قيادات المشترك ولجان التشاور الوطني تقف على كافة متطلبات المرحلة الثانية من التشاور الوطني
> صنعاء «الأيام»:
> صدر أمس بلاغ صحفي عن أحزاب المشترك فيما يلي نصه: «عقدت لجان التشاور الوطني وقيادة اللقاء المشترك اجتماعا مشتركا ضم المجلس الأعلى للمشترك ولجنة التشاور الوطني العليا وقيادات فروع المشترك بالإضافة إلى لجان التشاور في المحافظات لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالمرحلة الثانية للتشاور الوطني بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للتشاور والمتمثلة بإنجاز حصر شامل لكافة الأطراف والقيادات السياسية والاجتماعية الفاعلة في الساحة اليمنية.
وفي الاجتماع المشترك الذي انعقد ليلة أمس في مقر الحزب الاشتراكي في صنعاء تم الوقوف على متطلبات المرحلة الثانية للتشاور الوطني التي تستهدف إجراء عملية التواصل المباشر والتشاور مع كافة من شملهم الحصر في المرحلة الأولى من الأطراف والقيادات السياسية والاجتماعية الفاعلة في الساحة اليمنية للوصول معهم إلى فهم مشترك لتشخيص الأوضاع القائمة والأسباب والمشكلات الأساسية المنتجة للأزمة بمظاهرها ومساراتها المختلفة كخطوة لابد منها للمعالجة الشاملة للأزمة. ومعرفة رؤاهم حول قضايا التشاور الوطني فيما يتعلق بالإصلاح السياسي الشامل وسبل إنجاز مؤسسات الحكم الرشيد والأوضاع الاقتصادية وآليات مكافحة الفساد، بالإضافة إلى القضية الجنوبية والقضايا المطلبية للمحافظات وسبل الحل، وكذلك للوصول إلى توافق مشترك مع أطراف التشاور الوطني بشأن آليات العمل المشترك لمعالجة الأوضاع المأزومة وإجراء إصلاح سياسي وطني شامل لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة بكل مظاهرها ومساراتها المختلفة، وأدوار كل منهم في النضال الوطني الشامل والمستدام للوصول إلى حل لقضايا الحوار.
ومن المقرر أن يتم التنفيذ الفعلي لمرحلة التواصل والتشاور بعد استكمال الإعدادات والوثائق اللازمة لمرحلة استطلاع الآراء والحوار. كما تم تكليف لجان التشاور في المحافظات بوضع خطة زمنية محددة لكافة اللقاءات التشاورية التي ستجريها والفعاليات المصاحبة، وتم التأكيد في الاجتماع على أن يتم إنجاز كل ذلك خلال أيام».
وفي الاجتماع المشترك الذي انعقد ليلة أمس في مقر الحزب الاشتراكي في صنعاء تم الوقوف على متطلبات المرحلة الثانية للتشاور الوطني التي تستهدف إجراء عملية التواصل المباشر والتشاور مع كافة من شملهم الحصر في المرحلة الأولى من الأطراف والقيادات السياسية والاجتماعية الفاعلة في الساحة اليمنية للوصول معهم إلى فهم مشترك لتشخيص الأوضاع القائمة والأسباب والمشكلات الأساسية المنتجة للأزمة بمظاهرها ومساراتها المختلفة كخطوة لابد منها للمعالجة الشاملة للأزمة. ومعرفة رؤاهم حول قضايا التشاور الوطني فيما يتعلق بالإصلاح السياسي الشامل وسبل إنجاز مؤسسات الحكم الرشيد والأوضاع الاقتصادية وآليات مكافحة الفساد، بالإضافة إلى القضية الجنوبية والقضايا المطلبية للمحافظات وسبل الحل، وكذلك للوصول إلى توافق مشترك مع أطراف التشاور الوطني بشأن آليات العمل المشترك لمعالجة الأوضاع المأزومة وإجراء إصلاح سياسي وطني شامل لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة بكل مظاهرها ومساراتها المختلفة، وأدوار كل منهم في النضال الوطني الشامل والمستدام للوصول إلى حل لقضايا الحوار.
ومن المقرر أن يتم التنفيذ الفعلي لمرحلة التواصل والتشاور بعد استكمال الإعدادات والوثائق اللازمة لمرحلة استطلاع الآراء والحوار. كما تم تكليف لجان التشاور في المحافظات بوضع خطة زمنية محددة لكافة اللقاءات التشاورية التي ستجريها والفعاليات المصاحبة، وتم التأكيد في الاجتماع على أن يتم إنجاز كل ذلك خلال أيام».