> تلقت «الأيام» تعقيبا من الأخ ماهر محمد عبدالله الشعيبي، مدير عام مكتب وزارة النقل فرع محافظة عدن.

على الخبر المنشور في العدد 5617 بتاريخ 24/1 بشأن شكوى سائقي سيارات الأجرة في عدن من فرض عدد من الرسوم التي وصفوها بغير القانونية، وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه:

«نود أن نوضح قانونية الرسوم المفروضة بموجب سند تحصيل بقيمة 50 ريال على الباصات و40 ريال على سيارات الأجرة الصغيرة فقد فرضت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م بشأن تحديد قيمة أوعية الرسوم المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة في المادة (19) فقرة (ج) (1) التي تنص على الآتي:

- 50 ريال عن كل حمولة سيار أجرة تنقل ركاب عبر الخطوط الطويلة بين عواصم المحافظات وداخل مديريات المحافظة أو بين المديريات وكانت تفرض من قبل على كل رحلة إلى حين صدور قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لمحافظة عدن رقم 117 لسنة 2007م بشأن رسوم فرز النقل والتي حددتها 50 ريال و40 ريال إجمالا لجميع سيارات الأجرة وهي لمرة واحدة في اليوم أما بالنسبة لسند تحصيل 20 ريال شهريا فقد نصت المادة 15 من نفس القرار التي تحدد رسوم الانتفاع بموقف سيارات نقل الركاب داخل المديريات.

- 150 ريال تستوفى مقدما كل شهر مقابل الانتفاع بالمواقف العامة المخصصة لوقوف سيارات نقل الركاب بالأجرة بين المدن والمحافظات.

وهذا ينفذ من قبل مدراء مكاتب النقل في المديريات من خلال الرقابة الميدانية كلا في مديريته».