الانتخابات القادمة .. كيف نفهمها ؟!
> عبدالرحمن خبارة:
>
المتابع للمشهد السياسي في اليمن يرى أن السلطة اليمنية والمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) على اتفاق وبعناد لإجراء انتخابات 27 أبريل 2009م من دون وفاق وطني لامع (المشترك) ولا الأحزاب الأخرى في المعارضة، بل انفراد الحزب الحاكم بالمجلس كلياً بهدف تنفيذ الأهداف من خلال أغلبية كاسحة بهذا الشكل أو ذاك .
> ويتضح من تجاربنا السابقة لمجالس النواب أنها لم تكن إلا رديفا للسلطة، ولم تستطع حل أي قضية وطنية، وما كانت مهمات المجالس (المسخ) إلا تنفيذ سياسة الدولة والحكومة بعيداً عن المطالب الشعبية، ولم تستطع الإقدام على أية قضايا سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بل إن مهمتها الاحتفاظ (بالرف) والإرشيف لأي قضية ساخنة ولنا الكثير من الأمثلة كقضية نهب الأراضي .. ملف (باصرة وهلال) إلى تقرير الحبيلين، إلى قضايا شركة هنت، إلى قضايا المتقاعدين، إلى قضية صعدة وقضايا الجنوب ولم تكن المجالس وبالذات الأخيرة إلا صورة من صور الفساد الذي أصبح الآن نظاماً متكاملاً وسارت الأمور بعيداً عن ماهو دستوري وقانوني .
> فكيف نتصور نظام المجلس القادم الذي تتضح معالمه، بل يمكن معرفة طابع تشكيله ورموزه حالياً وقبل الانتخابات والحديث في الإعلام الرسمي عن الشفافية والنزاهة والديمقراطية.
> والانتخابات القادمة ستجري في ظروف صعبة ومأزومة، بل وبأقل المعارضة التي كان نصيبها في الانتخابات الرئاسية عام 2006م %25 من مجموع الأصوات كما أعلنت السلطة أما نصيبها الحقيقي فتعرفه السلطات وحدها !
> وإذا كان من أهداف السلطة اكتساح المجلس القادم وتغيير النظام السياسي، كما جاء في خطابات رئيس الجمهورية المتكررة الأخذ بتجربة الصين أو سوريا أي نظام الحزب الواحد وتضييق مساحة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير .. غير أن الوحدة اليمنية قد كان من ضمن شروطها التعددية السياسية والديمقراطية وغيرها، فهل سيتم التغيير شبيها بنظام الأمس في شطري اليمن في سياق تاريخي مختلف ونحن في القرن الواحد والعشرين الذي حمل ثورة الاتصالات (الثورة الثالثة) وحمل معه الانفراج الاجتماعي والشفافية والديمقراطية الحقة.
> من المعروف أن إجراء الانتخابات في ظل النظم الديمقراطية يتم بالاعتماد على القائمة النسبية بدلاً من القائمة الفردية التي أصبحت من رواسب الماضي ومرتبطة بالنظم الشمولية والديكتاتورية .. وانتخاباتنا القادمة كما تريدها السلطة بالقائمة الفردية المرفوضة اليوم، حيث لاتتفق مع العصر ولا النظام الدولي ولا الديمقراطية الحقة .
> والذي لانفهمه ماذا يريد النظام من مجلس لايمثل الشعب ولا جماهيره العريضة، وانفراد الحزب الحاكم به يلعب فيه التزوير والمال العام أدواراً ليست قليلة كما تذكر المعارضة!!
> ويتضح من تجاربنا السابقة لمجالس النواب أنها لم تكن إلا رديفا للسلطة، ولم تستطع حل أي قضية وطنية، وما كانت مهمات المجالس (المسخ) إلا تنفيذ سياسة الدولة والحكومة بعيداً عن المطالب الشعبية، ولم تستطع الإقدام على أية قضايا سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بل إن مهمتها الاحتفاظ (بالرف) والإرشيف لأي قضية ساخنة ولنا الكثير من الأمثلة كقضية نهب الأراضي .. ملف (باصرة وهلال) إلى تقرير الحبيلين، إلى قضايا شركة هنت، إلى قضايا المتقاعدين، إلى قضية صعدة وقضايا الجنوب ولم تكن المجالس وبالذات الأخيرة إلا صورة من صور الفساد الذي أصبح الآن نظاماً متكاملاً وسارت الأمور بعيداً عن ماهو دستوري وقانوني .
> فكيف نتصور نظام المجلس القادم الذي تتضح معالمه، بل يمكن معرفة طابع تشكيله ورموزه حالياً وقبل الانتخابات والحديث في الإعلام الرسمي عن الشفافية والنزاهة والديمقراطية.
> والانتخابات القادمة ستجري في ظروف صعبة ومأزومة، بل وبأقل المعارضة التي كان نصيبها في الانتخابات الرئاسية عام 2006م %25 من مجموع الأصوات كما أعلنت السلطة أما نصيبها الحقيقي فتعرفه السلطات وحدها !
> وإذا كان من أهداف السلطة اكتساح المجلس القادم وتغيير النظام السياسي، كما جاء في خطابات رئيس الجمهورية المتكررة الأخذ بتجربة الصين أو سوريا أي نظام الحزب الواحد وتضييق مساحة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير .. غير أن الوحدة اليمنية قد كان من ضمن شروطها التعددية السياسية والديمقراطية وغيرها، فهل سيتم التغيير شبيها بنظام الأمس في شطري اليمن في سياق تاريخي مختلف ونحن في القرن الواحد والعشرين الذي حمل ثورة الاتصالات (الثورة الثالثة) وحمل معه الانفراج الاجتماعي والشفافية والديمقراطية الحقة.
> من المعروف أن إجراء الانتخابات في ظل النظم الديمقراطية يتم بالاعتماد على القائمة النسبية بدلاً من القائمة الفردية التي أصبحت من رواسب الماضي ومرتبطة بالنظم الشمولية والديكتاتورية .. وانتخاباتنا القادمة كما تريدها السلطة بالقائمة الفردية المرفوضة اليوم، حيث لاتتفق مع العصر ولا النظام الدولي ولا الديمقراطية الحقة .
> والذي لانفهمه ماذا يريد النظام من مجلس لايمثل الشعب ولا جماهيره العريضة، وانفراد الحزب الحاكم به يلعب فيه التزوير والمال العام أدواراً ليست قليلة كما تذكر المعارضة!!