثاني عام 2002 لاحتجاز أشخاص يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب اعتقلوا خلال الحرب التي أعلنها بوش على الإرهاب.

ومن زهاء 255 نزيل في جوانتانامو حاليا تقول وكالات حكومية إن ما بين 60 و80 محتجزا يواجهون محاكم عسكرية خاصة و60 بسبيلهم للإعادة إلى بلادهم,ومصير العدد الباقي وهو زهاء 115 غير مؤكد حيث لا تتوفر أدلة كافية لتوجيه اتهامات إليهم لكنهم يعتبرون خطرين لدرجة لا تسمح بإعادتهم إلى ديارهم.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية )البنتاجون( "لا أحد يريد إطلاق سراح محمد عطا التالي" في إشارة إلى أحد خاطفي الطائرات التي صدمت مبنى مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر أيلول عام 2001.

وقال مسؤولون كبار من البنتاجون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض ووزارة العدل إنه بالرغم من الرغبة في إغلاق جوانتانامو فمن المرجح أن يترك موضوع السجن للرئيس الذي سيتولى السلطة بعد انتخابات الرئاسة التي ستجرى في نوفمبر تشرين الأول.

ويريد المرشحان المتنافسان في انتخابات الرئاسة -الجمهوري سناتور جون مكين والديمقراطي سناتور باراك أوباما- أن يغلق السجن.

وأساء إنشاء السجن النائي إلى صورة الولايات المتحدة وتقول جماعات لحقوق الإنسان إنه ألحق الضرر بمصداقية الولايات المتحدة. وأطلق سراح أكثر من 500 سجين لكن معظم الباقين محتجزون منذ أعوام بدون توجيه اتهام إليهم.

وذكر جوردون جوندرو المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في إدارة بوش أن الرئيس يريد أن يرى جوانتانامو مغلقا لكن الحفاظ على سلامة الولايات المتحدة هو شاغله الرئيسي.

وقال "الأولوية رقم واحد هي ضمان تقديم أسوأ الإرهابيين في العالم إلى العدالة وهي عملية لن تستكمل بحلول نهاية العام."

وأضاف "بخصوص الآخرين الذين استوفوا شروط إطلاق السراح نريد أن نتأكد أن بلادهم ستضع آليات مناسبة لضمان عدم عودتهم إلى الإرهاب وألا يعود أحد إلى بلد يحتمل أن يتعرض فيه للتعذيب."

وتبذل وزارة الخارجية الأمريكية جهودا مكثفة في الشهور الأخيرة لإبرام اتفاقات مع أكثر من ست دول بخصوص عودة عشرات المحتجزين وسعت للحصول على ضمانات أمنية وتأكيدات بأن المسجونين سيحظون بمعاملة إنسانية.

وأوضحت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أثناء زيارة خلال الشهر الجاري لأربع دول في شمال افريقيا هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب أن السبيل الوحيد لإغلاق جوانتانامو هو البدء في إخلائه وأن الدول الأخرى يجب أن تتعاون.

وقال مسؤول أمريكي كبير عن جهود وزارة الخارجية "لقد كثفنا جهودنا بالفعل".

ونحو ثلث السجناء الباقين يمنيون وتحاول وزارة الخارجية التوصل إلى اتفاق مع حكومة اليمن لكن المحادثات تتقدم ببطء.

وقال المسؤول "من السهل جدا على المنتقدين أن يقولوا.. اغلقوا جوانتانامو.. لكن ماذا تفعل بهؤلاء اليمنيين المئة."

ورفض المسؤول الكبير الذي اشترط عدم نشر اسمه مزاعم بعض جماعات حقوق الإنسان أن إدارة بوش مستعدة لغض الطرف عن انتهاكات لحقوق الإنسان من أجل التخلص من بعض المعتقلين.

وتلقت إدارة بوش طوفانا من الدعاوى القضائية من محتجزين في أعقاب قرار للمحكمة العليا في يونيو حزيران سمح للمسجونين بمعارضة احتجازهم أو رفع دعاوي للمطالبة بالمثول بشخصهم أمام المحاكم الاتحادية الأمريكية.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير "إنه مجرد قدر كبير من المنازعات القضائية ومصدر القلق الحقيقي هو أن يأمر أحد القضاة في تلك الدعاوى بالإفراج عن أحد ما."

ولا يوجد قرار بخصوص كيفية التصرف حيال سجناء جوانتانامو الذين لم توجه إليهم اتهامات ولم يعادوا إلى بلادهم.

وقال ماثيو واكسمان المسؤول الرفيع السابق بوزارتي الدفاع والخارجية الذي تعامل مع السياسة الخاصة بالمحتجزين إن الخيارات تشمل إيجاد طريقة لمحاكمتهم سواء من خلال لجان عسكرية أو محاكم أمريكية أو الاكتفاء باستمرار احتجازهم في جوانتانامو.

وثمة خيار آخر هو إرسالهم إلى بلد ثالث أو إلى بلدهم أو نقلهم إلى الولايات المتحدة.

وقال واكسمان "لكن من المؤكد أن ثمة مشكلة هنا بخصوص مكان احتجازهم فيرجح ألا يتطوع أي مكان بأن يكون مركزا لاحتجاز هؤلاء الناس." رويترز