> بدأ اعضاء جدد ينتمون الى تحالف المعارضة في البرلمان الصومالي اداء اليمين أمس الاربعاء فيما يستعد البرلمان لانتخاب رئيس جديد هذا الاسبوع في خطوة طال انتظارها من اجل انهاء 18 عاما من الصراع.

وصوت البرلمان الذي اجتمع في جيبوتي المجاورة لدواع امنية على تمديد تفويضه حتى اغسطس 2011 كما ادى اليمين 150 عضوا بالتحالف من اجل اعادة تحرير الصومال المعارض من بين 200 عضو جديد.

وتسابق الامم المتحدة والاتحاد الافريقي الزمن من أجل تشكيل برلمان أكثر تمثيلا وفاعلية وانتخاب رئيس جديد في الموعد المحدد لكي يتمكن من حضور القمة الافريقية في اثيوبيا يوم الاحد المقبل.

وسيكون التحدي الرئيسي امام الرئيس الجديد اقرار الامن في الصومال.

وفشلت الحكومة السابقة المدعومة من الغرب في تحقيق الاستقرار في البلاد حيث قتل أكثر من 16000 مدني خلال العامين الماضيين كما تخشى الولايات المتحدة من انها يمكن ان تصبح ملاذا للارهابيين.

وسمحت الفوضى بانتعاش عمليات القرصنة قبالة سواحل الصومال.

وامام الراغبين في الترشح لمنصب الرئيس حتى صباح اليوم الخميس من اجل تقديم طلباتهم.

ومن المقرر ان يتحدث المرشحون الى البرلمان في وقت لاحق من ذلك اليوم وستجرى الانتخابات بعد ظهر غد الجمعة.

وقال مبعوث الامم المتحدة احمد ولد عبدالله «سنطالب الصوماليين بان ينهضوا بمسؤولياتهم،اتوقع ان تشكل الصومال حكومتها وتعود الى مقديشو».

أما التحدي الثاني فسيكون محاولة تشجيع اعضاء المعارضة الاسلامية المتشددة المتمركزة في اريتريا على الانضمام للعملية السياسية وهي خطوة يرفضوها حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء نور حسن حسين «نعرف ان هناك الكثير من الناس ليسوا بعد معنا.. آمل ان ينضم الينا هؤلاء الناس ويروا ثمار هذه المصالحة».

وكان الاسلامي المعتدل شيخ شريف أحمد مرشح التحالف من أجل اعادة تحرير الصومال لمنصب الرئيس أول عضو جديد من المعارضة يؤدي اليمين.

ووضع الاعضاء ايديهم على القرآن واقسموا على حماية دستور البلاد.

وخارج مقر انعقاد الاجتماع في قصر مؤتمرات الشعب في جيبوتي وزع المرشحون الرئاسيون اوراق سيرتهم الذاتية على اعضاء البرلمان والتقطوا صورا معهم.

وصادق نواب البرلمان الصومالي أمس الاربعاء على تمديد ولاية الحكومة الفدرالية الانتقالية في الصومال لسنتين بينما كان متوقعا انتهاؤها في اغسطس المقبل.

وصرح رئيس البرلمان عدن محمد نور «اردنا تمديد ولاية الحكومة الفدرالية الانتقالية حتى اغسطس 2011 بشكل يسهل انتخابات حرة ونزيهة».

واوضح «لا يمكننا ان نستمر بهذا البرلمان الكبير العدد لاكثر من سنتين».

وكان انتهاء ولاية الحكومة في اغسطس المقبل سيعني اجراء انتخابات جديدة.

ويضم البرلمان الحالي 550 مقعدا مقابل 275 في السابق، 200 منه لنواب يمثلون الاسلاميين المعتدلين و75 للمجتمع المدني. وتم توسيع البرلمان للاسلاميين المعتدلين بناء على اتفاق سلام ابرم برعاية الامم المتحدة في يونيو 2008 في جيبوتي بين الحكومة الانتقالية والمعارضة اسلامية المعتدلة في محاولة حل الازمة السياسية في البلاد.

ويعقد رجال السياسة الصوماليون اجتماعا في جيبوتي لانتخاب رئيس جديد بسبب انعدام الامن في بلادهم بعد استقالة الرئيس عبد الله يوسف احمد.

واعلن البرلمان أمس الأول الثلاثاء ارجاء ذلك الانتخاب بخمسة ايام حتى الاثنين المقبل.

ومن بين السبعة عشر مرشحا الى الانتخابات الرئاسية حتى الان، يعتبر الاوفر حظا رئيس الوزراء الحالي نور حسن حسين وزعيم تحالف اعادة تحرير الصومال (الاسلاميين المعتدلين) الشيخ شريف شيخ احمد.

وبين المرشحين ايضا رئيس الوزراء السابق علي محمد جيدي.