(العدالة الانتقالية) حلقة نقاش في ملتقى المرأة بعدن
> عدن «الأيام» خاص:
> ينظم ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT)، بالتعاون مع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، حلقة نقاش حول (العدالة الانتقالية) اليوم في مدينة عدن، يتحدث فيها د.علاء قاعود.
ومن المتوقع أن يحضر الحلقة عدد من المهتمين بحقوق الإنسان وشخصيات قانونية وإعلاميين, وأوضحت الأستاذة سعاد القدسي رئيس الملتقى أن موضوع العدالة الانتقالية تهتم بتنمية مجموعة واسعة من الاستراتيجيات المتنوعة لمواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي, وتحليل هذه الاستراتيجيات وتطبيقها عمليا، بهدف خلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.
ويركز الموضوع على الطريقة التي تواجه بها المجتمعات تراثا من الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، ومن الأعمال الوحشية الجماعية أو الصدمات الاجتماعية القاسية, في سبيل بناء مستقبل أكثر ديمقراطية وعدالة وآمنا.
والمفهوم الشائع لمصطلح (العدالة الانتقالية) هو أنه إطار لمواجهة الانتهاكات الماضية كجزء من عملية تحول سياسي شامل, وهذا يتضمن مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات القضائية وغير القضائية, مثل ملاحقة مقترفي الجرائم, وتكون لجان الحقيقة، وغيرها من أشكال التحقيق في الأحداث الماضية, وصياغة جهود للمصالحة في المجتمعات المنقسمة, ووضع قواعد لجبر الأضرار التي لحقت بأولئك الذين تأثروا من وطأة العنف والانتهاك, وإحياء ذكرى الضحايا, وإصلاح طائفة كبيرة من المؤسسات التي مارست الانتهاك، مثل أجهزة الأمن، والشرطة، والقوات العسكرية, كمحاولة لمنع وقوع الانتهاك في المستقبل.
ومن المتوقع أن يحضر الحلقة عدد من المهتمين بحقوق الإنسان وشخصيات قانونية وإعلاميين, وأوضحت الأستاذة سعاد القدسي رئيس الملتقى أن موضوع العدالة الانتقالية تهتم بتنمية مجموعة واسعة من الاستراتيجيات المتنوعة لمواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي, وتحليل هذه الاستراتيجيات وتطبيقها عمليا، بهدف خلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.
ويركز الموضوع على الطريقة التي تواجه بها المجتمعات تراثا من الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، ومن الأعمال الوحشية الجماعية أو الصدمات الاجتماعية القاسية, في سبيل بناء مستقبل أكثر ديمقراطية وعدالة وآمنا.
والمفهوم الشائع لمصطلح (العدالة الانتقالية) هو أنه إطار لمواجهة الانتهاكات الماضية كجزء من عملية تحول سياسي شامل, وهذا يتضمن مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات القضائية وغير القضائية, مثل ملاحقة مقترفي الجرائم, وتكون لجان الحقيقة، وغيرها من أشكال التحقيق في الأحداث الماضية, وصياغة جهود للمصالحة في المجتمعات المنقسمة, ووضع قواعد لجبر الأضرار التي لحقت بأولئك الذين تأثروا من وطأة العنف والانتهاك, وإحياء ذكرى الضحايا, وإصلاح طائفة كبيرة من المؤسسات التي مارست الانتهاك، مثل أجهزة الأمن، والشرطة، والقوات العسكرية, كمحاولة لمنع وقوع الانتهاك في المستقبل.