إحالة 850 مخالفة خلال عام 2008م للنيابة .. مدير عام الصناعة والتجارة بإب:الروتين واللوائح تحبطنا عند إحالة القضايا

> إب «الأيام» نبيل مصلح:

>
مكتب الصناعة والتجارة أحد أهم المكاتب التنفيذية الموجودة في محافظة إب كونه يرتبط بكل ما يخص المواطن في قوته اليومي وهناك جهود تبذل كان لابد من تسليط الضوء عليها لمعرفة المزيد خاصة بعد الحملات التفتيشية التي نفذها المكتب في الفترة الأخيرة.

«الأيام» التقت بالأخ محمد السياغي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بإب الذي تحدث قائلا:«مع تغير الآلية والمفاهيم السابقة لدى المواطن حول ما يقوم به المكتب الذي كان يسمي سابقا التموين والتجارة وأصبح الآن الصناعة والتجارة، هذا التحول الكامل ووجود تسعيرة للمواد وفتح باب التنافس، أصبح دور المكتب قاصرا على إشهار جميع الأسعار على وجهات المحلات التجارية المتداولة سواء أكانت محلية أو خارجية».

وأضاف:«يتم رصد الأسعار بشكل يومي ورفعها للوزارة والمحافظة، ويأتي دور الرقابة من خلال القوائم، وذلك بضبط المخالفين ومن لم يلتزم بقائمة الأسعار».

مؤكدا «أنه تم إحالة 850 مخالفة على المحلات والأفران خلال عام 2008 للنيابة ،ولكن نواجه صعوبات في المراقبة نتيجة روتين اللوائح المطولة».

وعن تلك الإجراءات يقول: «عمل محضر عند ارتكاب المخالفة يوقع عليه شاهدان حيث يتطلب حضورهما للنيابة والمحكمة, وهذه الإجراءات تأخذ أوقاتا طويلة ، بالإضافة إلى صعوبات تواجه الشهود, نتيجة تنقلهم هنا وهناك ويصبح أخذ ورد بين المكتب والمحكمة». ويواصل قائلا:«لو أعطى القانون صلاحية للمكتب لتكون الإجراءات سريعة لضبط المخالف وإعطاء المواطن فرصة لتقديم البلاغ بالمخالفين, دون أن يتردد بين المكتب والمحكمة والنيابة ، وفي حالة تكرار المخالفة من قبل المخالف يتم إغلاق المحل بشكل نهائي».

وعن الصعوبات يقول:«حقيقة الصعوبات كثيرة وهناك جهد على المراقب والمفتش من حيث التكلفة في التنقل عند تلقيه البلاغات, لهذا نطالب بتبسيط الإجراءات من أجل ضبط المتلاعبين في الأسعار عند الإحالة إلى النيابة ، ويطلب منك إحضار الشهود وتوقيع المحضر وبعض الشهود لا يحضرون».

أما حول المخابز والأفران فقال:«هناك تسعيرة أصدرت من قبل الوزارة وإعطاء صلاحيات للمكتب، وتم تحديد تسعيرة الروتي بــ 150 ريالا للكيلو من قبل الوزارة والطلب من أصحاب الأفران والمخابز إشهار التسعيرة في محلاتهم, لكي يعرف المستهلك قيمتها ويتم توفير موازين في المحلات ، وتم العمل بهذا الإجراء بشكل جيد, وتم إحالة عدد من أصحاب الأفران للنيابة. وفيما يخص الغاز هناك نقص في الكميات المرحلة مقابل زيادة في الاستهلاك خاصة مع الأجواء البادرة التي تعيشها اليمن حاليا, وهو ما يؤكد ضرورة توفير الغاز بشكل كاف حتى يسهل المراقبة, والآن قد عملنا على إيجاد حل بأن يتواجد عضو مجلس محلي وعاقل الحارة عندما تقوم شركة الغاز بعملية التوزيع ولا يتجاوز سعرها 550 ريالا».

ويؤكد السياغي «أن المكتب وضع خطة الرقابة المستمرة في عملية الإشهار للأسعار وضبط الاحتكار بالتعاون والتنسيق مع مقاييس الجودة من أجل الالتزام بالوزن والجودة والمقاييس ورصد الأسعار يوميا، لهذا نتمنى من الجهات ذات العلاقة أن توفر الغاز حتى تسهل الرقابة عليه وفقا لقانون التجارة الداخلية وهناك تعاون من قبل السلطة المحلية في تسهيل عمل المكتب» .

وفي ختام هذا اللقاء أشاد الأخ السياغي بدور المواطن الذي يقوم بعملية البلاغ متمنيا «أن يظل التواصل والتعاون مع الجميع وسيكون ذلك دافعا لإنجاح عملية المراقبة».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى