جمعية المتقاعدين العسكريين بالضالع: قطع رواتب المتقاعدين عمل مخالف و غير قانوني
> الضالع «الأيام» خاص:
> أصدرت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المبعدين والمسرحين قسرا محافظة الضالع بيانا - تلقت «الأيام» نسخة منه- حول قيام السلطة بقطع رواتب عدد من العسكريين بالمحافظة.
جاء فيه:«إن الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المسرحين المبعدين قسرا محافظة الضالع وهي تقف أمام ما اتخذ بحق عدد من أعضائها من قبل السلطة خلال الفترة الماضية من إجراءات تسعفية واستفزازية إنما ترى في ذلك دليلا على مشروع مدروس تنفذه السلطة ويأتي تواصلا لمشروع سابق تمثل في إزاحة جيش بأكمله هو ما نراه اليوم وقد تحول إلى ما يسمى اليوم المتقاعدين العسكريين في عموم محافظات الجنوب» .
وأضاف البيان :«هاهي السلطة اليوم وبعد أن نظم المتقاعدون أنفسهم في جمعيات وانضموا إلى طريق النضال السلمي نجدها تنفذ مشروعا آخر تحاول من خلاله القضاء على هذه الجمعيات بطرق وأساليب متعددة ولنا أن نقف أمام أبرز ما قامت به في حق جمعية المتقاعدين بالضالع حيث قامت بإغلاق الجمعية مستخدمة القوة العسكرية في ذلك ومصادرة كل ما فيها.
كما قامت السلطة بإصدر حكم قضائي غيابي بحق رئيس الجمعية د. عبده صالح المطري دون علمه ودون علم الهيئة الإدارية بمكان وزمان انعقاد هذه المحكمة».
وتابع البيان :«وصل الأمر بالسلطة أخيرا إلى انتهاج أعمال خارجة عن القانون وعما هو مألوف وذلك بقيامها بقطع رواتب عدد من قيادت جمعية المتقاعدين منهم د. عبده المعطري والعقيد الشيخ مساعد قاسم».وحمل البيان السلطة «عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية»، مؤكدا اعتزام الجمعية تنفيذ عدد من الفعاليات الاحتجاجية حتى يتم صرف الرواتب الموقوفة.
جاء فيه:«إن الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المسرحين المبعدين قسرا محافظة الضالع وهي تقف أمام ما اتخذ بحق عدد من أعضائها من قبل السلطة خلال الفترة الماضية من إجراءات تسعفية واستفزازية إنما ترى في ذلك دليلا على مشروع مدروس تنفذه السلطة ويأتي تواصلا لمشروع سابق تمثل في إزاحة جيش بأكمله هو ما نراه اليوم وقد تحول إلى ما يسمى اليوم المتقاعدين العسكريين في عموم محافظات الجنوب» .
وأضاف البيان :«هاهي السلطة اليوم وبعد أن نظم المتقاعدون أنفسهم في جمعيات وانضموا إلى طريق النضال السلمي نجدها تنفذ مشروعا آخر تحاول من خلاله القضاء على هذه الجمعيات بطرق وأساليب متعددة ولنا أن نقف أمام أبرز ما قامت به في حق جمعية المتقاعدين بالضالع حيث قامت بإغلاق الجمعية مستخدمة القوة العسكرية في ذلك ومصادرة كل ما فيها.
كما قامت السلطة بإصدر حكم قضائي غيابي بحق رئيس الجمعية د. عبده صالح المطري دون علمه ودون علم الهيئة الإدارية بمكان وزمان انعقاد هذه المحكمة».
وتابع البيان :«وصل الأمر بالسلطة أخيرا إلى انتهاج أعمال خارجة عن القانون وعما هو مألوف وذلك بقيامها بقطع رواتب عدد من قيادت جمعية المتقاعدين منهم د. عبده المعطري والعقيد الشيخ مساعد قاسم».وحمل البيان السلطة «عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية»، مؤكدا اعتزام الجمعية تنفيذ عدد من الفعاليات الاحتجاجية حتى يتم صرف الرواتب الموقوفة.