المرصد اليمني يطالب بالإفراج عن الخيواني ومعتقلي كرش وصعدة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> التقى المرصد اليمني لحقوق الإنسان أمس الأول الأخوين د.غازي الأغبري، وزير العدل ود.عبد الله العلفي، النائب العام للجمهورية لبحث ومناقشة طلب تقدم به إليهما بشأن الإفراج عن 63 معتقلا في الأمن السياسي بصنعاء على ذمة أحداث صعدة سبق لهم أن أبلغوا بشمولهم ضمن قرار رئيس الجمهورية القاضي بالإفراج عن 132 معتقلا.
وكذا الإفراج عن المعتقلين في سجن صبر المركزي بمحافظة لحج على ذمة الحراك السلمي المدني في مديرية كرش، وهم: «جميل هزاع عبد الله، وشكيب علي سالم، وعبدالله فارع يحيى، وعبد سركال محمد، ومحمود سالم عبدالله، وهشام محمد صالح»، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية ممارسة الحق في التعبير عن الرأي.
وكان المعتقلون الستة قد احتجزوا من قبل إدارة أمن كرش بتاريخ 2008/4/7، ووجهت لهم النيابة عددا من التهم، منها ترديد شعارات معادية للدولة، والاعتداء على المصالح العامة والخاصة، إضافة إلى المشاركة في مسيرات واعتصامات غير مرخص لها، وفي 2008/5/27 صدرت بحقهم أحكام قضت بحبسهم مددا متفاوتة وصلت بعضها إلى عام ونصف.
وخلال اللقاء تلقى المرصد وعدا من وزير العدل والنائب العام بمتابعة إطلاق سراح المعتقلين الستة، ما لم يكن الحكم الصادر ضدهم قد تضمن حقوقا مدنية للغير.
وفيما يخص المعتقلين على ذمة أحداث صعدة، وعد وزير العدل والنائب العام برفع أسمائهم إلى اللجنة الأمنية العليا لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأنهم.
وعبر المرصد في بيان أصدره عن التقدير للتجاوب الذي أبداه كل من وزير العدل والنائب العام معه، مثمنا الجهود التي يبذلانها لإطلاق سراح المعتقلين.
كما عبر المرصد عن تطلعه في أن يعجل وزير العدل والنائب العام وجميع الجهات المسئولة بإجراءات الإفراج، وإنهاء معاناة المعتقلين.
وطالب في ذات الوقت بشمول قرارات الإفراج الصحفي عبد الكريم الخيواني الذي استثني من تلك القرارات التي عنيت بكافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وأحداث صعدة، لكونه معتقلا على ذمة ممارسة نشاطه الصحفي والإعلامي وحق التعبير عن الرأي.
وكذا الإفراج عن المعتقلين في سجن صبر المركزي بمحافظة لحج على ذمة الحراك السلمي المدني في مديرية كرش، وهم: «جميل هزاع عبد الله، وشكيب علي سالم، وعبدالله فارع يحيى، وعبد سركال محمد، ومحمود سالم عبدالله، وهشام محمد صالح»، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية ممارسة الحق في التعبير عن الرأي.
وكان المعتقلون الستة قد احتجزوا من قبل إدارة أمن كرش بتاريخ 2008/4/7، ووجهت لهم النيابة عددا من التهم، منها ترديد شعارات معادية للدولة، والاعتداء على المصالح العامة والخاصة، إضافة إلى المشاركة في مسيرات واعتصامات غير مرخص لها، وفي 2008/5/27 صدرت بحقهم أحكام قضت بحبسهم مددا متفاوتة وصلت بعضها إلى عام ونصف.
وخلال اللقاء تلقى المرصد وعدا من وزير العدل والنائب العام بمتابعة إطلاق سراح المعتقلين الستة، ما لم يكن الحكم الصادر ضدهم قد تضمن حقوقا مدنية للغير.
وفيما يخص المعتقلين على ذمة أحداث صعدة، وعد وزير العدل والنائب العام برفع أسمائهم إلى اللجنة الأمنية العليا لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأنهم.
وعبر المرصد في بيان أصدره عن التقدير للتجاوب الذي أبداه كل من وزير العدل والنائب العام معه، مثمنا الجهود التي يبذلانها لإطلاق سراح المعتقلين.
كما عبر المرصد عن تطلعه في أن يعجل وزير العدل والنائب العام وجميع الجهات المسئولة بإجراءات الإفراج، وإنهاء معاناة المعتقلين.
وطالب في ذات الوقت بشمول قرارات الإفراج الصحفي عبد الكريم الخيواني الذي استثني من تلك القرارات التي عنيت بكافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وأحداث صعدة، لكونه معتقلا على ذمة ممارسة نشاطه الصحفي والإعلامي وحق التعبير عن الرأي.