لجنة فنية تؤكد وجود 14 مخالفة عمرانية لمخططات مدينة جبن بالضالع
> الضالع «الأيام» خاص:
> أكد التقرير الصادر عن اللجنة الفنية المكلفة بالنزول إلى مديرية جبن محافظة الضالع حدوث 14 مخالفة فنية ارتكبت أثناء تشييد عدد من المباني في المديرية.
وأشار التقرير إلى أن مدير مكتب الأشغال العامة في المديرية لايتحمل أية مسؤولية تجاه هذه المخالفات، حيث إنه قد قام بواجبه الإداري وذلك باتخاذه عددا من الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، وأدت هذه الإجراءات إلى توقيفه 9 أشهر عن عمله.
وحمل التقرير جهات مسؤولة في المديرية المسؤولية عن حدوث مخالفات البناء خلال الأعوام السابقة أو اللاحقة لاعتماد المخطط.
وجاء في تقرير اللجنة الفنية المرفوع لمكتب الأشغال بالمحافظة:
«إنه وبعد التأكد من الوثائق والإجراءات المتخذة من قبل مدير فرع الأشغال بالمديرية وجدت اللجنة أن الأخير قام بكل ما تقتضيه مسؤوليته.
ولا صحة لما نسب له من مخالفات كانت في الأساس نتاجا للأخطاء التي ارتكبها المهندس المعد لمخططات المدينة.
بالإضافة إلى عدم قيام النيابة العامة بتنفيذ الأحكام حين صدورها، كما أنها مسؤولية المهندس المختص عن وحدة الجوار رقم (12) والمجلس المحلي السابق الذي كلف لجنة غير فنية من أعضاء المجلس، التي ألزمت مكتب الأشغال بتنفيذ قرارها والعمل به من دون الالتفات إلى ما جاء في مذكرة مدير الأشغال بهذا الخصوص».
الجدير بالذكر أن مدير الأشغال مايزال موقوفا عن العمل على الرغم من صدور قرار عن مجلس المديرية، قضى بإحالة تقرير اللجنة الفنية إلى الهيئة الإدارية للبت في صحته على وجه السرعة، وحدد موعد تنفيذ القرار ابتداء من 2008/12/3.
إلا أنه بدلا من إعادته لعمله أقرت الهيئة الإدارية أن يزاول عمله في إدارة التحسين، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية.
وأشار التقرير إلى أن مدير مكتب الأشغال العامة في المديرية لايتحمل أية مسؤولية تجاه هذه المخالفات، حيث إنه قد قام بواجبه الإداري وذلك باتخاذه عددا من الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، وأدت هذه الإجراءات إلى توقيفه 9 أشهر عن عمله.
وحمل التقرير جهات مسؤولة في المديرية المسؤولية عن حدوث مخالفات البناء خلال الأعوام السابقة أو اللاحقة لاعتماد المخطط.
وجاء في تقرير اللجنة الفنية المرفوع لمكتب الأشغال بالمحافظة:
«إنه وبعد التأكد من الوثائق والإجراءات المتخذة من قبل مدير فرع الأشغال بالمديرية وجدت اللجنة أن الأخير قام بكل ما تقتضيه مسؤوليته.
ولا صحة لما نسب له من مخالفات كانت في الأساس نتاجا للأخطاء التي ارتكبها المهندس المعد لمخططات المدينة.
بالإضافة إلى عدم قيام النيابة العامة بتنفيذ الأحكام حين صدورها، كما أنها مسؤولية المهندس المختص عن وحدة الجوار رقم (12) والمجلس المحلي السابق الذي كلف لجنة غير فنية من أعضاء المجلس، التي ألزمت مكتب الأشغال بتنفيذ قرارها والعمل به من دون الالتفات إلى ما جاء في مذكرة مدير الأشغال بهذا الخصوص».
الجدير بالذكر أن مدير الأشغال مايزال موقوفا عن العمل على الرغم من صدور قرار عن مجلس المديرية، قضى بإحالة تقرير اللجنة الفنية إلى الهيئة الإدارية للبت في صحته على وجه السرعة، وحدد موعد تنفيذ القرار ابتداء من 2008/12/3.
إلا أنه بدلا من إعادته لعمله أقرت الهيئة الإدارية أن يزاول عمله في إدارة التحسين، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية.