النائب باصرة: ستظل المجالس النيابية ضعيفة التأثير حتى تكون انتخابات حرة ونزيهة
> المكلا «الأيام» خاص:
>
أكد النائب م.محسن علي باصرة أن ما حصل في حضرموت يومي 23 و24 من أكتوبر 2008م كارثة لم تشهدها حضرموت خلال السنين الماضية.
وأوضح النائب م.باصرة في تصريح لـ«الأيام» أن آليات السلطات التنفيذية المحلية والمركزية لم تكن عند مستوى المسئولية الكاملة تجاه الكارثة «فبدلا من أن تطلب وتسهل الجهد الشعبي ليساعدها ويسدد ثغراتها ويكمل نقصها قامت بمركزة واحتكار العمل الإغاثي بشكل مقيت أثر في الجهود الإنسانية وعطل الهيئات المنتخبة وهي الهيئات الإدارية بالمجالس المحلية للمديريات وأفرغتها من صلاحياتها بتشكيل لجان فوق اللجان المنتخبة، لتكون شاهدة على الآليات العقيمة للسلطات التنفيذية بحلوها ومرها».
وفيما يتعلق بدور أعضاء مجلس النواب من المحافظة، قال م.باصرة: «نحن لم يكلفنا المجلس المنتمين إلى قبته بشكل رسمي حتى نرفع تقريرا عن ماحدث في الميدان الإغاثي، ولكن كلفنا بصورة فردية أن ننزل على مواطنينا لنواسيهم فقط وليس لنا دخل في أن نسأل ونراقب ونتابع رقابة سابقة أو حتى لاحقة للمعونات الواردة والمنصرفة فأصبحنا نسمع عن كميات المعونات الواصلة من المواطنين بالداخل والخارج ومساعدات إقليمية ودولية مادية ومالية، وبعد إلحاح من الأعضاء شكلت لجنة قبل عيد الأضحى المبارك وسوف تنزل تقريرها إلى المجلس خلال شهر فبراير القادم وسيكون لنا القول الفصل فيما حدث ويحدث حتى اليوم من عمليات مايسمى بإغاثة وإعمار وما وصل إلينا من شكاوى من المواطنين المنكوبين وكذا بعض المحسنين أفرادا أو مؤسسات، وصل الأمر إلى حد أن البعض قام بجمركة مساعداته لأهله حتى يشرف على توزيعها وحتى لا تتعرض للقرصنة من قبل بعض الجهات».
وأضاف النائب م.باصرة قائلا: «بالنسبة لنا - نحن كنواب - فقد أدينا الأمانة الملقاة على عاتقنا، ونقول - للحقيقة وللأمانة - إننا لم نقم بها بالشكل المطلوب، ليس تقصيرا أو تهربا ولكن المجلس بآلياته وصلاحياته لا يتيح لك ذلك، فالمجلس لا يوجد به توازن حقيقي بين القوى السياسية ونحن نعرف كيف طلعت الأغلبية داخل المجلس، فالانتخابات لازالت مغشوشة الإجراءات وأيضا الصلاحيات الممنوحة لأهم قضية وهي رقابة المال العام مقيدة فالميزانية العامة للدولة لا يحق للمجلس التعديل فيها كما هو في كل العالم بل نقبلها أو نرفضها.
ولقد زرنا واطلعنا على تجارب العالم القريبة منا في الفترة الزمنية بالديمقراطية، فهذه أوربا الشرقية ومنها المجر نجد اللجنة المالية مسلمة للمعارضة والميزانية تناقش وتعدل وهذه ديمقراطية ملكية بالمغرب ودولة الكويت فهذه اللجان المالية تناقش صرفيات الديوان الملكي والأميري حتى صرفيات الصحف إن زادت عند الأمير، ونحن كيف سنسأل أو نسائل وزيرا ومشاريعنا بدوائرنا ونحن نستنجد منه ونقف طوابير أمام مكتبه بوزارته أو نتسول التوجيهات من الوزراء عندما يأتون المجلس بداخل القاعة.
فستظل المجالس النيابية ضعيفة التأثير حتى تكون انتخابات حرة ونزيهة ولانقول بمواصفات أمريكية أو أوربية بل بمواصفات ملكية دستورية أو حتى أميرية دستورية، فنحن راضون حتى يحصل توازن حقيقي داخل قبة البرلمان لنحافظ على الكليات الخمس للأمة، والله من وراء القصد».
وأوضح النائب م.باصرة في تصريح لـ«الأيام» أن آليات السلطات التنفيذية المحلية والمركزية لم تكن عند مستوى المسئولية الكاملة تجاه الكارثة «فبدلا من أن تطلب وتسهل الجهد الشعبي ليساعدها ويسدد ثغراتها ويكمل نقصها قامت بمركزة واحتكار العمل الإغاثي بشكل مقيت أثر في الجهود الإنسانية وعطل الهيئات المنتخبة وهي الهيئات الإدارية بالمجالس المحلية للمديريات وأفرغتها من صلاحياتها بتشكيل لجان فوق اللجان المنتخبة، لتكون شاهدة على الآليات العقيمة للسلطات التنفيذية بحلوها ومرها».
وفيما يتعلق بدور أعضاء مجلس النواب من المحافظة، قال م.باصرة: «نحن لم يكلفنا المجلس المنتمين إلى قبته بشكل رسمي حتى نرفع تقريرا عن ماحدث في الميدان الإغاثي، ولكن كلفنا بصورة فردية أن ننزل على مواطنينا لنواسيهم فقط وليس لنا دخل في أن نسأل ونراقب ونتابع رقابة سابقة أو حتى لاحقة للمعونات الواردة والمنصرفة فأصبحنا نسمع عن كميات المعونات الواصلة من المواطنين بالداخل والخارج ومساعدات إقليمية ودولية مادية ومالية، وبعد إلحاح من الأعضاء شكلت لجنة قبل عيد الأضحى المبارك وسوف تنزل تقريرها إلى المجلس خلال شهر فبراير القادم وسيكون لنا القول الفصل فيما حدث ويحدث حتى اليوم من عمليات مايسمى بإغاثة وإعمار وما وصل إلينا من شكاوى من المواطنين المنكوبين وكذا بعض المحسنين أفرادا أو مؤسسات، وصل الأمر إلى حد أن البعض قام بجمركة مساعداته لأهله حتى يشرف على توزيعها وحتى لا تتعرض للقرصنة من قبل بعض الجهات».
وأضاف النائب م.باصرة قائلا: «بالنسبة لنا - نحن كنواب - فقد أدينا الأمانة الملقاة على عاتقنا، ونقول - للحقيقة وللأمانة - إننا لم نقم بها بالشكل المطلوب، ليس تقصيرا أو تهربا ولكن المجلس بآلياته وصلاحياته لا يتيح لك ذلك، فالمجلس لا يوجد به توازن حقيقي بين القوى السياسية ونحن نعرف كيف طلعت الأغلبية داخل المجلس، فالانتخابات لازالت مغشوشة الإجراءات وأيضا الصلاحيات الممنوحة لأهم قضية وهي رقابة المال العام مقيدة فالميزانية العامة للدولة لا يحق للمجلس التعديل فيها كما هو في كل العالم بل نقبلها أو نرفضها.
ولقد زرنا واطلعنا على تجارب العالم القريبة منا في الفترة الزمنية بالديمقراطية، فهذه أوربا الشرقية ومنها المجر نجد اللجنة المالية مسلمة للمعارضة والميزانية تناقش وتعدل وهذه ديمقراطية ملكية بالمغرب ودولة الكويت فهذه اللجان المالية تناقش صرفيات الديوان الملكي والأميري حتى صرفيات الصحف إن زادت عند الأمير، ونحن كيف سنسأل أو نسائل وزيرا ومشاريعنا بدوائرنا ونحن نستنجد منه ونقف طوابير أمام مكتبه بوزارته أو نتسول التوجيهات من الوزراء عندما يأتون المجلس بداخل القاعة.
فستظل المجالس النيابية ضعيفة التأثير حتى تكون انتخابات حرة ونزيهة ولانقول بمواصفات أمريكية أو أوربية بل بمواصفات ملكية دستورية أو حتى أميرية دستورية، فنحن راضون حتى يحصل توازن حقيقي داخل قبة البرلمان لنحافظ على الكليات الخمس للأمة، والله من وراء القصد».