وزراء الخارجية العرب يجتمعون في اجواء احتقان اقليمي وتحت ضغط راي عام غاضب
> القاهرة «الأيام» منى سالم :
> 
في اجواء من التجاذب العربي والاحتقان الاقليمي وتحت ضغط رأي عام عربي غاضب على حكامه الذين لا يجدون وسيلة لوقف القنابل الاسرائيلية التي تسقط على غزة، بدأ وزراء الخارجية العرب بعد ظهر أمس الأربعاء في القاهرة البحث في سبل انهاء الهجمات الاسرائيلية والاقتراح المقدم من قطر وسوريا بعقد قمة عربية عاجلة.
ووجه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي يتراس الاجتماع كون بلاده الرئيس الحالي للمجلس الوزاري للجامعة العربية، دعوة الى مصالحة وطنية فلسطينية عاجلة.
وقال ان "الاوان قد ان لكي تلتقي كل الفصائل الفلسطينية في اجتماع حاسم ينتهي الى حكومة وحدة وطنية".
وتابع ان "بقاء الانقسام سيقدم للعدو الاسرائيلي انتصارا بعد انتصار وسيمنع الاخوة الامة العربية من الحركة الفعالة".
واعتبر الفيصل ان "هذه المأساة الرهيبة ما كانت لتقع لو كان الشعب الفلسطيني خلف قيادة واحدة ينطق بصوت واحد".
وختم "ادعو الاخوة الفلسطينيين الى الوحدة وبهذا وحده يتحقق الحلم الفلسطيني في الاستقلال والحرية والكرامة".
وكرر الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في كلمته الدعوة نفسها وطالب الفصائل الفلسطينية بالاجتماع "فورا فورا" للتوصل الى اتفاق مصالحة وطنية.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية 12 دولة عربية وهو رقم قياسي في هذه الاجتماعات اذ لا يغب الا وزير خارجية الصومال التي تعاني عدم استقرار سياساي.
وسبق اجتماع الوزراء العرب مشاورات ثنائية اجراها وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط مع ستة من نظرائه وكذلك مباحثات ثنائية بين الامين العام للجامعة العربية وعدد من الوزراء العرب.
وفي تصريحات للصحافيين الاربعاء، قال مدير مكتب الامين العام للجامعة العربية هشام يوسف ان "وقف العدوان الاسرائيلي لن يتم الا بضغط حقيقي من الدول الكبرى على اسرائيل".
واضاف ان "هذا الضغط لم يتحقق حتى الان ولهذا فان مهمة وزراء الخارجية العرب خلق هذا الضغط الدولي وربما الجوء الى مجلس الامن مرة اخرى.
وقال السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو للصحافيين ان الوزراء سيبحثون "نقل الموضوع (الهجوم الاسرائيلي) مجددا الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار بادانة العدوان ووقف نزيف الدم المستمر".
واضاف "عندما يقوم العرب بضغط موحد على الاميركيين والاوروبيين يمكننا الحصول على نتائج افضل رغم اننا حققنا حتى بعض النتائج الايجابية مثل الموقف العربي".
وطلب الاتحاد الاوروبي أمس الأول وقف اطلاق النار في غزة واعلن استعداده لاعادة مراقبيه الى معبر رفح يع مهمتهم الى بقية المعابر بين غزة واسرائيل.
وبشان معبر رفح، اكد السفير الفلسطيني ان السلطة الفلسطينية "توافق مئة بالمئة على ما اعلنه الرئيس (المصري حسني) مبارك ونتفق معه اتفاقا كاملا".
وستقترح القاهرة، التي يتهمها حزب الله وحركة حماس والمعارضة المصرية كذلك بالتواطؤ مع اسرائيل، خطة من اربع نقاط.
وهي تقضي بوقف اطلاق النار في قطاع غزة يليه اتفاق حول تجديد التهدئة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع بما يتيح فتح المعابر بينه وبين اسرائيل مع وجود "الية دولية او اقليمية لضمان التنفيذ الحرفي من الطرفين (الاسرائيلي والفلسطيني) لالتزاماتهما، حسبما قال ابو الغيط.
وتقول الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ان اسرائيل لم تف بالتزاماتهاالمتعلقة بفتح معابر قطاع غزة ما دفعها الى رفض تمديد اتفاق التهدئة الذي تم التوصل اليه برعاية مصر وانتهي في 19 كانون الاول/ديسمبر الجاري قبل ايام من بدء العملية العسكرية الاسرائيلية ضد غزة.
واضافة الى وقف الهجمات الاسرائيلية، فان المطلب الرئيسي لحركة حماس هو فتح معبر رفح الحدودي بين غزة والاراضي المصرية وهو المنفذ الوحيد للقطاع على العالم الخارجي خصوصا في ظل الحصار الاسرائيلي المحكم المفروض عليه منذ ان فرضت حركة حماس سيطرتها بالقوة فيه في منتصف حزيران/يونيو 2007.
ولكن مصر استقبلت الاجتماع الوزارء باعادة تاكيد موقفها الثابت الرافض لفتح معبر رفح في غياب قوات السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمدو عباس والمراقبين الاوروبيين.
وشدد الرئيس المصري أمس الأول على انه لن يتراجع امام الانتقادات العنيفة الموجهة لبلاده.
وقال "نحن في مصر لن نساهم في تكريس الانقسام (بين حماس والسلطة الفلسطينية) بفتح معبر رفح في غياب السلطة الفلسطينية ومراقبي الاتحاد الاوروبي وبالمخالفة لاتفاق العام 2005".
ويحدد هذا الاتفاق الذي وقعته اسرائيل والسلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروربي في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ترتيبات تشغيل معبر رفح منها تواجد مراقبين اوروبيين فيه وتولي قوات شرطة تابعة للسلطة الفلسطينية المسؤولية الامنية على الجانب الفلسطيني من المعبر.
واتهم الرئيس المصري ضمنا ايران وحزب الله، اللذين انتقدا مصر بعنف خلال الايام الاخبرة بسبب رفضها فتح معبر ب"المتاجرة بدماء الشعب الفلسطيني".
وقال "نؤكد لكل من يسعى الى تحقيق مكاسب سياسية على حساب شعب فلسطين ان الدم الفلسطيني ليس رخيصا او مستباحا".
سيناقش الوزراء العرب كذلك اقتراحين من قطر وسوريا بعقد قمة عربية طارئة. وتعارض مصر عقد هذه القمة ولم تبد السعودية حماسة لها.
واوضح هشام يوسف ان عشر دول عربية وافقت حتى الان على عقد القمة في حين ان الدعوة اليها تتطلب تأييد 14 دولة على الاقل. (أ.ف.ب)
ووجه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي يتراس الاجتماع كون بلاده الرئيس الحالي للمجلس الوزاري للجامعة العربية، دعوة الى مصالحة وطنية فلسطينية عاجلة.
وقال ان "الاوان قد ان لكي تلتقي كل الفصائل الفلسطينية في اجتماع حاسم ينتهي الى حكومة وحدة وطنية".
وتابع ان "بقاء الانقسام سيقدم للعدو الاسرائيلي انتصارا بعد انتصار وسيمنع الاخوة الامة العربية من الحركة الفعالة".
واعتبر الفيصل ان "هذه المأساة الرهيبة ما كانت لتقع لو كان الشعب الفلسطيني خلف قيادة واحدة ينطق بصوت واحد".
وختم "ادعو الاخوة الفلسطينيين الى الوحدة وبهذا وحده يتحقق الحلم الفلسطيني في الاستقلال والحرية والكرامة".
وكرر الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في كلمته الدعوة نفسها وطالب الفصائل الفلسطينية بالاجتماع "فورا فورا" للتوصل الى اتفاق مصالحة وطنية.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية 12 دولة عربية وهو رقم قياسي في هذه الاجتماعات اذ لا يغب الا وزير خارجية الصومال التي تعاني عدم استقرار سياساي.
وسبق اجتماع الوزراء العرب مشاورات ثنائية اجراها وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط مع ستة من نظرائه وكذلك مباحثات ثنائية بين الامين العام للجامعة العربية وعدد من الوزراء العرب.
وفي تصريحات للصحافيين الاربعاء، قال مدير مكتب الامين العام للجامعة العربية هشام يوسف ان "وقف العدوان الاسرائيلي لن يتم الا بضغط حقيقي من الدول الكبرى على اسرائيل".
واضاف ان "هذا الضغط لم يتحقق حتى الان ولهذا فان مهمة وزراء الخارجية العرب خلق هذا الضغط الدولي وربما الجوء الى مجلس الامن مرة اخرى.
وقال السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو للصحافيين ان الوزراء سيبحثون "نقل الموضوع (الهجوم الاسرائيلي) مجددا الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار بادانة العدوان ووقف نزيف الدم المستمر".
واضاف "عندما يقوم العرب بضغط موحد على الاميركيين والاوروبيين يمكننا الحصول على نتائج افضل رغم اننا حققنا حتى بعض النتائج الايجابية مثل الموقف العربي".
وطلب الاتحاد الاوروبي أمس الأول وقف اطلاق النار في غزة واعلن استعداده لاعادة مراقبيه الى معبر رفح يع مهمتهم الى بقية المعابر بين غزة واسرائيل.
وبشان معبر رفح، اكد السفير الفلسطيني ان السلطة الفلسطينية "توافق مئة بالمئة على ما اعلنه الرئيس (المصري حسني) مبارك ونتفق معه اتفاقا كاملا".
وستقترح القاهرة، التي يتهمها حزب الله وحركة حماس والمعارضة المصرية كذلك بالتواطؤ مع اسرائيل، خطة من اربع نقاط.
وهي تقضي بوقف اطلاق النار في قطاع غزة يليه اتفاق حول تجديد التهدئة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع بما يتيح فتح المعابر بينه وبين اسرائيل مع وجود "الية دولية او اقليمية لضمان التنفيذ الحرفي من الطرفين (الاسرائيلي والفلسطيني) لالتزاماتهما، حسبما قال ابو الغيط.
وتقول الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ان اسرائيل لم تف بالتزاماتهاالمتعلقة بفتح معابر قطاع غزة ما دفعها الى رفض تمديد اتفاق التهدئة الذي تم التوصل اليه برعاية مصر وانتهي في 19 كانون الاول/ديسمبر الجاري قبل ايام من بدء العملية العسكرية الاسرائيلية ضد غزة.
ولكن مصر استقبلت الاجتماع الوزارء باعادة تاكيد موقفها الثابت الرافض لفتح معبر رفح في غياب قوات السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمدو عباس والمراقبين الاوروبيين.
وشدد الرئيس المصري أمس الأول على انه لن يتراجع امام الانتقادات العنيفة الموجهة لبلاده.
وقال "نحن في مصر لن نساهم في تكريس الانقسام (بين حماس والسلطة الفلسطينية) بفتح معبر رفح في غياب السلطة الفلسطينية ومراقبي الاتحاد الاوروبي وبالمخالفة لاتفاق العام 2005".
ويحدد هذا الاتفاق الذي وقعته اسرائيل والسلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروربي في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ترتيبات تشغيل معبر رفح منها تواجد مراقبين اوروبيين فيه وتولي قوات شرطة تابعة للسلطة الفلسطينية المسؤولية الامنية على الجانب الفلسطيني من المعبر.
واتهم الرئيس المصري ضمنا ايران وحزب الله، اللذين انتقدا مصر بعنف خلال الايام الاخبرة بسبب رفضها فتح معبر ب"المتاجرة بدماء الشعب الفلسطيني".
وقال "نؤكد لكل من يسعى الى تحقيق مكاسب سياسية على حساب شعب فلسطين ان الدم الفلسطيني ليس رخيصا او مستباحا".
سيناقش الوزراء العرب كذلك اقتراحين من قطر وسوريا بعقد قمة عربية طارئة. وتعارض مصر عقد هذه القمة ولم تبد السعودية حماسة لها.
واوضح هشام يوسف ان عشر دول عربية وافقت حتى الان على عقد القمة في حين ان الدعوة اليها تتطلب تأييد 14 دولة على الاقل. (أ.ف.ب)