مجلس التعاون الخليجي يؤكد متانة اقتصاده ويتوقع استمرار النمو
> الرياض «الأيام» سليمان نمر :
> اكد وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية الخليجيون أمس السبت متانة الوضع المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون وتوقعوا استمرار النمو بالرغم من الازمة المالية الدولية ومن الانخفاض الكبير في سعر النفط.
وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع استثنائي خصص لبحث تداعيات الازمة المالية العالمية على دول المجلس ان المجتمعين اكدوا "ثقتهم باستقرار القطاع المالي بدولهم لما يتمتع به من ملاءة ومتانة اضافة الى الاوضاع الاقتصادية المحلية الجيدة وبما يمكن من التعامل مع اية اثار محتملة" للازمة.
وتوقع المجتمعون "استمرار نمو اقتصادات دول المجلس بمعدلات جيدة مع استمرار مخصصات الانفاق على المشاريع التنموية للدول الاعضاء وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية".
وأتى هذا الاجتماع الاستثنائي قبل ثلاثة اسابيع من قمة مجموعة العشرين التي تضم السعودية والمقررة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر في واشنطن للبحث في سبل مواجهة الازمة المالية العالمية.
واضاف البيان الصادر في ختام الاجتماع ان المسؤولين الماليين الخليجيين "اشادوا بانظمة الرقابة المصرفية بدول المجلس ودورها في حماية وسلامة النظام المصرفي الذي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وكفاية راس المال".
كما شدد المسؤولون على "اهمية الاستمرار بتوطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي في التعامل مع المستجدات والتطورات"، كما اكدوا "اهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية لمراقبة تطورات الازمة المالية العالمية".
واعرب المجتمعون عن ارتياحهم للخطوات التي اتخذتها دول المجلس للتعامل مع التداعيات المحتملة للازمة المالية العالمية.
وكانت حكومات دول مجلس التعاون سارعت الى التحرك وضخت مبالغ كبيرة من المال في البنوك، ولكن بشكل منفرد.
والامارات كانت اول المبادرين في هذا الاتجاه، ووعدت بضخ 120 مليار درهم (7،32 مليار دولار) في قطاعها المصرفي وضمنت جميع الودائع في بنوك البلاد.
واعلنت وزارة المالية الاماراتية الثلاثاء انها ضخت 25 مليار درهم (8،6 مليارات دولار) في البنوك.
كما ضخت السعودية اكبر مصدري النفط في العالم، في اليوم ذاته في مصارفها ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.
وضمنت الحكومة السعودية الاسبوع الماضي جميع الودائع المصرفية بعد ان خفضت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) من 13 الى 10% معدل الاحتياط الالزامي الذي ينبغي على المصارف التجارية السعودية المحافظة عليه مقارنة بودائعها.
وقررت قطر من جهتها ضخ 3،5 مليارات دولار في نظامها المالي كما اعلن صندوقها السيادي عزمه شراء اسهم في المصارف المحلية، في حين اعلنت البحرين انها وضعت مبالغ على ذمة البنوك التي تحتاج سيولة.
في الاثناء اعلنت السلطات الكويتية انها تضمن الودائع المصرفية في حال تبين ان ذلك ضروري.
كما خفضت اغلب دول مجلس التعاون الخليجي نسب الفائدة الرئيسية.
واتخذت هذه التدابير لتفادي نقص السيولة في القطاع المصرفي وتباطؤ النمو الذي يمكن ان يؤثر على مشاريع بنى تحتية عملاقة.
وبالتوازي مع الازمة المالية العالمية، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا في عائداتها التي يأتي 80 بالمئة منها من قطاع النفط، في الوقت الذي تراجع فيه سعر النفط بشكل كبير خلال اشهر قليلة ليفقد حوالى 55 بالمئة من قيمته منذ سعره القياسي الذي فاق 147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو.
وقررت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) أمس الأول في فيينا خفض انتاجها 5،1 مليون برميل يوميا، ولكن لا يتوقع ان يكون له تاثير على المدى المنظور. (أ.ف.ب)
وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع استثنائي خصص لبحث تداعيات الازمة المالية العالمية على دول المجلس ان المجتمعين اكدوا "ثقتهم باستقرار القطاع المالي بدولهم لما يتمتع به من ملاءة ومتانة اضافة الى الاوضاع الاقتصادية المحلية الجيدة وبما يمكن من التعامل مع اية اثار محتملة" للازمة.
وتوقع المجتمعون "استمرار نمو اقتصادات دول المجلس بمعدلات جيدة مع استمرار مخصصات الانفاق على المشاريع التنموية للدول الاعضاء وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية".
وأتى هذا الاجتماع الاستثنائي قبل ثلاثة اسابيع من قمة مجموعة العشرين التي تضم السعودية والمقررة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر في واشنطن للبحث في سبل مواجهة الازمة المالية العالمية.
واضاف البيان الصادر في ختام الاجتماع ان المسؤولين الماليين الخليجيين "اشادوا بانظمة الرقابة المصرفية بدول المجلس ودورها في حماية وسلامة النظام المصرفي الذي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وكفاية راس المال".
كما شدد المسؤولون على "اهمية الاستمرار بتوطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي في التعامل مع المستجدات والتطورات"، كما اكدوا "اهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية لمراقبة تطورات الازمة المالية العالمية".
واعرب المجتمعون عن ارتياحهم للخطوات التي اتخذتها دول المجلس للتعامل مع التداعيات المحتملة للازمة المالية العالمية.
وكانت حكومات دول مجلس التعاون سارعت الى التحرك وضخت مبالغ كبيرة من المال في البنوك، ولكن بشكل منفرد.
والامارات كانت اول المبادرين في هذا الاتجاه، ووعدت بضخ 120 مليار درهم (7،32 مليار دولار) في قطاعها المصرفي وضمنت جميع الودائع في بنوك البلاد.
واعلنت وزارة المالية الاماراتية الثلاثاء انها ضخت 25 مليار درهم (8،6 مليارات دولار) في البنوك.
كما ضخت السعودية اكبر مصدري النفط في العالم، في اليوم ذاته في مصارفها ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.
وضمنت الحكومة السعودية الاسبوع الماضي جميع الودائع المصرفية بعد ان خفضت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) من 13 الى 10% معدل الاحتياط الالزامي الذي ينبغي على المصارف التجارية السعودية المحافظة عليه مقارنة بودائعها.
وقررت قطر من جهتها ضخ 3،5 مليارات دولار في نظامها المالي كما اعلن صندوقها السيادي عزمه شراء اسهم في المصارف المحلية، في حين اعلنت البحرين انها وضعت مبالغ على ذمة البنوك التي تحتاج سيولة.
في الاثناء اعلنت السلطات الكويتية انها تضمن الودائع المصرفية في حال تبين ان ذلك ضروري.
كما خفضت اغلب دول مجلس التعاون الخليجي نسب الفائدة الرئيسية.
واتخذت هذه التدابير لتفادي نقص السيولة في القطاع المصرفي وتباطؤ النمو الذي يمكن ان يؤثر على مشاريع بنى تحتية عملاقة.
وبالتوازي مع الازمة المالية العالمية، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا في عائداتها التي يأتي 80 بالمئة منها من قطاع النفط، في الوقت الذي تراجع فيه سعر النفط بشكل كبير خلال اشهر قليلة ليفقد حوالى 55 بالمئة من قيمته منذ سعره القياسي الذي فاق 147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو.
وقررت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) أمس الأول في فيينا خفض انتاجها 5،1 مليون برميل يوميا، ولكن لا يتوقع ان يكون له تاثير على المدى المنظور. (أ.ف.ب)