في افتتاح أعمال المؤتمر الوطني الأول لسيدات الأعمال في اليمن.. رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية:وضع المرأة الثانوي حكم على نصف طاقة المجتمع بالضياع والتبديد والاستلاب
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> تحت شعار:( نحو دمج سيدات الأعمال اليمنيات في التنمية والاستثمار) افتتحت أمس أعمال المؤتمر الوطني الأول لسيدات الأعمال الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية بصنعاء ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني (g.t.z) بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال.
وفي افتتاح المؤتمر أكد د. يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة في كلمة ألقاها أن «التوجه العام لسياسة الحكومة يؤكد على الإسهام الحقيقي في عملية التنمية الشاملة للمجتمع، وعدم احتكار العملية لأي طرف دون الآخر»، داعيا إلى «مزيد من التفاعل والنشاط من قبل الرائدات والمهتمات من سيدات الأعمال بما يمكنهن من تأدية دورهن في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع اليمني»، مشيرا إلى أن «حزم التشريعات المنظمة للعلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة ومختلف مكوناتها السكانية قد استوعبت تشكيل وتسريع الأطر القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والديمقراطية الكفيلة بتأطير مختلف الأنشطة الهادفة لتحقيق مزيد من الإسهام للمرأة في قضايا مجتمعها».
فيما أشار الأخ محمد عبده سعيد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية إلى أن «المؤتمر سيستعرض وضع المرأة اليمنية بوصفها سيدة أعمال، وسيلقي الضوء على التحديات التي تواجهها، وسيستكشف الفرص والإمكانيات المهدورة لسيدة الأعمال اليمنية من خلال أوراق العمل المطروحة في المؤتمر، والبحث في السبل الكفيلة لتقديم العون والمساعدة من أطراف المجتمع كافة لتمهيد طريق أمن لها للعب دور أقوى واوسع في التنمية والاستثمار»، مؤكدا أن «مساهمة الإناث في النشاط الاقتصادي اليوم لا تتعدى ما نسبته (11 %) من إجمالي قوة النشاط الاقتصادي في البلد، وهي نسبة ضئيلة بالقياس إلى نسبة الإناث في المجتمع التي تتساوى مع نسبة الذكور، وذلك بسبب انتشار الفقر والتخلف وشيوع العصبيات القبلية وضعف التنمية».
وأضاف:«إن مساهمة الإناث الاقتصادية كسيدات أعمال لا تتجاوز (500) سيدة أعمال يمارسن أعمال بسيطة في معظم الأنشطة الخدمية تصنف في الغالب ضمن الصناعات والأعمال والخدمات (صغيرة الحجم)، ويتركز معظمهن من خمس إلى ست محافظات رئيسة، وتغيب مشاركتهن في كثير من المحافظات الأخرى»، مؤكدا على «ضرورة الارتقاء الشامل بمكانة المرأة، وتمكينها ومنحها دورا حقيقيا ومتكافئا في الحياة الاقتصادية دون تمييز».
وتابع قائلا:«أن تظل المرأة في وضع ثانوي من الناحية الاقتصادية سيجعلها دوما في وضع التابع، وسيحد من الفرص الحقيقية لتمكين المرأة، وإذا ظلت تابعة فإننا نكون قد حكمنا على نصف طاقة المجتمع بالضياع والتبديد والاستلاب»، مشددا على ضرورة إطلاق يد المرأة في المجال الاقتصادي.
وأشار إلى أن «التمييز الممارس، والانتقاص والمعاملة غير المتساوية تسيره منظومة قيم مختلفة لا تنتمي بصلة إلى الدين أو القيم، ولا لتاريخ ودستور اليمن، وهي بحاجة إلى اختراق وتفكيك وعي متوازن من قبل الجميع للحد من نطاق تأثيرها»، موضحا أن «الاتحاد العام قد قام بإنشاء إدارة متخصصة لسيدة الأعمال الغاية منها جمع المعلومات عن سيدات الأعمال في محافظات الجمهورية كافة، والبحث عن السبل والآليات لمد يد العون لها».
وأعلن عن «عزم الاتحاد على توسيع نطاق عمل إدارة سيدة الأعمال على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك عبر فتح إدارات لسيدات الأعمال في جميع تلك الغرف التي تفتقر لهذه الإدارة، ومدها بكل ما هو ضروري لتكون قادرة على تقديم الدعم والمساندة لكل سيدة أعمال حيثما وجدت». وأعلن أيضا عن«نية الاتحاد لحشد وتنظيم سيدات الأعمال في الجمهورية في إطار نقابي مهني فعال يرتضيه الجميع بالتوافق والاجتماع تحت مظلة الاتحاد العام للغرف حتى يكون قادرا على تمثيلهن وعكس طموحاتهن وآمالهن».
فيما أكدت د. نجاة جمان مدير إدارة سيدات الأعمال بالاتحاد أن «دور المرأة في المجال الاقتصادي لا يزال غير ملموس»، مشيرة إلى «الهدف من عقد هذا المؤتمر هو التعرف على حجم الفجوة القائمة بين ما هو مطلوب من سيدات الأعمال وبين ما يطرحه الواقع ومحاولة التقريب بين ذلك الواقع والطموح».
وناقش المؤتمر واقع النشاط الاقتصادي لسيدات الأعمال، والمعوقات التي تواجههن، ودور التشبيك في دمج سيدات الأعمال في التنمية الاقتصادية والاستثمار، ووضع تصور الاستراتيجية حول دور سيدات الأعمال في التنمية الاقتصادية.
وفي افتتاح المؤتمر أكد د. يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة في كلمة ألقاها أن «التوجه العام لسياسة الحكومة يؤكد على الإسهام الحقيقي في عملية التنمية الشاملة للمجتمع، وعدم احتكار العملية لأي طرف دون الآخر»، داعيا إلى «مزيد من التفاعل والنشاط من قبل الرائدات والمهتمات من سيدات الأعمال بما يمكنهن من تأدية دورهن في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع اليمني»، مشيرا إلى أن «حزم التشريعات المنظمة للعلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة ومختلف مكوناتها السكانية قد استوعبت تشكيل وتسريع الأطر القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والديمقراطية الكفيلة بتأطير مختلف الأنشطة الهادفة لتحقيق مزيد من الإسهام للمرأة في قضايا مجتمعها».
فيما أشار الأخ محمد عبده سعيد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية إلى أن «المؤتمر سيستعرض وضع المرأة اليمنية بوصفها سيدة أعمال، وسيلقي الضوء على التحديات التي تواجهها، وسيستكشف الفرص والإمكانيات المهدورة لسيدة الأعمال اليمنية من خلال أوراق العمل المطروحة في المؤتمر، والبحث في السبل الكفيلة لتقديم العون والمساعدة من أطراف المجتمع كافة لتمهيد طريق أمن لها للعب دور أقوى واوسع في التنمية والاستثمار»، مؤكدا أن «مساهمة الإناث في النشاط الاقتصادي اليوم لا تتعدى ما نسبته (11 %) من إجمالي قوة النشاط الاقتصادي في البلد، وهي نسبة ضئيلة بالقياس إلى نسبة الإناث في المجتمع التي تتساوى مع نسبة الذكور، وذلك بسبب انتشار الفقر والتخلف وشيوع العصبيات القبلية وضعف التنمية».
وأضاف:«إن مساهمة الإناث الاقتصادية كسيدات أعمال لا تتجاوز (500) سيدة أعمال يمارسن أعمال بسيطة في معظم الأنشطة الخدمية تصنف في الغالب ضمن الصناعات والأعمال والخدمات (صغيرة الحجم)، ويتركز معظمهن من خمس إلى ست محافظات رئيسة، وتغيب مشاركتهن في كثير من المحافظات الأخرى»، مؤكدا على «ضرورة الارتقاء الشامل بمكانة المرأة، وتمكينها ومنحها دورا حقيقيا ومتكافئا في الحياة الاقتصادية دون تمييز».
وتابع قائلا:«أن تظل المرأة في وضع ثانوي من الناحية الاقتصادية سيجعلها دوما في وضع التابع، وسيحد من الفرص الحقيقية لتمكين المرأة، وإذا ظلت تابعة فإننا نكون قد حكمنا على نصف طاقة المجتمع بالضياع والتبديد والاستلاب»، مشددا على ضرورة إطلاق يد المرأة في المجال الاقتصادي.
وأشار إلى أن «التمييز الممارس، والانتقاص والمعاملة غير المتساوية تسيره منظومة قيم مختلفة لا تنتمي بصلة إلى الدين أو القيم، ولا لتاريخ ودستور اليمن، وهي بحاجة إلى اختراق وتفكيك وعي متوازن من قبل الجميع للحد من نطاق تأثيرها»، موضحا أن «الاتحاد العام قد قام بإنشاء إدارة متخصصة لسيدة الأعمال الغاية منها جمع المعلومات عن سيدات الأعمال في محافظات الجمهورية كافة، والبحث عن السبل والآليات لمد يد العون لها».
وأعلن عن «عزم الاتحاد على توسيع نطاق عمل إدارة سيدة الأعمال على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك عبر فتح إدارات لسيدات الأعمال في جميع تلك الغرف التي تفتقر لهذه الإدارة، ومدها بكل ما هو ضروري لتكون قادرة على تقديم الدعم والمساندة لكل سيدة أعمال حيثما وجدت». وأعلن أيضا عن«نية الاتحاد لحشد وتنظيم سيدات الأعمال في الجمهورية في إطار نقابي مهني فعال يرتضيه الجميع بالتوافق والاجتماع تحت مظلة الاتحاد العام للغرف حتى يكون قادرا على تمثيلهن وعكس طموحاتهن وآمالهن».
فيما أكدت د. نجاة جمان مدير إدارة سيدات الأعمال بالاتحاد أن «دور المرأة في المجال الاقتصادي لا يزال غير ملموس»، مشيرة إلى «الهدف من عقد هذا المؤتمر هو التعرف على حجم الفجوة القائمة بين ما هو مطلوب من سيدات الأعمال وبين ما يطرحه الواقع ومحاولة التقريب بين ذلك الواقع والطموح».
وناقش المؤتمر واقع النشاط الاقتصادي لسيدات الأعمال، والمعوقات التي تواجههن، ودور التشبيك في دمج سيدات الأعمال في التنمية الاقتصادية والاستثمار، ووضع تصور الاستراتيجية حول دور سيدات الأعمال في التنمية الاقتصادية.