> في تصريح خاص لـ «الأيام» أكد الأخ محمد المنصوب، الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك «أن الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) لم يمكن أحزاب المعارضة من الاطلاع على سجل الناخبين والسماح لهم بتصويره».

وأضاف المنصوب قائلا: «اللقاء المشترك سبق أن حدد رؤيته بشأن المشاركة في الانتخابات من خلال رؤية مبينة وإذا لم تتحقق هذه الرؤية فلا يمكن القول إن اللقاء المشترك سيدخل الانتخابات وقرار المشاركة أو قرار المقاطعة هو بيد السلطة لأنها هي التي بإمكانها أن تضع الاتفاقيات المبرمة معها موضع التنفيذ أو أنها تتجه نحو الطريق المنفرد فتجبر اللقاء على اتخاذ الخطوة التي يراها مناسبة».

وقال: «إن رفضهم تغيير الموطن الانتخابي وإعطاء المشترك صورة من السجل الانتخابي ورفض كل ما من شأنه تشكيل قاعدة للتوافق، يعتبر رفضا لكل البرامج التي نصت عليها اتفاقية المبادئ التي وافق المؤتمر والسلطة عليها».

وحول وساطة مدير مكتب المعهد الأمريكي الديمقراطي بين المشترك والسلطة للاتفاق حول الانتخابات قال: «المعهد الديمقراطي اجتمع يوم أمس الجمعة بالإخوة أمناء عموم اللقاء المشترك الذين أطلعوه على موقف المشترك والتطورات وإلى الآن لاندري ما الذي تسلمه من الحزب الحاكم والسلطة، ونأمل أن تنجح جهود المعهد في إخراج البلد من المشكلة بعد أن عجز - بكل أسف - عن حلها اليمنيون سواء سلطة أو معارضة، ونحن نحمل السلطة المسئولية لأنها هي التي أخلت بالاتفاق».