الهاشمي يعرض التخلي عن منصبه مقابل انهاء نظام المحاصصة الطائفية
> بغداد «الأيام» رويترز :
>
عرض طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أمس السبت عرضا يقضي بان يتخلي واعضاء حزبه عن مناصبهم مقابل تشكيل حكومة جديدة شرط ان يكون تشكيلها بعيدا عن نظام المحاصصة الطائفية.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي في بغداد ان نظام المحاصصة الطائفية العراقية الذي اعتمده وتبناه النظام السياسي العراقي منذ العام 2003 حتى الان "ثبت فشله لاحقا ولم يعد امامنا الكثير من الفرص كي نضيعها ولابد من التحرك سريعا بهذا الصدد."
واضاف ان "التخلي عن خيار المحاصصة يتطلب التضحية والتغيير واذا وجدت الاحزاب والكيانات السياسية حرجا في ذلك فانا على استعداد في التخلي عن منصبي في الدولة ومعي اعضاء الحزب الاسلامي وجبهة التوافق املا في اعادة تشكيل حكومة جديدة."
ومضى يقول "اتمنى ان تلقى مناشدتي هذه صدى طيبا عند الاخرين وان لا يتاخروا كثيرا في ذلك."
ويرأس الهاشمي الحزب الاسلامي العراقي وهو احد الكيانات التي تتشكل منها قائمة التوافق البرلمانية السنية ولها خمسة مقاعد في الحكومة اضافة الى منصب رئيس نائب رئيس الوزراء.
وكان نظام المحاصصة الطائفية والعرقية هو الاساس في اي تشكيل حكومي او مؤسساتي او برلماني منذ سقوط النظام السابق في ابريل من العام 2003 وحتى الان.
وبحسب هذا النظام فان اغلب المناصب الحكومية ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان في العراق يتم تقاسمها حسب نسب معينة بين الطائفتين الشيعية والسنية على اساس طائفي اضافة الى الكرد على اساس قومي.
ورغم الانتقادات الموجهة الى طريقة تبني هذا النظام الا انه مازال يشكل الاساس في اي تشكيل حكومي او غير حكومي في العراق.
وقال الهاشمي ان عرضه "سيبقى قائم لكنه سيكون بحاجة الى قناعة الاخرين ايضا....ومتى مااقتنعوا به ساكون اول المبادرين لذلك...على امل تشكيل حكومة ليس على معيار المحاصصة الطائفية."
وبموجب هذا النظام فان منصب رئيس الوزراء تم منحه للشيعة مع وجود نائبان لرئيس الحكومة احدهما كردي والاخر سني كما ومنح منصب رئيس الجمهورية للكرد مع وجود نائنان احدهما شيعي والاخر سني كما منحت رئاسة البرلمان للسنة مع وجود نائب شيعي والاخر كردي.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي في بغداد ان نظام المحاصصة الطائفية العراقية الذي اعتمده وتبناه النظام السياسي العراقي منذ العام 2003 حتى الان "ثبت فشله لاحقا ولم يعد امامنا الكثير من الفرص كي نضيعها ولابد من التحرك سريعا بهذا الصدد."
واضاف ان "التخلي عن خيار المحاصصة يتطلب التضحية والتغيير واذا وجدت الاحزاب والكيانات السياسية حرجا في ذلك فانا على استعداد في التخلي عن منصبي في الدولة ومعي اعضاء الحزب الاسلامي وجبهة التوافق املا في اعادة تشكيل حكومة جديدة."
ومضى يقول "اتمنى ان تلقى مناشدتي هذه صدى طيبا عند الاخرين وان لا يتاخروا كثيرا في ذلك."
ويرأس الهاشمي الحزب الاسلامي العراقي وهو احد الكيانات التي تتشكل منها قائمة التوافق البرلمانية السنية ولها خمسة مقاعد في الحكومة اضافة الى منصب رئيس نائب رئيس الوزراء.
وكان نظام المحاصصة الطائفية والعرقية هو الاساس في اي تشكيل حكومي او مؤسساتي او برلماني منذ سقوط النظام السابق في ابريل من العام 2003 وحتى الان.
وبحسب هذا النظام فان اغلب المناصب الحكومية ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان في العراق يتم تقاسمها حسب نسب معينة بين الطائفتين الشيعية والسنية على اساس طائفي اضافة الى الكرد على اساس قومي.
ورغم الانتقادات الموجهة الى طريقة تبني هذا النظام الا انه مازال يشكل الاساس في اي تشكيل حكومي او غير حكومي في العراق.
وقال الهاشمي ان عرضه "سيبقى قائم لكنه سيكون بحاجة الى قناعة الاخرين ايضا....ومتى مااقتنعوا به ساكون اول المبادرين لذلك...على امل تشكيل حكومة ليس على معيار المحاصصة الطائفية."
وبموجب هذا النظام فان منصب رئيس الوزراء تم منحه للشيعة مع وجود نائبان لرئيس الحكومة احدهما كردي والاخر سني كما ومنح منصب رئيس الجمهورية للكرد مع وجود نائنان احدهما شيعي والاخر سني كما منحت رئاسة البرلمان للسنة مع وجود نائب شيعي والاخر كردي.