مرحلة إشاعة الفوضى.. هيئة الأراضي نموذجا
> جمال قاسم صالح:
>
هناك نصيحة تقول إذا أردت أن تعلم مدى إمكانية الاستثمار في أي بلد فعليك أن تدرس وضع القضاء ومدى نزاهته في ذلك البلد.
وإذا أردت أن تقيس مدى النهضة وحجم الاستثمار في بلد ما فعليك أن تراقب وتدرس حركة العقار من بيع وشراء وتأجير، فهي مؤشر لذلك.
فهل تعمل هذه النظريات في بلدنا؟ الجواب لا.
فالتوقعات غالبا ما تجيب ولا تتحقق، وإذا سألنا لماذا؟ نجد أن السبب هو أن لا ثابت يحكم عمل مؤسساتنا وهيئاتنا ودولتنا، ولا يوجد ما يسمى بالبديهات أو المسلمات في إجراءاتنا ولا في تطبيق قوانينا أو حتى في سلوك تلك الهيئات أو المؤسسات، وهذا قاد إلى كارثة، فلا توجد ثقة في تلك المؤسسات أو الهيئات.
فأي ثقة ستكون إذا كان القانون يفسر بتفسيرات مختلفة بحسب المسؤول أو بحسب حجم الشخص الذي يتعامل مع المسؤول، وأي ثقة والعقود لا تحترم ولا يحترم ختم تلك المؤسسة والتوقيع خاصة إذا كان من مسؤول قد مر من هنا وتحول أو ترك المنصب وخليفته لا يعترف بما قد صدر عنه ويفرض إعادة الإجراءات أو التفاوض أو الاتفاق ولا قيمة لما سبق.
إذا كان هذا هو واقع الحال فأي ثقة نطلب؟؟ وما يحكم هذا العمل سوى نظرية إشاعة الفوضى، والمرحلة هي مرحلة إشاعة الفوضى. وإذا تناولنا هيئة الأراضي كنموذج حي لنظرية إشاعة الفوضى، فلن نحتاج إلى شحذ الفكر وتقليب الأمور فكل شيء واضح وضوح الشمس في منتصف النهار في يوم صحو.
- فهذه الهيئة لها علاقة مباشرة وذات أهمية عالية بالحقوق والأملاك الخاصة والعامة.
- هذه الهيئة ولادتها عجيبة فهي مصلحة أراضي وعقارات الدولة بموجب قانون رقم 21 للعام 1995م وقد ضمت وألحقت واستولت على مصلحة السجل العقاري التي يحكم إنشاءها وعملها القانون رقم 39 للعام 1991م، وكذا ضمت وألحقت إدارة التخطيط الحضري في وزارة الأشغال التي ينظم عملها القانون رقم 20 للعام 1995م .
- لم يصدر قانون يشرع لهذا الوضع العجيب، ولكن استمدت وضعها الحالي من نظرية إشاعة الفوضى لوجود استحالة تشريعية وواقعية في الجمع بين السجل العقاري مع مصلحة الأراضي، حيث إن السجل العقاري ينظم التوثيق للعام والخاص دون أن يكون طرف نزاع مع من له حق التوثيق فيه، ولكن مصلحة الأراضي هي طرف له أن يخاصم وأن ينازع فيما يتعلق بحق الملكية من عدمه، مثلها مثل أي طرف آخر وليس لها حق الهيمنة على الأطراف الأخرى.
- وحين تم وضع السجل العقاري أصبح جهة غير محايدة، مثلما شرع القانون له أن يكون محايدا، وفي كل أنحاء العالم المتقدم والمتخلف لا يوجد مثل هذا الوضع.
- نظرية إشاعة الفوضى تحاول إحكام سيطرتها على كل شيء حتى تصبح هي الموجه للقضاء والمسيطر عليه.
- وفي غياب الجهة المحايدة أصبحت هيئة الأراضي هي المهيمن على قرار من له ومن ليس له وحتى السجلات القديمة التي في البلدية لم تسلم من السحب إلى هيئة الأراضي، وأصبح هناك رأي واحد ليس له بديل يملك معلومة السجلات وتتمركز كل السجلات القديمة والحديثة لديه والتوثيق في السجل العقاري وفق رؤيته وقراراته.
- وفي غياب العمل المؤسسي وتحييد القضاء ومركزية السجلات وغياب المراجع المستقلة وعدم الوصول إلى نقطة الاستقرار في منازعة الهيئة للمواطنين حول الملكية، فإن للمرء أن يقلق وأن يصبح فاقد الثقة وأن يشعر بعدم الأمان على ما يملك وبأن لن ينازعه أحد عليه .
- إن الإصرار على المضي قدما على طريق إشاعة الفوضى سيقود حتما إلى كارثة وما هذه الاعتصامات إلا نتوء في رأس جبل الجليد الذي هو من نتائج هذه النظرية.
- إن على الجميع أفرادا ومنظمات المجتمع المدني وهيئاته كافة بمن فيهم أعضاء السلطة المحلية وأعضاء مجلس النواب أن يمارسوا ضغطا متواصلا لإيقاف العمل بنظرية إشاعة الفوضى.
- وإن تقاعسنا جميعاً فإن التنور سيزداد اشتعالاً، وستضحى معاناة الناس في تفاقم والعلم عند الله إلى أين نسير!.
وإذا أردت أن تقيس مدى النهضة وحجم الاستثمار في بلد ما فعليك أن تراقب وتدرس حركة العقار من بيع وشراء وتأجير، فهي مؤشر لذلك.
فهل تعمل هذه النظريات في بلدنا؟ الجواب لا.
فالتوقعات غالبا ما تجيب ولا تتحقق، وإذا سألنا لماذا؟ نجد أن السبب هو أن لا ثابت يحكم عمل مؤسساتنا وهيئاتنا ودولتنا، ولا يوجد ما يسمى بالبديهات أو المسلمات في إجراءاتنا ولا في تطبيق قوانينا أو حتى في سلوك تلك الهيئات أو المؤسسات، وهذا قاد إلى كارثة، فلا توجد ثقة في تلك المؤسسات أو الهيئات.
فأي ثقة ستكون إذا كان القانون يفسر بتفسيرات مختلفة بحسب المسؤول أو بحسب حجم الشخص الذي يتعامل مع المسؤول، وأي ثقة والعقود لا تحترم ولا يحترم ختم تلك المؤسسة والتوقيع خاصة إذا كان من مسؤول قد مر من هنا وتحول أو ترك المنصب وخليفته لا يعترف بما قد صدر عنه ويفرض إعادة الإجراءات أو التفاوض أو الاتفاق ولا قيمة لما سبق.
إذا كان هذا هو واقع الحال فأي ثقة نطلب؟؟ وما يحكم هذا العمل سوى نظرية إشاعة الفوضى، والمرحلة هي مرحلة إشاعة الفوضى. وإذا تناولنا هيئة الأراضي كنموذج حي لنظرية إشاعة الفوضى، فلن نحتاج إلى شحذ الفكر وتقليب الأمور فكل شيء واضح وضوح الشمس في منتصف النهار في يوم صحو.
- فهذه الهيئة لها علاقة مباشرة وذات أهمية عالية بالحقوق والأملاك الخاصة والعامة.
- هذه الهيئة ولادتها عجيبة فهي مصلحة أراضي وعقارات الدولة بموجب قانون رقم 21 للعام 1995م وقد ضمت وألحقت واستولت على مصلحة السجل العقاري التي يحكم إنشاءها وعملها القانون رقم 39 للعام 1991م، وكذا ضمت وألحقت إدارة التخطيط الحضري في وزارة الأشغال التي ينظم عملها القانون رقم 20 للعام 1995م .
- لم يصدر قانون يشرع لهذا الوضع العجيب، ولكن استمدت وضعها الحالي من نظرية إشاعة الفوضى لوجود استحالة تشريعية وواقعية في الجمع بين السجل العقاري مع مصلحة الأراضي، حيث إن السجل العقاري ينظم التوثيق للعام والخاص دون أن يكون طرف نزاع مع من له حق التوثيق فيه، ولكن مصلحة الأراضي هي طرف له أن يخاصم وأن ينازع فيما يتعلق بحق الملكية من عدمه، مثلها مثل أي طرف آخر وليس لها حق الهيمنة على الأطراف الأخرى.
- وحين تم وضع السجل العقاري أصبح جهة غير محايدة، مثلما شرع القانون له أن يكون محايدا، وفي كل أنحاء العالم المتقدم والمتخلف لا يوجد مثل هذا الوضع.
- نظرية إشاعة الفوضى تحاول إحكام سيطرتها على كل شيء حتى تصبح هي الموجه للقضاء والمسيطر عليه.
- وفي غياب الجهة المحايدة أصبحت هيئة الأراضي هي المهيمن على قرار من له ومن ليس له وحتى السجلات القديمة التي في البلدية لم تسلم من السحب إلى هيئة الأراضي، وأصبح هناك رأي واحد ليس له بديل يملك معلومة السجلات وتتمركز كل السجلات القديمة والحديثة لديه والتوثيق في السجل العقاري وفق رؤيته وقراراته.
- وفي غياب العمل المؤسسي وتحييد القضاء ومركزية السجلات وغياب المراجع المستقلة وعدم الوصول إلى نقطة الاستقرار في منازعة الهيئة للمواطنين حول الملكية، فإن للمرء أن يقلق وأن يصبح فاقد الثقة وأن يشعر بعدم الأمان على ما يملك وبأن لن ينازعه أحد عليه .
- إن الإصرار على المضي قدما على طريق إشاعة الفوضى سيقود حتما إلى كارثة وما هذه الاعتصامات إلا نتوء في رأس جبل الجليد الذي هو من نتائج هذه النظرية.
- إن على الجميع أفرادا ومنظمات المجتمع المدني وهيئاته كافة بمن فيهم أعضاء السلطة المحلية وأعضاء مجلس النواب أن يمارسوا ضغطا متواصلا لإيقاف العمل بنظرية إشاعة الفوضى.
- وإن تقاعسنا جميعاً فإن التنور سيزداد اشتعالاً، وستضحى معاناة الناس في تفاقم والعلم عند الله إلى أين نسير!.