في تقرير اللجنة إلى اجتماع المجلس المحلي لمحافظة الضالع .. المجلس المحلي يقرر إحالة مكتب الثقافة ممثلا بمديره العام إلى نيابة الأموال العامة والإدارات والأقسام أعطيت لمن لايوجد لديه المؤهل والتخصص والمعرفة بشغلها
> الضالع «الأيام» خاص:
> وقف المجلس المحلي لمحافظة الضالع في اجتماعه المنعقد يوم الأحد برئاسة الأخ علي قاسم طالب، محافظ المحافظة رئيس المجلس أمام تقرير لجنة الخدمات المكلفة من المجلس المحلي بالنزول إلى مكتب الثقافة.
وذلك لمعرفة وملامسة أوضاعه وكذا للتحقق من المخالفات المرتكبة في المكتب والمقدمة بتقرير الشؤون القانونية إلى المجلس والمستند في الأصل إلى شكاوى بعض الموظفين من خصم مرتباتهم لشهر مارس 2008م وعدم تمكينهم من مهامهم بحسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم. وفي الجلسة تم استعراض ومناقشة تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى مكتب الثقافة من 2008/11/22-11م. وبحضور مدير عام مكتب الثقافة نوقشت كافة القضايا الواردة في التقرير الذي أكد مناقشة اللجنة مع المدير العام والموظفين الحاضرين كل اللقاءات طبيعة الأنشطة المعتملة والهيكل الإداري المكون لإدارات وأقسام مكتب الثقافة إضافة إلى معرفة القوة العاملة ومقارنتها بكشف المرتبات وحافظة الدوام إلى جانب الاطلاع على ماهية هذه الأنشطة والتنظيم والأرشفة وغيرها من النواحي الإدارية والمالية التي قال عنها التقرير بأنها تدار من قبل ثلاثة أو أربعة عمال بينما بقية الموظفين منتدبون إلى المديريات والبعض كبار السن ممن تم توزيعهم في العام 90م من المنظمات الجماهيرية إلى السياحة. وعند استيضاح اللجنة حول المؤهلات والتعيينات أحضر لها مدير الثقافة 11 قرار تعيين معظمها جديدة خمسة منها لإدارات الثقافة في الشعيب والحشاء والفنون وبيت الفن وشؤون الموظفين وقراران لقسمي السكرتارية والتوثيق وكذا المهرجانات إلى جانب نائب المدير العام وأمين الصندوق.
عن بيت الفن الصادر به قرار رقم 19 لعام 2008م، ومنتدى الضالع الثقافي بقرار رقم 27 لعام 2006م، والقراران من وزير الثقافة وإجراءاتهما قانونية, وتبعيتهما المالية والإدارية لصندوق التراث للتنمية الثقافية، وحول صحة المعلومات الواردة في تقرير الشؤون القانونية بشأن تعدد مهام أمين الصندوق الذي يشغل في الوقت نفسه مسؤولاً للمصنفات الفنية علاوة على مصير مرتبات أحد الموظفين.
كما لاحظت اللجنة عدم وجود إحصائية بالأكشاك والمكتبات ومراكز الطباعة ومحلات التصوير والفن وغيرها من الخدمات الإيرادية الواقعة تحت مسؤولية مكتب الثقافة الذي هو عبارة عن مكتب موسمي فقط ويقتصر نشاطه على الاحتفالات والمهرجانات، أما المهام الثقافية المنوطة به كنشر الثقافة الوطنية والقومية والإنسانية والدينية من شعر ومسرح وقصة وموسيقى ورواية وفنون، فجميع هذه المجالات تعد من مهام المكتب ومع ذلك لم تجد أية فرقة فنية أو مسرحية تابعة للثقافة في المحافظة وهو ما يدل على حقيقة النشاط القائم في المناسبات الوطنية والمهرجانات. عدد الموظفين في كشف المرتب 29 موظفاً وفي الحافظة 11 موظفاً ومعظم هؤلاء من المنظمات الجماهيرية ولا توجد لديهم مؤهلات، أما بيت الفن فقد وجدت اللجنة أن أوضاعه القائمة لا تزيد عن طاولة وبعض الكراسي واللوحات الفنية المتوافرة في المكان بينما الفنانون والرسامون لا وجود لهم.
وعند النزول إلى المكتبة الثقافية رأت الكتاب متوافرا فيها، ولكن من نسخة واحدة لكل عنوان وهو ما جعل التصوير وسيلة للباحثين في الموضوع والمرجع الواحد ناهيك عن 4 موظفين منهم مدير عام المكتب والثلاثة متعاقدون وأجورهم من الموازنة المرصودة للمكتبة والبالغة 50 ألف ريال. ومن الصعوبات المطروحة من القائمين على المكتبة قلة المخصص التي بدورها انعكست على مساحتها الضيقة غير القادرة على استيعاب مكتبة الطفل الموجودة كتبها وأثاثها في المخزن. وبرغم هذه المشكلات إلا أن حالة المكتبة أفضل إذا ما تم مقارنتها ببيت الفن الذي هو عبارة عن مدير وبلا مقومات أو مستلزمات أو نفقات تشغيلية أو اعتماد كاف للبناء في المساحة المحجوزة منذ مدة دون أن يتم البناء عليها. وأشارت اللجنة في سياق تقريرها المقدم لجلسة يوم السبت أن توزيع الموظفين في مكتب الثقافة لم يتطابق مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم أو مواهبهم وإنما على أساس شكلي لا يلبي النشاط الثقافي وبرغم وجود المؤهلات والمواهب في المكتب إلا أن وضعهم لم يرتب ولم تعط لهم مسؤوليات وعلى وجه التحديد في المسرح والفن التشكيلي اللذين أهمل أصحابهما أسوة بغير المؤهلين وهم الآن على وشك التقاعد. وأكدت اللجنة صحة تقرير الشؤون القانونية وثبوت القصور الإداري والمالي تجاه توريد مرتب منقطع إلى البنك وفق النظم وكذلك نحو هؤلاء الموظفين ولديهم المؤهلات ناهيك عن تركز أكثر من إدارة بيد شخص واحد الذي هو المسؤول المالي وأمين الصندوق ومسؤول المصنفات الفنية. وحول الخصميات على الموظفين وبواقع 89 ألف ريال وفقاً لكشف المرتب لشهر مارس 2008م، كان المورد للبنك 61 ألف ريال وبنقصان 28 ألف ريال لم تورد، كما لم يتم توريد مرتب موظف منقطع - مغترب - ومسكن في وظيفة لا وجود لها في الهيكل أو النظام الإداري الذي لاتوجد به درجة مستشار المدير العام في جبن. وعند النزول إلى المنتدى الثقافي أكد المدير تأسيسه مع إعلان المحافظة عام 1998م وخلال الفترة المنصرمة صدر عنه ثلاثة دواوين شعرية للشعراء الشعبيين الفقيد عبدالله سعيد ومحمد عبدالقوي والشيخ صالح الجرز، إضافة إلى تنظيمه ثلاث ندوات وعمل ثلاثة لقاءات تلفزيونية وللمنتدى هيئة إدارية مكونة من الرئيس والأمين العام والسكرتارية أيضاً من ثلاثة أفراد وموازنة المنتدى مئة ألف ريال شهرياً يصل منها 67 ألف ريال وفي الوقت الذي يوجد في المنتدى فرق فنية وموسيقية وتشكيلية إلى جانب شعراء وكتاب في القصيدة والقصة والرواية إلا أن اللجنة أكدت افتقاره إلى خطة تنظم عمله الذي مازال بوسائل تقليدية وإدارته تخضع مباشرة لرئيس السلطة المحلية ومكتب وزير الثقافة، ورأت اللجنة أن المكان المناسب وكذا المقومات والوسائل المعدومة وتعدد المسميات الثقافية المستقلة إدارياً ومالياً عن مكتب الثقافة قد أدت إلى ضعف نشاط المنتدى الذي يفتقر إلى مقر عدا اللوحة المعلقة على استراحة مكتب التعليم الفني. وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة العلاقة التكاملية بين مكتب الثقافة وهذه المسميات مثل المكتبة العامة والمنتدى الثقافي اللذين لا يؤديان الغرض المنشود من المسميات الثقافية الموجودة في المحافظة، التي غايتها نشر الثقافة عامة واكتشاف واحتضان المواهب والإبداعات والمؤهلات.
وكانت لجنة الخدمات قد أوصت بإعادة ترتيب أوضاع مكتب الثقافة بحسب الهيكل الإداري بدءًا من المدير العام وحتى آخر موظف وفق المؤهلات والاختصاصات القائلة بوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، ورفد مكتب الثقافة بالكوادر المؤهلة والمبدعة في الشأن الثقافي وربط الجهات المتعددة بمكتب الثقافة وبما يؤدي إلى خدمة الثقافة كغاية يلتقي عندها الجميع، وأوصت أيضاً بوضع قاعة السينما تحت تصرف الثقافة والمكتبة والمنتدى وبيت الفن، بحيث تكون القاعة مكاناً لنشاطها وأجندتها وفرقها الفنية والمسرحية على أن تخضع مباشرة لمكتب الثقافة، وقيام مدراء الثقافة والمكتبة والمنتدى برفع تقاريرهم كاملة عن نشاطهم وخططهم وكذا ما تواجههم من مشكلات إلى دورة المجلس القادمة.
وأقرت اللجنة تقرير الشؤون القانونية المحال لها من المجلس المحلي والخاص بمخالفات مكتب الثقافة التي يتحتم إحالتها إلى نيابة الأموال العامة منها ما يتعلق بتوريد مرتب أحد الموظفين المنقطعين عن العمل وهو جياب عبدالله ناجي، وإيداعه البنك حسب النظم القانونية علاوة على ثبوت الخصم على الموظفين لشهر مارس 2008م بمبلغ قدره 89 ألفاً لم يتم توريدها كاملة بل وردت بشيك وبمبلغ 61 ألفا وهو ما يعني اختلاف 28 ألفا.
وفي ختام التقرير أوصت اللجنة المحافظ بالتواصل مع وزير الثقافة ومتابعته بشأن دعم المكتبة بالكتب العلمية وكذا اعتماد المبنى لها إلى جانب توفير وسائل ومقومات المنتدى الثقافي ليؤدي دوره الذي أنشئ من أجله مع إعادة النظر في علاقته مع مكتب الثقافة.
المجلس المحلي وبعد مناقشته واستعراضه تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى مكتب الثقافة والجهات المنضوية تحت إشرافه ومتابعته أو المشتغلة في إطار الوزارة أقر بإحالة مدير عام مكتب الثقافة إلى نيابة الأموال العامة وذلك للتحقيق والمساءلة حول المخالفتين المرتكبتين من مكتبه والمتمثلتين بعدم توريد مرتب موظف منقطع وكذا مبلغ قدره 28 ألفا تم اختلاسه من إجمالي الخصميات على الموظفين والبالغة 89 ألفا وردت منها 61 ألف ريال.. وهاتان المخالفتان تم الرفع بهما من مكتب الشؤون القانونية.
وذلك لمعرفة وملامسة أوضاعه وكذا للتحقق من المخالفات المرتكبة في المكتب والمقدمة بتقرير الشؤون القانونية إلى المجلس والمستند في الأصل إلى شكاوى بعض الموظفين من خصم مرتباتهم لشهر مارس 2008م وعدم تمكينهم من مهامهم بحسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم. وفي الجلسة تم استعراض ومناقشة تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى مكتب الثقافة من 2008/11/22-11م. وبحضور مدير عام مكتب الثقافة نوقشت كافة القضايا الواردة في التقرير الذي أكد مناقشة اللجنة مع المدير العام والموظفين الحاضرين كل اللقاءات طبيعة الأنشطة المعتملة والهيكل الإداري المكون لإدارات وأقسام مكتب الثقافة إضافة إلى معرفة القوة العاملة ومقارنتها بكشف المرتبات وحافظة الدوام إلى جانب الاطلاع على ماهية هذه الأنشطة والتنظيم والأرشفة وغيرها من النواحي الإدارية والمالية التي قال عنها التقرير بأنها تدار من قبل ثلاثة أو أربعة عمال بينما بقية الموظفين منتدبون إلى المديريات والبعض كبار السن ممن تم توزيعهم في العام 90م من المنظمات الجماهيرية إلى السياحة. وعند استيضاح اللجنة حول المؤهلات والتعيينات أحضر لها مدير الثقافة 11 قرار تعيين معظمها جديدة خمسة منها لإدارات الثقافة في الشعيب والحشاء والفنون وبيت الفن وشؤون الموظفين وقراران لقسمي السكرتارية والتوثيق وكذا المهرجانات إلى جانب نائب المدير العام وأمين الصندوق.
عن بيت الفن الصادر به قرار رقم 19 لعام 2008م، ومنتدى الضالع الثقافي بقرار رقم 27 لعام 2006م، والقراران من وزير الثقافة وإجراءاتهما قانونية, وتبعيتهما المالية والإدارية لصندوق التراث للتنمية الثقافية، وحول صحة المعلومات الواردة في تقرير الشؤون القانونية بشأن تعدد مهام أمين الصندوق الذي يشغل في الوقت نفسه مسؤولاً للمصنفات الفنية علاوة على مصير مرتبات أحد الموظفين.
كما لاحظت اللجنة عدم وجود إحصائية بالأكشاك والمكتبات ومراكز الطباعة ومحلات التصوير والفن وغيرها من الخدمات الإيرادية الواقعة تحت مسؤولية مكتب الثقافة الذي هو عبارة عن مكتب موسمي فقط ويقتصر نشاطه على الاحتفالات والمهرجانات، أما المهام الثقافية المنوطة به كنشر الثقافة الوطنية والقومية والإنسانية والدينية من شعر ومسرح وقصة وموسيقى ورواية وفنون، فجميع هذه المجالات تعد من مهام المكتب ومع ذلك لم تجد أية فرقة فنية أو مسرحية تابعة للثقافة في المحافظة وهو ما يدل على حقيقة النشاط القائم في المناسبات الوطنية والمهرجانات. عدد الموظفين في كشف المرتب 29 موظفاً وفي الحافظة 11 موظفاً ومعظم هؤلاء من المنظمات الجماهيرية ولا توجد لديهم مؤهلات، أما بيت الفن فقد وجدت اللجنة أن أوضاعه القائمة لا تزيد عن طاولة وبعض الكراسي واللوحات الفنية المتوافرة في المكان بينما الفنانون والرسامون لا وجود لهم.
وعند النزول إلى المكتبة الثقافية رأت الكتاب متوافرا فيها، ولكن من نسخة واحدة لكل عنوان وهو ما جعل التصوير وسيلة للباحثين في الموضوع والمرجع الواحد ناهيك عن 4 موظفين منهم مدير عام المكتب والثلاثة متعاقدون وأجورهم من الموازنة المرصودة للمكتبة والبالغة 50 ألف ريال. ومن الصعوبات المطروحة من القائمين على المكتبة قلة المخصص التي بدورها انعكست على مساحتها الضيقة غير القادرة على استيعاب مكتبة الطفل الموجودة كتبها وأثاثها في المخزن. وبرغم هذه المشكلات إلا أن حالة المكتبة أفضل إذا ما تم مقارنتها ببيت الفن الذي هو عبارة عن مدير وبلا مقومات أو مستلزمات أو نفقات تشغيلية أو اعتماد كاف للبناء في المساحة المحجوزة منذ مدة دون أن يتم البناء عليها. وأشارت اللجنة في سياق تقريرها المقدم لجلسة يوم السبت أن توزيع الموظفين في مكتب الثقافة لم يتطابق مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم أو مواهبهم وإنما على أساس شكلي لا يلبي النشاط الثقافي وبرغم وجود المؤهلات والمواهب في المكتب إلا أن وضعهم لم يرتب ولم تعط لهم مسؤوليات وعلى وجه التحديد في المسرح والفن التشكيلي اللذين أهمل أصحابهما أسوة بغير المؤهلين وهم الآن على وشك التقاعد. وأكدت اللجنة صحة تقرير الشؤون القانونية وثبوت القصور الإداري والمالي تجاه توريد مرتب منقطع إلى البنك وفق النظم وكذلك نحو هؤلاء الموظفين ولديهم المؤهلات ناهيك عن تركز أكثر من إدارة بيد شخص واحد الذي هو المسؤول المالي وأمين الصندوق ومسؤول المصنفات الفنية. وحول الخصميات على الموظفين وبواقع 89 ألف ريال وفقاً لكشف المرتب لشهر مارس 2008م، كان المورد للبنك 61 ألف ريال وبنقصان 28 ألف ريال لم تورد، كما لم يتم توريد مرتب موظف منقطع - مغترب - ومسكن في وظيفة لا وجود لها في الهيكل أو النظام الإداري الذي لاتوجد به درجة مستشار المدير العام في جبن. وعند النزول إلى المنتدى الثقافي أكد المدير تأسيسه مع إعلان المحافظة عام 1998م وخلال الفترة المنصرمة صدر عنه ثلاثة دواوين شعرية للشعراء الشعبيين الفقيد عبدالله سعيد ومحمد عبدالقوي والشيخ صالح الجرز، إضافة إلى تنظيمه ثلاث ندوات وعمل ثلاثة لقاءات تلفزيونية وللمنتدى هيئة إدارية مكونة من الرئيس والأمين العام والسكرتارية أيضاً من ثلاثة أفراد وموازنة المنتدى مئة ألف ريال شهرياً يصل منها 67 ألف ريال وفي الوقت الذي يوجد في المنتدى فرق فنية وموسيقية وتشكيلية إلى جانب شعراء وكتاب في القصيدة والقصة والرواية إلا أن اللجنة أكدت افتقاره إلى خطة تنظم عمله الذي مازال بوسائل تقليدية وإدارته تخضع مباشرة لرئيس السلطة المحلية ومكتب وزير الثقافة، ورأت اللجنة أن المكان المناسب وكذا المقومات والوسائل المعدومة وتعدد المسميات الثقافية المستقلة إدارياً ومالياً عن مكتب الثقافة قد أدت إلى ضعف نشاط المنتدى الذي يفتقر إلى مقر عدا اللوحة المعلقة على استراحة مكتب التعليم الفني. وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة العلاقة التكاملية بين مكتب الثقافة وهذه المسميات مثل المكتبة العامة والمنتدى الثقافي اللذين لا يؤديان الغرض المنشود من المسميات الثقافية الموجودة في المحافظة، التي غايتها نشر الثقافة عامة واكتشاف واحتضان المواهب والإبداعات والمؤهلات.
وكانت لجنة الخدمات قد أوصت بإعادة ترتيب أوضاع مكتب الثقافة بحسب الهيكل الإداري بدءًا من المدير العام وحتى آخر موظف وفق المؤهلات والاختصاصات القائلة بوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، ورفد مكتب الثقافة بالكوادر المؤهلة والمبدعة في الشأن الثقافي وربط الجهات المتعددة بمكتب الثقافة وبما يؤدي إلى خدمة الثقافة كغاية يلتقي عندها الجميع، وأوصت أيضاً بوضع قاعة السينما تحت تصرف الثقافة والمكتبة والمنتدى وبيت الفن، بحيث تكون القاعة مكاناً لنشاطها وأجندتها وفرقها الفنية والمسرحية على أن تخضع مباشرة لمكتب الثقافة، وقيام مدراء الثقافة والمكتبة والمنتدى برفع تقاريرهم كاملة عن نشاطهم وخططهم وكذا ما تواجههم من مشكلات إلى دورة المجلس القادمة.
وأقرت اللجنة تقرير الشؤون القانونية المحال لها من المجلس المحلي والخاص بمخالفات مكتب الثقافة التي يتحتم إحالتها إلى نيابة الأموال العامة منها ما يتعلق بتوريد مرتب أحد الموظفين المنقطعين عن العمل وهو جياب عبدالله ناجي، وإيداعه البنك حسب النظم القانونية علاوة على ثبوت الخصم على الموظفين لشهر مارس 2008م بمبلغ قدره 89 ألفاً لم يتم توريدها كاملة بل وردت بشيك وبمبلغ 61 ألفا وهو ما يعني اختلاف 28 ألفا.
وفي ختام التقرير أوصت اللجنة المحافظ بالتواصل مع وزير الثقافة ومتابعته بشأن دعم المكتبة بالكتب العلمية وكذا اعتماد المبنى لها إلى جانب توفير وسائل ومقومات المنتدى الثقافي ليؤدي دوره الذي أنشئ من أجله مع إعادة النظر في علاقته مع مكتب الثقافة.
المجلس المحلي وبعد مناقشته واستعراضه تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى مكتب الثقافة والجهات المنضوية تحت إشرافه ومتابعته أو المشتغلة في إطار الوزارة أقر بإحالة مدير عام مكتب الثقافة إلى نيابة الأموال العامة وذلك للتحقيق والمساءلة حول المخالفتين المرتكبتين من مكتبه والمتمثلتين بعدم توريد مرتب موظف منقطع وكذا مبلغ قدره 28 ألفا تم اختلاسه من إجمالي الخصميات على الموظفين والبالغة 89 ألفا وردت منها 61 ألف ريال.. وهاتان المخالفتان تم الرفع بهما من مكتب الشؤون القانونية.