السفير البريطاني:نعبر عن خيبة أملنا لانقطاع الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
عبر السفير البريطاني السيد تيم تورلو عن خيبة أمله لعدم توصل من سماهم (اللاعبين السياسيين) حاكم ومعارضة في اليمن إلى توافق بشأن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أبريل المقبل، وتوقف الحوار فيما بينهما، متمنيا على الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة العودة إلى الحوار وبصورة أكثر إيجابية قائلا:«عندنا خيبة أمل بسبب عدم توافق اللاعبين السياسيين في اليمن سلطة ومعارضة بخصوص الانتخابات القادمة ويبدو أن الحوار توقف ونأمل أن يعود بروح أكثر إيجابية وهذه الروح تحتاج بالأساس إلى نية طيبة وقوية من جميع الأطراف لإعطاء الشعب اليمني ما يستحقه».
وأطلع سعادة السفير والسيدة سارة وايت مدير مكتب وزارة التنمية والتعاون الدولي البريطانية، خلال لقائهما أمس بعدد من المراسلين الصحفيين من بينهم مراسل «الأيام» في مقر السفارة بصنعاء، على تفاصيل توسع برامج الدعم التنموي المقدم من بلادهما لليمن.
وفي اللقاء الصحفي وصف السيد تيم تورلو علاقة بلاده مع اليمن بأنها علاقات جيدة جدا، نافيا نفيا مطلقا أن تكون حكومته تدعم الحراك الجنوبي أو أن الحكومة اليمنية قد منعته من لقاء ممثلين عن الحراك الجنوبي بمحافظة الضالع، الذي كان قد نشرته وتداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية مؤكدا أن حكومة بلاده تدعم وبشكل كبير جدا وحدة اليمن وقدراته وقال عنها:«اليمن بلد مهم لليمن نفسه ولدول الجوار ولبريطانيا والعلاقات بيننا علاقات صريحة وعميقة وشفافة وحدث أن أجرت صحيفة «الأيام» اليمنيه حوارا مع الوزير المكلف بالشرق الأوسط وأفريقيا أكد فيه أن الحكومة البريطانية تدعم وحدة الأراضي اليمنية».
السفير البريطاني تيم تورلو في لقاء مع الصحفيين:لا توجد ثقه بين السلطة والمعارضة في اليمن ومن المفيد أن توجد وساطة جيدة من الشخصيات الماهرة لبناء الثقة بين الجانبين
وأرجع السفير سبب عدم ذهابه لمحافظة الضالع لإصابته بوعكة صحية معتبرا سفره إلى الضالع بأنه «أمر مهم لسفارته وأن يكون لدينا علاقات بناءة وصريحة مع الحكومة اليمنية ومن أجل التحدث إلى الناس من خارج الحكومة من صحافة ومنظمات مجتمع مدني وذلك حتى نتفهم احتياجات الناس»، مجددا تأكيده بعدم ملاحظته أي منع أو معارضة من قبل الحكومة اليمنية لزيارته إلى محافظة الضالع.
وفي رده على سؤال حول الوجود الدولي في المياه المحاذية للبحر العربي وخليج عدن وتأثيرها السياسي والاقتصادي على اليمن، نفى السفير البريطاني (ضاحكا) وجود أية نيات لإعادة استعمار مدينة عدن، وقال:«إن ما نسمعه كلام غير صحيح ووجود القوات الدولية ليس استعمارا جديدا وليس لدينا رغبة سوى حماية المياه الدولية، أما الموضع الذي تتمركز فيه القوات الدولية فهو ممر عالمي وتمر فيه الكثير من التجارة العالمية، وهذا يدعو لقلق كل الناس من عمليات القرصنة التي ستؤثر سلبا على أمن اليمن واستقراره».
وفي السياق نفسه، أوضح السفير تقديم حكومته دعما كبيرا لخفر السواحل اليمنية، واصفا قدراتها بحديثة التطوير، لكنه أكد أنها «غير قادرة على مواجهة القرصنة» ونوه السفير بالدعم الكبير الذي قدمته بلاده لإنشاء خفر السواحل اليمنية التي قال إنه «تم بناؤها من لاشيء» لافتا إلى محاولتهم تقديم المزيد من الدعم لها عن طريق حكومته وعن طريق المانحين الآخرين، مشيرا إلى أنه تحدث مع وزير الداخلية خلال لقائه به عن تحديات القرصنة القائمة في منطقة خليج عدن والمحيط الهندي.
وكان السفير في بداية لقائه بالصحفيين قد أكد على أن اليمن يواجه تحديات كبيرة قائلا:«إن المناخ الاقتصادي الذي تمر فيه اليمن يمر بظروف صعبة بسبب انخفاض سعر النفط ورغم أن الغاز بدأ تصديره والذي هو الآخر لا يكفي لتغطية احتياجات البلاد، ومستوى الفقر كبير جدا ، حيث إن اليمن تعد من أفقر الدول في العالم العربي، نظرا لزيادة عدد سكانها الذي يعد من أعلى المعدلات في البلاد المجاورة ومن أعلى المعدلات على المستوى العالمي، وشحة المياه في بعض المحافظات وانخفاض في معدل إنتاج الأسماك الذي لا يمكن أن يحل محل النفط، وكمية الخدمات القليلة التي تقدمها الحكومة وغير الكافية لتلبية احتياجات الشعب، إضافة إلى المشاكل الأمنية التي تواجهها البلد».
من جانبها عبرت السيدة سارة وايت عن قلقها بشأن استمرار النزاع في محافظة صعدة وتأثيره على المواطنين، مشيرة إلى تواصلهم مع المانحين والأمم المتحدة من أجل إيجاد حل لذلك النزاع، موضحة تقديم وزارة التنمية الدولية منذ مطلع العام 2008 ما مقداره مليونا جنيه إسترليني عبر برنامج الغذاء العالمي للنازحين الذين تأثروا من النزاع في صعد، مؤكدة أن برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات لـ77 ألف مواطن في المناطق المتضررة من النزاع، على هيئة معونات ومساعدات غذائية عاجلة للأسر وخاصة منهم الأطفال، موضحة أن بلادها تتبع نظام الشفافية القوي حول المساعدات وأين تذهب ولمن، مؤكدة أن المبلغ الذي تقدمه بلادها مبلغ لا يواجه كل التحديات التي تواجه اليمن وأن التحديات هذه لا يمكن حلها بالمال وإنما حلها يأتي من خلال «إدارة قوية تشارك المجتمع المحلي».
التوافق بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة يحتاج إلى رؤية واضحة وبعيدة المدى
وفي سياق آخر، أوضحت السيدة سارة المعونات والمساعدات الأخرى التي تقدمها وزارة التنمية الدولية لدعم التنمية في اليمن، منها الدعم الذي تخصصه لبرنامج إصلاح قطاعي الشرطة والعدل وما مقداره %7,9 مليون جنيه إسترليني بدأته في عام 2005م وينتهي في 2013م، مشيرة وبنوع من التفصيل إلى الجوانب والبرامج المستفيدة من الدعم، والمتمثلة في تقديم معونات على شكل معدات لتجهيز خمس محاكم عامة و22 محكمة ابتدائية، وذلك لغرض الربط والمشاركة بينهم في البيانات، وتقديم دورات تنشيطية لـ 65 قاضيا في المحاكم التجارية والعامة والأحداث، إضافة إلى تمويل المسح الخاص بالتصور العام للشرطة.
وفيما أوضحت التحديات الصعبة التي يواجهها اليمن خاصة في العام 2009م، أشارت إلى أن تلك التحديات لا تختلف عن التحديات التي تواجهها دول جنوب الصحراء الإفريقية، مؤكدة أن تلك التحديات لن تزول بسرعة، معبرة عن التزام بلادها برفع مستوى الدعم المقدم إلى اليمن خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضحت مدير مكتب وزارة التنمية الدولية عن رفع حكومة بلادها المساعدات المقدمة إلى اليمن بنسبة %400 خلال الأعوام من 2007/2006، 2011/2010م، لتكون المملكة المتحدة أكبر المانحين لليمن من خارج دول الخليج، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية الشراكة التنموية مع الحكومة اليمنية التي تم التوقيع عليها في أغسطس من العام 2006، واصفة تلك الشراكة بأنها الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط والسابعة على المستوى العالمي.
وأشارت مدير مكتب وزارة التنمية الدولية إلى حجم الدعم البريطاني المقدم لليمن خلال العام 2008 والبالغ 20 مليون جنيه إسترليني، مؤكدة أن الهدف الكلي من ذلك الدعم يتمثل في دعم ازدهار واستقرار اليمن، موضحة أن الإنجازات التي حققتها حكومتها في مجال دعم اليمن، تصدرها دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 360 مليون جنيه إسترليني ابتدأت من العام 2004م وحتى 2010م.
وقالت إن دعم الصندوق قد ساهم في خلق 3,7 مليون فرصة عمل مؤقت والإسهام في بناء 12 % من إجمالي الفصول الدراسية و تدريب %1,84 من العاملات الصحيات و270 موظفا في المعاهد الصحية وبناء طرقات فرعية استفاد منها أكثر من مليون شخص.
وأشارت السيدة سارة إلى برنامج آخر قالت إن حكومتها دعمته بـ 15,9مليون جنيه إسترليني، وحقق بعض النتائج، منها زيادة في معدل الالتحاق العام للأطفال في التعليم الأساسي من %64 في 2004م إلى %74 في عام 2007، وتحقيق زيادة في معدل التحاق الفتيات بالنسبة للذكور في التعليم الأساسي ليقفز بهن من %38 في 2004م إلى %42 في 2007، إضافة إلى بناء 492 مدرسة جديدة، وترميم 412 مدرسة.
اليمن بلد مهم لنفسه ولدول الجوار ولبريطانيا والعلاقات بيننا علاقات صريحة وعميقة وشفافة
الشراكة بين بريطانيا واليمن الأولى على مستوى الشرق الأوسط والسابعة على المستوى العالمي
وعن خطة مكتبها القادمة، أوضحت تخصيصهم خمسة مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث القادمة التي تبدأ من العام الجاري إلى العام 2012م مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية لتهيئة المناخ الاستثماري في اليمن، وتقديمهم 1,2 مليون لدعم المياه والصرف الصحي بتنفيذ من قبل البنك الإسلامي للتنمية، معلقة في هذا السياق أن اليمن تقدم مثلا جيدا لكيفية العمل مع الآخرين.
وقالت إن 36 ألف شخص سيستفيدون من دعم المياه النقية في مدينة الحوطة محافظة لحج بحلول العام 2015م.
ومن ضمن برنامجها للسنوات الثلاث المقبلة، أشارت مدير مكتب التنمية الدولية إلى قرارهم دعم الأمومة والطفولة مع الجانب الهولندي وتقديمهم 4,5 مليون جنيه إسترليني لهذا البرنامج، متوقعة أن يحقق زيادة في عدد الولادات بواسطة القابلات المؤهلات من %25 إلى %50، وتدريب قابلات مجتمع بعدد واحدة لكل 5000 شخص، والتوعية بالأمراض المهددة للحمل والولادة.
وتطرقت السيدة سارة إلى ظاهرة القرصنة في خليج عدن مؤكد أنها ستؤثر على الاقتصاد اليمني وعلى حركة التجاره الدولية وقالت:«وبما أن عدن سيتم تطويرها لتصبح منطقة حرة لابد من حمايتها». كما علقت حول الانتخابات اليمنية قائلة:«عندما تعقد الانتخابات بشكل سلمي وتوافقي فإن ذلك سيعطي فرصة لليمنيين أو المنتخبين أن يفكروا في مصلحة اليمن وعلى المواطنين والصحفيين أن يسألوا الحزب الحاكم والمعارضة ماذا يمكنكم أن تقدموا لليمن والانتخابات هي فرصه جيده للشعب أن يسأل ماذا قدم لهم المنتخبون خلال فترة حكمهم».
ووأدلى السفير البريطاني بتصريح خاص لـ«الأيام» عبارة عن نصيحة دبلوماسية للسلطة والمعارضة حول الانتخابات اليمنية قائلا:«إن الديمقراطية في اليمن مهمة جدا ونحن ننظر إلى جميع الجوانب في إصلاحات الحكومة ومنها الإصلاح القضائي والإصلاح الاقتصادي وغيرها وهذه الإصلاحات مهمة للمشاركة في عملية تحسين وضع البلاد وصناع القرار وانتخابات 2009م هي أمر مهم جدا لتكوين خيارات الناس وأعتقد أنه لابد من وجود توافق وعلاقات جيدة بين الأحزاب سواء الحاكم أو المعارضة ويحتاج الأمر بالأساس إلى رؤية واضحة وبعيدة المدى لنسأل أنفسنا ماذا نريد من هذه الانتخابات؟ ونحتاج أيضا إلى كيفية إيجاد العمل الجماعي لنثق بوجهة نظر الآخرين من أجل قرار متكامل من الجانبين (سلطه ومعارض) وأعتقد أنه من المفيد أن توجد وساطة جيدة بين الجانبين لأنه كما أعتقد لا توجد ثقة بينهم وتوسيط الشخصيات المناسبة والفعالة في التحاور والماهرين جدا في هذا الأمر ولكن مرة أخرى أقول إنه لابد من بناء ثقة بين الجانبين أولا».
الجدير ذكره أن وزارة التنمية الدولية البريطانية بدأت العمل في اليمن منذ العام 1970 مع بعض الانقطاعات.
وبحلول عام 2003 كان إجمالي الدعم المقدم لليمن مليوني جنيه إسترليني وبحلول العام 2006، اتفقت المملكة المتحدة مع اليمن على أن الوقت قد حان لزيادة المساعدات المقدمة لليمن من جميع المانحين. فمجمل التحديات التي تواجه اليمن شبيهة بتلك التي تواجه دول جنوب الصحراء الأفريقية مع فارق أن دول جنوب الصحراء تتلقى مساعدات أكثر من اليمن. وعليه فقد استضافت المملكة المتحدة اللقاء التشاوري للمانحين في لندن في نوفمبر 2006 حيث جمع أكثر من خمسة مليار دولار كمساعدات جديدة لليمن وأعلنت المملكة المتحدة خلال مؤتمر لندن زيادة في برنامج مساعداتها لليمن بمقدار 10 مليون جنيه إسترليني في السنة خلال عامي 2007/2006 حيث وصلت إلى 50 مليون جنيه إسترليني في السنة خلال عامي 2011/2010.
وتعكس الزيادة في حجم الدعم حجم الفقر و عدم الاستقرار الذي تعانيه اليمن وثقة المملكة المتحدة بأنها من خلال العمل مع الجهات بالحكومة اليمنية والمانحين الآخرين والمجتمع المحلي يمكن أن نحقق أثرا في حل مشاكل اليمن.
يمثل رفع المساعدات التنموية البريطانية لليمن بين الأعوام 2007/2006 و2010/2011 زيادة قدرها %400. وبحلول العام 2010 ستكون المملكة المتحدة أكـبـر المـانحـيـن لليمن باستثناء الدعم الثنائي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأطلع سعادة السفير والسيدة سارة وايت مدير مكتب وزارة التنمية والتعاون الدولي البريطانية، خلال لقائهما أمس بعدد من المراسلين الصحفيين من بينهم مراسل «الأيام» في مقر السفارة بصنعاء، على تفاصيل توسع برامج الدعم التنموي المقدم من بلادهما لليمن.
وفي اللقاء الصحفي وصف السيد تيم تورلو علاقة بلاده مع اليمن بأنها علاقات جيدة جدا، نافيا نفيا مطلقا أن تكون حكومته تدعم الحراك الجنوبي أو أن الحكومة اليمنية قد منعته من لقاء ممثلين عن الحراك الجنوبي بمحافظة الضالع، الذي كان قد نشرته وتداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية مؤكدا أن حكومة بلاده تدعم وبشكل كبير جدا وحدة اليمن وقدراته وقال عنها:«اليمن بلد مهم لليمن نفسه ولدول الجوار ولبريطانيا والعلاقات بيننا علاقات صريحة وعميقة وشفافة وحدث أن أجرت صحيفة «الأيام» اليمنيه حوارا مع الوزير المكلف بالشرق الأوسط وأفريقيا أكد فيه أن الحكومة البريطانية تدعم وحدة الأراضي اليمنية».
السفير البريطاني تيم تورلو في لقاء مع الصحفيين:لا توجد ثقه بين السلطة والمعارضة في اليمن ومن المفيد أن توجد وساطة جيدة من الشخصيات الماهرة لبناء الثقة بين الجانبين
وأرجع السفير سبب عدم ذهابه لمحافظة الضالع لإصابته بوعكة صحية معتبرا سفره إلى الضالع بأنه «أمر مهم لسفارته وأن يكون لدينا علاقات بناءة وصريحة مع الحكومة اليمنية ومن أجل التحدث إلى الناس من خارج الحكومة من صحافة ومنظمات مجتمع مدني وذلك حتى نتفهم احتياجات الناس»، مجددا تأكيده بعدم ملاحظته أي منع أو معارضة من قبل الحكومة اليمنية لزيارته إلى محافظة الضالع.
وفي رده على سؤال حول الوجود الدولي في المياه المحاذية للبحر العربي وخليج عدن وتأثيرها السياسي والاقتصادي على اليمن، نفى السفير البريطاني (ضاحكا) وجود أية نيات لإعادة استعمار مدينة عدن، وقال:«إن ما نسمعه كلام غير صحيح ووجود القوات الدولية ليس استعمارا جديدا وليس لدينا رغبة سوى حماية المياه الدولية، أما الموضع الذي تتمركز فيه القوات الدولية فهو ممر عالمي وتمر فيه الكثير من التجارة العالمية، وهذا يدعو لقلق كل الناس من عمليات القرصنة التي ستؤثر سلبا على أمن اليمن واستقراره».
وفي السياق نفسه، أوضح السفير تقديم حكومته دعما كبيرا لخفر السواحل اليمنية، واصفا قدراتها بحديثة التطوير، لكنه أكد أنها «غير قادرة على مواجهة القرصنة» ونوه السفير بالدعم الكبير الذي قدمته بلاده لإنشاء خفر السواحل اليمنية التي قال إنه «تم بناؤها من لاشيء» لافتا إلى محاولتهم تقديم المزيد من الدعم لها عن طريق حكومته وعن طريق المانحين الآخرين، مشيرا إلى أنه تحدث مع وزير الداخلية خلال لقائه به عن تحديات القرصنة القائمة في منطقة خليج عدن والمحيط الهندي.
وكان السفير في بداية لقائه بالصحفيين قد أكد على أن اليمن يواجه تحديات كبيرة قائلا:«إن المناخ الاقتصادي الذي تمر فيه اليمن يمر بظروف صعبة بسبب انخفاض سعر النفط ورغم أن الغاز بدأ تصديره والذي هو الآخر لا يكفي لتغطية احتياجات البلاد، ومستوى الفقر كبير جدا ، حيث إن اليمن تعد من أفقر الدول في العالم العربي، نظرا لزيادة عدد سكانها الذي يعد من أعلى المعدلات في البلاد المجاورة ومن أعلى المعدلات على المستوى العالمي، وشحة المياه في بعض المحافظات وانخفاض في معدل إنتاج الأسماك الذي لا يمكن أن يحل محل النفط، وكمية الخدمات القليلة التي تقدمها الحكومة وغير الكافية لتلبية احتياجات الشعب، إضافة إلى المشاكل الأمنية التي تواجهها البلد».
من جانبها عبرت السيدة سارة وايت عن قلقها بشأن استمرار النزاع في محافظة صعدة وتأثيره على المواطنين، مشيرة إلى تواصلهم مع المانحين والأمم المتحدة من أجل إيجاد حل لذلك النزاع، موضحة تقديم وزارة التنمية الدولية منذ مطلع العام 2008 ما مقداره مليونا جنيه إسترليني عبر برنامج الغذاء العالمي للنازحين الذين تأثروا من النزاع في صعد، مؤكدة أن برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات لـ77 ألف مواطن في المناطق المتضررة من النزاع، على هيئة معونات ومساعدات غذائية عاجلة للأسر وخاصة منهم الأطفال، موضحة أن بلادها تتبع نظام الشفافية القوي حول المساعدات وأين تذهب ولمن، مؤكدة أن المبلغ الذي تقدمه بلادها مبلغ لا يواجه كل التحديات التي تواجه اليمن وأن التحديات هذه لا يمكن حلها بالمال وإنما حلها يأتي من خلال «إدارة قوية تشارك المجتمع المحلي».
التوافق بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة يحتاج إلى رؤية واضحة وبعيدة المدى
وفي سياق آخر، أوضحت السيدة سارة المعونات والمساعدات الأخرى التي تقدمها وزارة التنمية الدولية لدعم التنمية في اليمن، منها الدعم الذي تخصصه لبرنامج إصلاح قطاعي الشرطة والعدل وما مقداره %7,9 مليون جنيه إسترليني بدأته في عام 2005م وينتهي في 2013م، مشيرة وبنوع من التفصيل إلى الجوانب والبرامج المستفيدة من الدعم، والمتمثلة في تقديم معونات على شكل معدات لتجهيز خمس محاكم عامة و22 محكمة ابتدائية، وذلك لغرض الربط والمشاركة بينهم في البيانات، وتقديم دورات تنشيطية لـ 65 قاضيا في المحاكم التجارية والعامة والأحداث، إضافة إلى تمويل المسح الخاص بالتصور العام للشرطة.
وفيما أوضحت التحديات الصعبة التي يواجهها اليمن خاصة في العام 2009م، أشارت إلى أن تلك التحديات لا تختلف عن التحديات التي تواجهها دول جنوب الصحراء الإفريقية، مؤكدة أن تلك التحديات لن تزول بسرعة، معبرة عن التزام بلادها برفع مستوى الدعم المقدم إلى اليمن خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضحت مدير مكتب وزارة التنمية الدولية عن رفع حكومة بلادها المساعدات المقدمة إلى اليمن بنسبة %400 خلال الأعوام من 2007/2006، 2011/2010م، لتكون المملكة المتحدة أكبر المانحين لليمن من خارج دول الخليج، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية الشراكة التنموية مع الحكومة اليمنية التي تم التوقيع عليها في أغسطس من العام 2006، واصفة تلك الشراكة بأنها الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط والسابعة على المستوى العالمي.
وأشارت مدير مكتب وزارة التنمية الدولية إلى حجم الدعم البريطاني المقدم لليمن خلال العام 2008 والبالغ 20 مليون جنيه إسترليني، مؤكدة أن الهدف الكلي من ذلك الدعم يتمثل في دعم ازدهار واستقرار اليمن، موضحة أن الإنجازات التي حققتها حكومتها في مجال دعم اليمن، تصدرها دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 360 مليون جنيه إسترليني ابتدأت من العام 2004م وحتى 2010م.
وقالت إن دعم الصندوق قد ساهم في خلق 3,7 مليون فرصة عمل مؤقت والإسهام في بناء 12 % من إجمالي الفصول الدراسية و تدريب %1,84 من العاملات الصحيات و270 موظفا في المعاهد الصحية وبناء طرقات فرعية استفاد منها أكثر من مليون شخص.
وأشارت السيدة سارة إلى برنامج آخر قالت إن حكومتها دعمته بـ 15,9مليون جنيه إسترليني، وحقق بعض النتائج، منها زيادة في معدل الالتحاق العام للأطفال في التعليم الأساسي من %64 في 2004م إلى %74 في عام 2007، وتحقيق زيادة في معدل التحاق الفتيات بالنسبة للذكور في التعليم الأساسي ليقفز بهن من %38 في 2004م إلى %42 في 2007، إضافة إلى بناء 492 مدرسة جديدة، وترميم 412 مدرسة.
اليمن بلد مهم لنفسه ولدول الجوار ولبريطانيا والعلاقات بيننا علاقات صريحة وعميقة وشفافة
الشراكة بين بريطانيا واليمن الأولى على مستوى الشرق الأوسط والسابعة على المستوى العالمي
وعن خطة مكتبها القادمة، أوضحت تخصيصهم خمسة مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث القادمة التي تبدأ من العام الجاري إلى العام 2012م مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية لتهيئة المناخ الاستثماري في اليمن، وتقديمهم 1,2 مليون لدعم المياه والصرف الصحي بتنفيذ من قبل البنك الإسلامي للتنمية، معلقة في هذا السياق أن اليمن تقدم مثلا جيدا لكيفية العمل مع الآخرين.
ومن ضمن برنامجها للسنوات الثلاث المقبلة، أشارت مدير مكتب التنمية الدولية إلى قرارهم دعم الأمومة والطفولة مع الجانب الهولندي وتقديمهم 4,5 مليون جنيه إسترليني لهذا البرنامج، متوقعة أن يحقق زيادة في عدد الولادات بواسطة القابلات المؤهلات من %25 إلى %50، وتدريب قابلات مجتمع بعدد واحدة لكل 5000 شخص، والتوعية بالأمراض المهددة للحمل والولادة.
وتطرقت السيدة سارة إلى ظاهرة القرصنة في خليج عدن مؤكد أنها ستؤثر على الاقتصاد اليمني وعلى حركة التجاره الدولية وقالت:«وبما أن عدن سيتم تطويرها لتصبح منطقة حرة لابد من حمايتها». كما علقت حول الانتخابات اليمنية قائلة:«عندما تعقد الانتخابات بشكل سلمي وتوافقي فإن ذلك سيعطي فرصة لليمنيين أو المنتخبين أن يفكروا في مصلحة اليمن وعلى المواطنين والصحفيين أن يسألوا الحزب الحاكم والمعارضة ماذا يمكنكم أن تقدموا لليمن والانتخابات هي فرصه جيده للشعب أن يسأل ماذا قدم لهم المنتخبون خلال فترة حكمهم».
ووأدلى السفير البريطاني بتصريح خاص لـ«الأيام» عبارة عن نصيحة دبلوماسية للسلطة والمعارضة حول الانتخابات اليمنية قائلا:«إن الديمقراطية في اليمن مهمة جدا ونحن ننظر إلى جميع الجوانب في إصلاحات الحكومة ومنها الإصلاح القضائي والإصلاح الاقتصادي وغيرها وهذه الإصلاحات مهمة للمشاركة في عملية تحسين وضع البلاد وصناع القرار وانتخابات 2009م هي أمر مهم جدا لتكوين خيارات الناس وأعتقد أنه لابد من وجود توافق وعلاقات جيدة بين الأحزاب سواء الحاكم أو المعارضة ويحتاج الأمر بالأساس إلى رؤية واضحة وبعيدة المدى لنسأل أنفسنا ماذا نريد من هذه الانتخابات؟ ونحتاج أيضا إلى كيفية إيجاد العمل الجماعي لنثق بوجهة نظر الآخرين من أجل قرار متكامل من الجانبين (سلطه ومعارض) وأعتقد أنه من المفيد أن توجد وساطة جيدة بين الجانبين لأنه كما أعتقد لا توجد ثقة بينهم وتوسيط الشخصيات المناسبة والفعالة في التحاور والماهرين جدا في هذا الأمر ولكن مرة أخرى أقول إنه لابد من بناء ثقة بين الجانبين أولا».
الجدير ذكره أن وزارة التنمية الدولية البريطانية بدأت العمل في اليمن منذ العام 1970 مع بعض الانقطاعات.
وبحلول عام 2003 كان إجمالي الدعم المقدم لليمن مليوني جنيه إسترليني وبحلول العام 2006، اتفقت المملكة المتحدة مع اليمن على أن الوقت قد حان لزيادة المساعدات المقدمة لليمن من جميع المانحين. فمجمل التحديات التي تواجه اليمن شبيهة بتلك التي تواجه دول جنوب الصحراء الأفريقية مع فارق أن دول جنوب الصحراء تتلقى مساعدات أكثر من اليمن. وعليه فقد استضافت المملكة المتحدة اللقاء التشاوري للمانحين في لندن في نوفمبر 2006 حيث جمع أكثر من خمسة مليار دولار كمساعدات جديدة لليمن وأعلنت المملكة المتحدة خلال مؤتمر لندن زيادة في برنامج مساعداتها لليمن بمقدار 10 مليون جنيه إسترليني في السنة خلال عامي 2007/2006 حيث وصلت إلى 50 مليون جنيه إسترليني في السنة خلال عامي 2011/2010.
وتعكس الزيادة في حجم الدعم حجم الفقر و عدم الاستقرار الذي تعانيه اليمن وثقة المملكة المتحدة بأنها من خلال العمل مع الجهات بالحكومة اليمنية والمانحين الآخرين والمجتمع المحلي يمكن أن نحقق أثرا في حل مشاكل اليمن.
يمثل رفع المساعدات التنموية البريطانية لليمن بين الأعوام 2007/2006 و2010/2011 زيادة قدرها %400. وبحلول العام 2010 ستكون المملكة المتحدة أكـبـر المـانحـيـن لليمن باستثناء الدعم الثنائي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي.