ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: محاربة الفساد ليست من شخص واحد أو جهة واحدة ولكنها مسؤولية الجميع
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
> أكد الأخ أحمد الضلاعي الوكيل المساعد لمحافظة عدن أن «البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية يتضمن مصفوفة متكاملة لتجفيف منابع الفساد، عبر إنشاء هيئة مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية، وتشكيل اللجنة الوطنية للمناقصات».
جاء ذلك في افتتاح الجلسة الأولى لورشة العمل التدريبية من أجل تحقيق الشفافية في المشتريات العامة التي بدأت أعمالها في قاعة فندق (ميركيور) بخورمكسر، والتي تنظمها اللجنة العليا للمناقصات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأشار الضلاعي إلى أن «هذه الدورة تكتسب أهميتها لكونها تأتي في إطار برنامج تدريبي طويل المدى لإعداد القدرات والمهارات الفنية للإخوة العاملين في مجال إعداد المناقصات ومشتريات الدولة».
موضحا أن هذا العمل «يأتي في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، الذي أكد على اتباع كل السبل والوسائل لتجفيف منابع الفساد أينما وجدت، والعمل على تهيئة القدرات والإمكانيات لمكافحة الفساد عبر مختلف الوسائل، والاستفادة المثلى من إمكانيات البلد، وتوظيف القدرات المالية ومواردها في الاتجاه الصحيح لتعزيز القدرات التنموية والاقتصادية للبلاد».
وأضاف:«هذه الدورة تصب في اتجاه تعزيز مبدأ الشفافية والعمل على إعداد الكوادر الفنية والمهنية الإعداد السليم».. مؤكدا أن «الكفاءات العلمية المشاركة في الدورة قادرة على تقديم كل ما لديها لتعزيز مبدأ الشفافية والعمل على الاستفادة المثلى وتوجيه إمكانيات البلد من خلال القيام بواجبها المهني وتوظيف الإمكانيات من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والعمل على اختيار العطاءات الأفضل».. متمنيا للمشاركين الاستفادة من هذه الدورة.
ومن جانبه أكد الأخ شكيب عثمان ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في كلمته أن «الهدف الرئيس من هذه الدورات هو محاربة الفساد المستشري بدرجة رئيسية في المشتريات العامة وذلك عن طريق تعزيز مبدأ الشفافية، وإطلاع الإخوة المختصين خاصة الموظفين الجدد على قانون المشتريات الجديد والوثائق وما تحويه هذه الإجراءات.
وترتكز الدورات على ثلاثة محاور، هي مناقشة قانون المناقصات الجديد، والوثائق النمطية، وأدلة المشتروات».
وأشار الأخ شكيب إلى أن «هذه الدورات تأتي بجهود الحكومة والجميع لمحاربة الفساد وتدريب مختصي المشتروات العامة في كل الوزارات بهدف تعزيز مبدأ الشفافية الذي سيقود إلى محاربة الفساد، ومحاربة الفساد التي لا يمكن أن تكون من شخص أو جهة واحدة ولكنها مسؤولية الجميع، وتضافر الجهود للقضاء على الفساد».
وأضاف: «الدورة تأتي في إطار برنامج طويل المدى لمدة خمسة أشهر، تستهدف بدرجة رئيسية مجال المشتروات العامة في مكاتب الوزارات على المستوى المركزي والمحافظات، ويحتوى هذا البرنامج على عشر دورات تدريبية، تم تنفيذ منها حتى الآن أربع دورات تدريبية، وهذه هي الدورة الخامسة في عدن، وثلاث دورات كانت في صنعاء ودورة في المكلا، ودورة المكلا استهدفت مختصي المشتروات في ثلاث محافظات حضرموت، شبوة والمهرة، ونحن اليوم (أمس) في عدن لاستهداف مختصي المشتروات العامة أيضا في ثلاث محافظات عدن، لحج، وأبين، ويستمر البرنامج في بقية المحافظات تعز والحديدة، ومن ثم في صنعاء لاستهداف بقية المحافظات».
الأخ عبدالواسع عبدالله محمد الأدومي رئيس وحدة الخدمات الاستشارية باللجنة العليا للمناقصات قال: «تهدف هذه الدورة إلى تعزيز برنامج مبدأ الشفافية لمحاربة الفساد، وموجهة إلى العاملين في مجال المشتروات العامة في كافة مكاتب الوزارات في عموم محافظات الجمهورية، وتأتي في إطار برنامج تدريبي طويل المدى.. ونتمنى أن يستفيد المشاركون من هذه الدورة لنقل ما تعلمونه وتطبيقه عمليا».
حضر الدورة الأخ خالد عبدالرب ثابت المقطري رئيس وحدة التوريدات باللجنة العليا للمناقصات.
جاء ذلك في افتتاح الجلسة الأولى لورشة العمل التدريبية من أجل تحقيق الشفافية في المشتريات العامة التي بدأت أعمالها في قاعة فندق (ميركيور) بخورمكسر، والتي تنظمها اللجنة العليا للمناقصات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأشار الضلاعي إلى أن «هذه الدورة تكتسب أهميتها لكونها تأتي في إطار برنامج تدريبي طويل المدى لإعداد القدرات والمهارات الفنية للإخوة العاملين في مجال إعداد المناقصات ومشتريات الدولة».
موضحا أن هذا العمل «يأتي في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، الذي أكد على اتباع كل السبل والوسائل لتجفيف منابع الفساد أينما وجدت، والعمل على تهيئة القدرات والإمكانيات لمكافحة الفساد عبر مختلف الوسائل، والاستفادة المثلى من إمكانيات البلد، وتوظيف القدرات المالية ومواردها في الاتجاه الصحيح لتعزيز القدرات التنموية والاقتصادية للبلاد».
وأضاف:«هذه الدورة تصب في اتجاه تعزيز مبدأ الشفافية والعمل على إعداد الكوادر الفنية والمهنية الإعداد السليم».. مؤكدا أن «الكفاءات العلمية المشاركة في الدورة قادرة على تقديم كل ما لديها لتعزيز مبدأ الشفافية والعمل على الاستفادة المثلى وتوجيه إمكانيات البلد من خلال القيام بواجبها المهني وتوظيف الإمكانيات من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والعمل على اختيار العطاءات الأفضل».. متمنيا للمشاركين الاستفادة من هذه الدورة.
ومن جانبه أكد الأخ شكيب عثمان ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في كلمته أن «الهدف الرئيس من هذه الدورات هو محاربة الفساد المستشري بدرجة رئيسية في المشتريات العامة وذلك عن طريق تعزيز مبدأ الشفافية، وإطلاع الإخوة المختصين خاصة الموظفين الجدد على قانون المشتريات الجديد والوثائق وما تحويه هذه الإجراءات.
وترتكز الدورات على ثلاثة محاور، هي مناقشة قانون المناقصات الجديد، والوثائق النمطية، وأدلة المشتروات».
وأشار الأخ شكيب إلى أن «هذه الدورات تأتي بجهود الحكومة والجميع لمحاربة الفساد وتدريب مختصي المشتروات العامة في كل الوزارات بهدف تعزيز مبدأ الشفافية الذي سيقود إلى محاربة الفساد، ومحاربة الفساد التي لا يمكن أن تكون من شخص أو جهة واحدة ولكنها مسؤولية الجميع، وتضافر الجهود للقضاء على الفساد».
وأضاف: «الدورة تأتي في إطار برنامج طويل المدى لمدة خمسة أشهر، تستهدف بدرجة رئيسية مجال المشتروات العامة في مكاتب الوزارات على المستوى المركزي والمحافظات، ويحتوى هذا البرنامج على عشر دورات تدريبية، تم تنفيذ منها حتى الآن أربع دورات تدريبية، وهذه هي الدورة الخامسة في عدن، وثلاث دورات كانت في صنعاء ودورة في المكلا، ودورة المكلا استهدفت مختصي المشتروات في ثلاث محافظات حضرموت، شبوة والمهرة، ونحن اليوم (أمس) في عدن لاستهداف مختصي المشتروات العامة أيضا في ثلاث محافظات عدن، لحج، وأبين، ويستمر البرنامج في بقية المحافظات تعز والحديدة، ومن ثم في صنعاء لاستهداف بقية المحافظات».
الأخ عبدالواسع عبدالله محمد الأدومي رئيس وحدة الخدمات الاستشارية باللجنة العليا للمناقصات قال: «تهدف هذه الدورة إلى تعزيز برنامج مبدأ الشفافية لمحاربة الفساد، وموجهة إلى العاملين في مجال المشتروات العامة في كافة مكاتب الوزارات في عموم محافظات الجمهورية، وتأتي في إطار برنامج تدريبي طويل المدى.. ونتمنى أن يستفيد المشاركون من هذه الدورة لنقل ما تعلمونه وتطبيقه عمليا».
حضر الدورة الأخ خالد عبدالرب ثابت المقطري رئيس وحدة التوريدات باللجنة العليا للمناقصات.