نائب رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن يطالب برفع دعوى دستورية على الحكومة بشأن قانون الأجور
> عدن «الأيام» أديب الجيلاني:
> أكد الأخ عثمان كاكو ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن، أن «المادة (22) من قانون الأجور والمرتبات كانت بمثابة انقلاب واستخدمت كوسيلة للالتفاف على الموظف وحقوقه المكتسبة».
وطالب نائب رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن بـ«ضرورة رفع دعوى دستورية على الحكومة بغرض تعديل هذه المادة لما فيها من إجحاف بحق الموظف».
جاء ذلك في سياق كلمته التي افتتح بها اجتماع المجلس التنفيذي لنقابات البلديات والإسكان على مستوى الجمهورية الذي انعقد صباح أمس الخميس بمبنى فرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن.
وأضاف كاكو:« نحن الآن غير قادرين على استيعاب الكثير من مفاهيم العمل النقابي بحيث إن البعض وللأسف يعتبر العمل النقابي فرصة للحصول على الوجاهة أو السفر بغرض الترفيه من دون الالتفات لقضايا العمال ومطالبهم كهدف أساسي».
عقب ذلك واصل أعضاء المجلس التنفيذي لنقابات البلديات والإسكان اجتماعهم برئاسة الأخ محمد المزروقي رئيس المكتب التنفيذي للنقابة وبحضور كل من الإخوة ثابت يحيى نائب رئيس النقابة وأحمد علي الأمين العام للنقابة وسليم باجيدة مسئول الثقافة والإعلام ومنير الحكيمي المسئول المالي وأنيس الأديمي مسئول العلاقات العامة بنقابة عمال البلديات والإسكان.
وفي أجواء ديمقراطية مفعمة بالحماس والتحلي بروح المسئولية ناقش الاجتماع كافة البنود المدرجة بجدول أعماله ليختتم في اليوم نفسه ويخرج بعدد من القرارات والتوصيات التي كان في مقدمتها إقرار التقرير التقييمي عن نشاط المكتب التنفيذي للنقابة لعام 2008م، مع التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة، إقرار التصور المقدم للمجلس بشأن استكمال فروع النقابات بالمحافظات التي لا توجد فيها فروع، إقرار التقرير المقدم عن الحسابات الختامية للنقابة لعام 2008م بالإضافة إلى خطتي المكتب والمجلس التنفيذي لعام 2009م والموازنة التقديرية للنقابة لعام 2009م وتكليف المجلس بالعمل على متابعة قيادات المحافظات والمجالس المحلية بهدف تثبيت العاملين المعينين بالأجر اليومي كحق مشروع لهم استنادا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لقانون الخدمة المدنية وبالتنسيق مع قيادات النقابة، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من القرارات الهادفة خدمة النقابة والعمل النقابي.
وطالب نائب رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن بـ«ضرورة رفع دعوى دستورية على الحكومة بغرض تعديل هذه المادة لما فيها من إجحاف بحق الموظف».
جاء ذلك في سياق كلمته التي افتتح بها اجتماع المجلس التنفيذي لنقابات البلديات والإسكان على مستوى الجمهورية الذي انعقد صباح أمس الخميس بمبنى فرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن.
وأضاف كاكو:« نحن الآن غير قادرين على استيعاب الكثير من مفاهيم العمل النقابي بحيث إن البعض وللأسف يعتبر العمل النقابي فرصة للحصول على الوجاهة أو السفر بغرض الترفيه من دون الالتفات لقضايا العمال ومطالبهم كهدف أساسي».
عقب ذلك واصل أعضاء المجلس التنفيذي لنقابات البلديات والإسكان اجتماعهم برئاسة الأخ محمد المزروقي رئيس المكتب التنفيذي للنقابة وبحضور كل من الإخوة ثابت يحيى نائب رئيس النقابة وأحمد علي الأمين العام للنقابة وسليم باجيدة مسئول الثقافة والإعلام ومنير الحكيمي المسئول المالي وأنيس الأديمي مسئول العلاقات العامة بنقابة عمال البلديات والإسكان.
وفي أجواء ديمقراطية مفعمة بالحماس والتحلي بروح المسئولية ناقش الاجتماع كافة البنود المدرجة بجدول أعماله ليختتم في اليوم نفسه ويخرج بعدد من القرارات والتوصيات التي كان في مقدمتها إقرار التقرير التقييمي عن نشاط المكتب التنفيذي للنقابة لعام 2008م، مع التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة، إقرار التصور المقدم للمجلس بشأن استكمال فروع النقابات بالمحافظات التي لا توجد فيها فروع، إقرار التقرير المقدم عن الحسابات الختامية للنقابة لعام 2008م بالإضافة إلى خطتي المكتب والمجلس التنفيذي لعام 2009م والموازنة التقديرية للنقابة لعام 2009م وتكليف المجلس بالعمل على متابعة قيادات المحافظات والمجالس المحلية بهدف تثبيت العاملين المعينين بالأجر اليومي كحق مشروع لهم استنادا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لقانون الخدمة المدنية وبالتنسيق مع قيادات النقابة، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من القرارات الهادفة خدمة النقابة والعمل النقابي.