المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.. المحكمة الدولية قوة ردع إلى الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد شعوبهم ويريدون الإفلات من العقاب
> «الأيام» عن «الحياة» اللندنية:
>
احتفل المجتمع الدولي في العاشر من هذا الشهر بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي مقابلة مع موقع «سويس انفو» بهذه المناسبة، أوضحت نافانيتيم بيلاي القاضية الجنوب إفريقية، التي تُلقبها وسائل الإعلام باسمها المُختصر «نافي»و المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طبيعة منصبها ونوعية أهدافها، «الأيام» تعيد نشر الحوارلأهميته نقلاً عن صحيفة «الحياة» اللندنية التي نشرتها في عددها الصادر يوم أمس الأول.
> كيف يمكنك شرح عمل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لشخص لا يعرف آليات هذه المنظمة؟
- أنشأت هذا المنصب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبموجبه فإنني أمثّل الضحايا في أنحاء العالم. ويتمثل عملي في ضمان عدم انتهاك الحقوق الإنسانية وحماية الضحايا. وأرادت الأمم المتحدة شخصاً يمثل صوتها على الصعيد الدولي، وأن يُسمِعَه عالياً أمام الحكومات، وبالتالي فهو صوت مهم جداً. ولم يتم استحداث هذا المنصب إلا في عام 1993 بعد إصرار قوي من المنظمات غير الحكومية. وكُنت آنذاك عضواً في إحدى تلك المنظمات! (تضحك).
> ما هي مُتطلبات عملك؟
- يجب أن تكون مُستقلاً وألاّ تشعر بالرّعب في مواجهة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان، ومعظمهم من الدول. فأنا أستطيع الإشارة من دون خوف إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم توصيات في شأن ما ينبغي القيام به. وتعني هذه الاستقلالية أنني مسؤولة فقط أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام.
> ما هي أهدافك وتوقعاتك خلال شغلك هذا المنصب؟
- أعتقد أن التحديات كثيرة، ومن بينها أخذُ المجتمع الدولي حقوق الإنسان على محمل الجد. وأعتقد أيضاً أن مساعدة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على التمتع بقدر كاف من القوة يمُكّنها من التصدي للحكومات هو بمثابة تحرك يمثل تحدياً حقيقياً.
> هل تتوافرين على ما يكفي من «الأدوات» لتحقيق ذلك؟
- لدي استقلاليتي. ولدينا أكثر من 50 مكتباً في العالم توفر معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان والثغرات وأوجه القصور.
- يندهش الجمهور في كثير من الأحيان لرؤية بلدان معينة داخل مجلس حقوق الإنسان على رغم ضعف سجلها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
- اسمحوا لي أن أذكركم بأننا نحتفل بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تتضمن «كل» الحقوق - المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية- التي ينبغي أن يتمتع بها كل شخص، إذ يحق لكل بني البشر العيش في سلام والتمتع بالكرامة الإنسانية، والحصول على الغذاء الكافي والماء الصالح للشرب ووسائل العيش الضرورية.
فما هي المشكلة الرئيسة التي نعاني منها؟
إنها تتلخص في الآتي: على رغم اعتماد كل الدول مبادئ الإعلان، فإنها لا تتحمل مسؤولية تنفيذ المهمات الضرورية لتحويل تلك المبادئ إلى واقع ملموس، وهنالك بالتالي ثغرات في عملية تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي مجلس حقوق الإنسان الآن، وهو، كما تعلمون، هيئة جديدة (حلّت محل لجنة حقوق الإنسان)، اتفقت الدول الأعضاء على إخضاع سياستها في مجال الحقوق الإنسانية إلى تقويم نقدي، بحيث تنظر الدول في سجلات بعضها بعضاً. لكن لجعل الدول تُوافق على ممارسةٍ من هذا القبيل، لا يجب اعتماد سياسة محاكمات
> يشدد عدد كبير من المحللين على أن عدداً من البلدان ينظر إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل كنوع من التدخل الغربي أو «الامبريالي»، وبالتالي لا تتعاون معها. كيف يتم المضي قدماً في هذه الظروف؟
- نعم، إنها حقيقة، بحيث إن دولاً عدة، لن أسَمّيها، تتردد جداً في عرض سجلها في مجال حقوق الإنسان بكل شفافية. فما العمل إذاً؟ هل سنقف مكتوفين حيال ذلك؟ أم أننا سندعم محفلاً دولياً يخضع فيه الجميع، بما في ذلك الدول المترددة، إلى الاستعراض الشامل؟
إنه أفضل وســـيلة رهن إشـــارتنا للتحقق من سجل هذه الدول، وعلينا أن نتذكر أن مجلس حقوق الإنسان سيتناول بالتحليل وضع حقوق الإنسان في كل بلد عضو على حدة، أي 192 دولة! وقبل هذا المجلس، لم نكن نمتلك أي آلية، بحيث كنا نكتفي بالتذمر وإدانة بعض البلدان بسبب انتهاكها حقوق الإنسان. وعلينا جميعاً أن نضع طاقتنا في هذا المشروع ليعمل بفعالية.
تقلدت أيضاً منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا...؟؟
- نعم، لقد ارتُكبت هناك جرائم خطرة ضد الإنسانية وحقوق الإنسان، وكان الجناة عموماً من القادة السياسيين والعسكريين. وأراد هؤلاء الذهاب للإقامة في أماكن فاخرة في العالم من دون أن يُساءلوا ويُحاسبوا على أعمالهم.
أما الآن، فلدينا المحكمة الجنائية الدولية. قد يقول البعض إنها في غاية البطء، لكن، مرة أخرى، أُذَكر بأننا لم نكن نمتلك في السابق أي آلية، لكنها الآن في حوزتنا ويجب أن تكون بمثابة رادع للأشخاص الذين يتقلدون مناصب قيادية ويعتقدون أن في إمكانهم ارتكاب جرائم خطرة ضد شعوبهم والإفلات من العقاب.
> كيف يمكنك شرح عمل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لشخص لا يعرف آليات هذه المنظمة؟
- أنشأت هذا المنصب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبموجبه فإنني أمثّل الضحايا في أنحاء العالم. ويتمثل عملي في ضمان عدم انتهاك الحقوق الإنسانية وحماية الضحايا. وأرادت الأمم المتحدة شخصاً يمثل صوتها على الصعيد الدولي، وأن يُسمِعَه عالياً أمام الحكومات، وبالتالي فهو صوت مهم جداً. ولم يتم استحداث هذا المنصب إلا في عام 1993 بعد إصرار قوي من المنظمات غير الحكومية. وكُنت آنذاك عضواً في إحدى تلك المنظمات! (تضحك).
> ما هي مُتطلبات عملك؟
- يجب أن تكون مُستقلاً وألاّ تشعر بالرّعب في مواجهة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان، ومعظمهم من الدول. فأنا أستطيع الإشارة من دون خوف إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم توصيات في شأن ما ينبغي القيام به. وتعني هذه الاستقلالية أنني مسؤولة فقط أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام.
> ما هي أهدافك وتوقعاتك خلال شغلك هذا المنصب؟
- أعتقد أن التحديات كثيرة، ومن بينها أخذُ المجتمع الدولي حقوق الإنسان على محمل الجد. وأعتقد أيضاً أن مساعدة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على التمتع بقدر كاف من القوة يمُكّنها من التصدي للحكومات هو بمثابة تحرك يمثل تحدياً حقيقياً.
> هل تتوافرين على ما يكفي من «الأدوات» لتحقيق ذلك؟
- لدي استقلاليتي. ولدينا أكثر من 50 مكتباً في العالم توفر معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان والثغرات وأوجه القصور.
- يندهش الجمهور في كثير من الأحيان لرؤية بلدان معينة داخل مجلس حقوق الإنسان على رغم ضعف سجلها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
- اسمحوا لي أن أذكركم بأننا نحتفل بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تتضمن «كل» الحقوق - المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية- التي ينبغي أن يتمتع بها كل شخص، إذ يحق لكل بني البشر العيش في سلام والتمتع بالكرامة الإنسانية، والحصول على الغذاء الكافي والماء الصالح للشرب ووسائل العيش الضرورية.
فما هي المشكلة الرئيسة التي نعاني منها؟
إنها تتلخص في الآتي: على رغم اعتماد كل الدول مبادئ الإعلان، فإنها لا تتحمل مسؤولية تنفيذ المهمات الضرورية لتحويل تلك المبادئ إلى واقع ملموس، وهنالك بالتالي ثغرات في عملية تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي مجلس حقوق الإنسان الآن، وهو، كما تعلمون، هيئة جديدة (حلّت محل لجنة حقوق الإنسان)، اتفقت الدول الأعضاء على إخضاع سياستها في مجال الحقوق الإنسانية إلى تقويم نقدي، بحيث تنظر الدول في سجلات بعضها بعضاً. لكن لجعل الدول تُوافق على ممارسةٍ من هذا القبيل، لا يجب اعتماد سياسة محاكمات
> يشدد عدد كبير من المحللين على أن عدداً من البلدان ينظر إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل كنوع من التدخل الغربي أو «الامبريالي»، وبالتالي لا تتعاون معها. كيف يتم المضي قدماً في هذه الظروف؟
- نعم، إنها حقيقة، بحيث إن دولاً عدة، لن أسَمّيها، تتردد جداً في عرض سجلها في مجال حقوق الإنسان بكل شفافية. فما العمل إذاً؟ هل سنقف مكتوفين حيال ذلك؟ أم أننا سندعم محفلاً دولياً يخضع فيه الجميع، بما في ذلك الدول المترددة، إلى الاستعراض الشامل؟
إنه أفضل وســـيلة رهن إشـــارتنا للتحقق من سجل هذه الدول، وعلينا أن نتذكر أن مجلس حقوق الإنسان سيتناول بالتحليل وضع حقوق الإنسان في كل بلد عضو على حدة، أي 192 دولة! وقبل هذا المجلس، لم نكن نمتلك أي آلية، بحيث كنا نكتفي بالتذمر وإدانة بعض البلدان بسبب انتهاكها حقوق الإنسان. وعلينا جميعاً أن نضع طاقتنا في هذا المشروع ليعمل بفعالية.
تقلدت أيضاً منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا...؟؟
- نعم، لقد ارتُكبت هناك جرائم خطرة ضد الإنسانية وحقوق الإنسان، وكان الجناة عموماً من القادة السياسيين والعسكريين. وأراد هؤلاء الذهاب للإقامة في أماكن فاخرة في العالم من دون أن يُساءلوا ويُحاسبوا على أعمالهم.
أما الآن، فلدينا المحكمة الجنائية الدولية. قد يقول البعض إنها في غاية البطء، لكن، مرة أخرى، أُذَكر بأننا لم نكن نمتلك في السابق أي آلية، لكنها الآن في حوزتنا ويجب أن تكون بمثابة رادع للأشخاص الذين يتقلدون مناصب قيادية ويعتقدون أن في إمكانهم ارتكاب جرائم خطرة ضد شعوبهم والإفلات من العقاب.