الضباط العائدون للأمن السياسي بالمحافظات الجنوبية يطالبون إعادة النظر في التفرقة الحاصلة
> الضالع «الأيام» خاص:
> طالب عدد من الضباط العائدين للخدمة في جهاز الأمن السياسي في مذكرة بعثوا بها إلى رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي منحهم درجاتهم المستحقة, وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتوزيعهم على مراكز العمل في عدد من المحافظات الجنوبية وترتيب أوضاعهم وفق رتبهم ومؤهلاتهم .
كما طالبوا بمساواتهم بزملائهم المنقولين من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية, الذين تحصلوا على علاوة السكن والوقود وتحسين الدخل والأراضي وغيرها من الامتيازات والمكاسب التي وصلت إلى امتلاك السيارات والبيوت ومكاتب العقارات والتجارة, فيما نظراؤهم المنتقلون إلى المحافظات الشمالية تم حرمانهم من هذه الامتيازات والمكاسب, ووصل الأمر إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية مثل السلاح الشخصي والعلاوات الأخرى التي لا تتجاوز 6000 ريال شهريا كعلاوة تغذية .
وأكدت المذكرة أن المطالب الأساسية هي تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر في يوليو 2007م والاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة بصرف مستحقاتهم في الفوارق المالية من معاش وترقيات منحت لهم قبل عودتهم للخدمة بحسب إفادة مدير شؤون الضباط أثناء لقائه بهم حينها, مؤكدين أن أوضاعهم الحالية تستدعي إعادة النظر, خاصة بعد قيام عدد منهم بالانتحار نتيجة سوء أحوالهم.
وأشارت المذكرة إلى «أن القائمين على شؤون الضباط صار تعاملهم في منح الحقوق يقوم على أساس جهوي وليس وفق معيار الخدمة كالرتبة والمؤهل والكفاءة, إذ إن المعمول به اليوم هو أن التخصصات والمؤهلات والخبرات لا قيمة لها عند كثير من المسؤولين».
كما طالبوا بمساواتهم بزملائهم المنقولين من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية, الذين تحصلوا على علاوة السكن والوقود وتحسين الدخل والأراضي وغيرها من الامتيازات والمكاسب التي وصلت إلى امتلاك السيارات والبيوت ومكاتب العقارات والتجارة, فيما نظراؤهم المنتقلون إلى المحافظات الشمالية تم حرمانهم من هذه الامتيازات والمكاسب, ووصل الأمر إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية مثل السلاح الشخصي والعلاوات الأخرى التي لا تتجاوز 6000 ريال شهريا كعلاوة تغذية .
وأكدت المذكرة أن المطالب الأساسية هي تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر في يوليو 2007م والاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة بصرف مستحقاتهم في الفوارق المالية من معاش وترقيات منحت لهم قبل عودتهم للخدمة بحسب إفادة مدير شؤون الضباط أثناء لقائه بهم حينها, مؤكدين أن أوضاعهم الحالية تستدعي إعادة النظر, خاصة بعد قيام عدد منهم بالانتحار نتيجة سوء أحوالهم.
وأشارت المذكرة إلى «أن القائمين على شؤون الضباط صار تعاملهم في منح الحقوق يقوم على أساس جهوي وليس وفق معيار الخدمة كالرتبة والمؤهل والكفاءة, إذ إن المعمول به اليوم هو أن التخصصات والمؤهلات والخبرات لا قيمة لها عند كثير من المسؤولين».