الاف البحرينيين يتظاهرون ضد سياسة التجنيس الحكومية
> المنامة «الأيام» ا.ف.ب :
> 
تظاهر الاف البحرينيين أمس الجمعة بدعوة من ست جمعيات سياسية معارضة احتجاجا على سياسة الحكومة التي تتهمها المعارضة بالقيام بتجنيس غير قانوني.
وسار المتظاهرون الذين قدر المنظمون عددهم بنحو 20 الفا (اكرر 20 الفا) في حين تحدثت الشرطة عن 12 الفا غرب العاصمة البحرينية حاملين الاعلام البحرينية ولافتات كتب عليها "التجنيس شر مطلق" و"من اجل البحرين اوقفوا التجنيس".
واورد بيان للجمعيات المنظمة وزع خلال المسيرة "ليس من حق الحكومة ان تجنس من تريد من دون مراعاة لمصالح الشعب"، واصفا التجنيس بانه "شر مطلق لانه لا يراعي مصالح المواطنين اليوم او غدا".
واكد البيان ان سياسة التجنيس "تكلفنا اليوم اكثر من 100 مليون دينار (نحو 266 مليون دولار) سنويا".
وكانت الجمعيات المعارضة الست دعت الى هذه المسيرة اثر اشتباكات في مدينة حمد (جنوب العاصمة المنامة) في كانون الاول/ديسمبر الماضي بين مواطنين بعضهم من اصول عربية. وتدخلت على الاثر قوات مكافحة الشغب لفرض الهدوء.
وتثير قضية التجنيس جدلا سياسيا في البحرين، اذ تتهم المعارضة وخصوصا الشيعية الحكومة بالقيام بتجنيس خارج اطار القانون بهدف تعديل الميزان الديموغرافي لمصلحة السنة، لكن الحكومة تؤكد ان عملية التجنيس تتم وفق القانون.
وكانت قضية التجنيس عطلت جلسات مجلس النواب مطلع العام الماضي اثر اصرار كتلة نواب جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي، على التحقيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن عملية التجنيس.
وقام المجلس بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لكنها لم تتوصل الى ادانة الوزير.
والجمعيات التي نظمت المسيرة هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، العمل الوطني الديموقراطي (يسار قومي)، المنبر الديموقراطي التقدمي (يسار)، العمل الاسلامية (شيعية)، التجمع القومي الديموقراطي (بعثيون) والاخاء الوطني (ليبراليون).
وسار المتظاهرون الذين قدر المنظمون عددهم بنحو 20 الفا (اكرر 20 الفا) في حين تحدثت الشرطة عن 12 الفا غرب العاصمة البحرينية حاملين الاعلام البحرينية ولافتات كتب عليها "التجنيس شر مطلق" و"من اجل البحرين اوقفوا التجنيس".
واورد بيان للجمعيات المنظمة وزع خلال المسيرة "ليس من حق الحكومة ان تجنس من تريد من دون مراعاة لمصالح الشعب"، واصفا التجنيس بانه "شر مطلق لانه لا يراعي مصالح المواطنين اليوم او غدا".
واكد البيان ان سياسة التجنيس "تكلفنا اليوم اكثر من 100 مليون دينار (نحو 266 مليون دولار) سنويا".
وكانت الجمعيات المعارضة الست دعت الى هذه المسيرة اثر اشتباكات في مدينة حمد (جنوب العاصمة المنامة) في كانون الاول/ديسمبر الماضي بين مواطنين بعضهم من اصول عربية. وتدخلت على الاثر قوات مكافحة الشغب لفرض الهدوء.
وتثير قضية التجنيس جدلا سياسيا في البحرين، اذ تتهم المعارضة وخصوصا الشيعية الحكومة بالقيام بتجنيس خارج اطار القانون بهدف تعديل الميزان الديموغرافي لمصلحة السنة، لكن الحكومة تؤكد ان عملية التجنيس تتم وفق القانون.
وكانت قضية التجنيس عطلت جلسات مجلس النواب مطلع العام الماضي اثر اصرار كتلة نواب جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي، على التحقيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن عملية التجنيس.
وقام المجلس بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لكنها لم تتوصل الى ادانة الوزير.
والجمعيات التي نظمت المسيرة هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، العمل الوطني الديموقراطي (يسار قومي)، المنبر الديموقراطي التقدمي (يسار)، العمل الاسلامية (شيعية)، التجمع القومي الديموقراطي (بعثيون) والاخاء الوطني (ليبراليون).