النائب البركاني:الناس لم يجدوا حبة قمح أثناء تولي بافضل وزارة التموين والنائب بافضل:كان سعر كيس القمح 160 ريالا وفي عهدكم الميمون بلغ 7000 ريال
النائب البركاني و النائب بافضل
> «الأيام» عن «الصحوة نت» /«المؤتمر نت»:
> أقر مجلس النواب أمس استدعاء وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري لمساءلته حول أسباب الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد وكذا تساهل الجهات الأمنية في إلقاء القبض على قتلة الدكتور درهم القدسي نائب رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وخلال جلسة أمس التي كرست لمناقشة وإقرار جدول أعمال المجلس للفترة القادمة طالب النواب عبدالرحمن بافضل ومنصور الزنداني وعلي العنسي وعبدالكريم شيبان وعبده بشر وآخرون بإعطاء قضايا الانفلات الأمني والاحتقان السياسي وغلاء الأسعار وتدهور خدمات الصحة وأزمات مياه الشرب والغاز أولوية في عمل المجلس للفترة القادمة.
وأكد النائب بافضل على ضرورة تخصيص جلسة لمناقشة القضايا ذات الصلة بهموم المواطن اليومية، لافتاً إلى ما يعانيه المواطن اليوم من غلاء معيشة وأزمات خانقة في مياه الشرب وطوابير الغاز والديزل.
كما طالب رئيس كتلة الإصلاح بمساءلة الحكومة حول أسباب تخفيضها موازنة عام 2009م إلى النصف من دون الرجوع إلى المجلس.
وانتقد سكوت المجلس على هذه القضية وعدم معرفة ما أقرته الحكومة وما أسقطته من الموازنة.
وأكد رئيس برلمانية الإصلاح على ضرورة استدعاء الحكومة لمعرفة ما تم إسقاطه من موازنة 2009م ، مقترحا تخصيص جدول أعمال المجلس للفترة الحالية لمناقشة قضايا الغلاء وانعدام الغاز والديزل والاختلالات الأمنية القائمة في صعدة وعمران والمحافظات الجنوبية,
وتساءل بافضل عن مصير سؤال له عن الخصخصة قال إنه تقدم به لرئيس الوزراء أيام حكومة باجمال وإلى اليوم لم يتم الرد عليه .
كما انتقد بافضل عملية توزيع القمح الإماراتى بمعدل كيس للأسرة الواحدة في الوقت الذي يفترض أن يتم توزيع كيس لكل فرد بناء على الكمية الممنوحة.
وذكر بافضل الحزب الحاكم ورئيس كتلته البرلمانية سلطان البركاني بسعر كيس القمح أيام ما كان الإصلاح في الحكومة حيث وصل سعر الكيس إلى 160 ريالا.
وخاطب بافضل البركاني بالقول:«وفى عهدكم الميمون يا سلطان بلغ سعر الكيس الواحد 7000 ريال ورغم ذلك لا يزال معدوما».
ووصف البركاني كلام رئيس كتلة الإصلاح حول منحة القمح الإماراتية بأنه خارج الموضوعية مضيفا أن الناس لم يجدوا حبة القمح أثناء تولي بافضل وزارة التموين التجارة إبان الحكومة الائتلافية بين الإصلاح والمؤتمر في 1997-94م.
وكان تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن تهريب الأطفال الذي يرحل من فترة إلى أخرى منذ أربع سنوات، محل اهتمام النواب الذين دعوا إلى تقديمه في جدول الأعمال بوصفه من أهم التقارير المتعلقة بحقوق الطفل اليمني، ذلك ما أكده النواب : منصور الزندانى ، صالح السنباني، منصور الحنق .
نواب آخرون لفتوا النظر إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلان والسياحة بشأن مشروع القانون الخاص بحق الحصول على المعلومة والمقدم من النائب علي عشال.
وفى حين تضمن جدول الأعمال مشروع قانون مماثلا تقدمت به الحكومة فقد طالب النواب ذاتهم برفضه واعتماد المشروع المقدم من زميلهم عشال .
وفى الجلسة طالب عدد من النواب بإدراج مشروع القانون الذي يجرم التعامل مع إسرائيل والمقدم من النائب محمد الحزمي ضمن جدول الأعمال، داعين إلى أن تحذو اليمن حذو الجزائر التي سنت قانونا يجرم التعامل مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال.
وطالب النائب زيد الشامي بإدراج تقرير اللجنة المكلفة بالنزول إلى محافظتي حضرموت والمهرة للاطلاع على أعمال إغاثة المتضررين من كارثة السيول ضمن جدول الأعمال الحالي مشددا على ضرورة أن يأخذ موضوع الحسابات الختامية أولوية في الجدول.
وفى الصدد ذاته طالب رئيس لجنة الصحة العامة د. نجيب غانم ومقررها النائب سمير خيري رضا وعضوها النائب عبد الباري دغيش بإعطاء مشاريع قوانين (الصحة العامة)، (التأمين الصحي)، (الأمومة المأمونة) ، أولوية في جدول أعمال المجلس للفترة الحالية .
وفي تعليقه على اتفاق نواب من المؤتمر والمعارضة على طول جدول الأعمال وقصر المدة المتبقية من عمر البرلمان الحالي قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني: «إن حديث نواب من المؤتمر والمعارضة عن قرب الانتخابات النيابية أمر إيجابي» بينما اعتبر النائب الإصلاحي عبدالملك القصوص اشتمال الجدول على بنود حتى الثامن عشر من مارس القادم مؤشرا على موافقة المؤتمر لرغبة المعارضة في ما أسماه تصحيح السجل الانتخابي «الذي لن يتأتى من دون تأجيل الانتخابات النيابة الرابعة في اليمن عن موعدها الدستوري في السابع والعشرين من أبريل المقبل». معتقداً بذلك أن دعوة رئيس الجمهورية للناخبين في السادس والعشرين من فبراير الجاري للتوجه لصناديق الاقتراع حسب القانون، تعني انتهاء مدة مجلس النواب الحالي.
يشار إلى أن مشروع جدول أعمال المجلس للفترة الثانية من الدورة الثانية لدور انعقاد السنوي السادس تضمن أربع رسائل من الحكومة بشأن عدد من مشاريع القوانين وست اتفاقيات واثني عشر تقريرا رقابيا وثلاثة وسبعين سؤالا موجها للحكومة.
النائب البركاني و النائب بافضل
وخلال جلسة أمس التي كرست لمناقشة وإقرار جدول أعمال المجلس للفترة القادمة طالب النواب عبدالرحمن بافضل ومنصور الزنداني وعلي العنسي وعبدالكريم شيبان وعبده بشر وآخرون بإعطاء قضايا الانفلات الأمني والاحتقان السياسي وغلاء الأسعار وتدهور خدمات الصحة وأزمات مياه الشرب والغاز أولوية في عمل المجلس للفترة القادمة.
وأكد النائب بافضل على ضرورة تخصيص جلسة لمناقشة القضايا ذات الصلة بهموم المواطن اليومية، لافتاً إلى ما يعانيه المواطن اليوم من غلاء معيشة وأزمات خانقة في مياه الشرب وطوابير الغاز والديزل.
كما طالب رئيس كتلة الإصلاح بمساءلة الحكومة حول أسباب تخفيضها موازنة عام 2009م إلى النصف من دون الرجوع إلى المجلس.
وانتقد سكوت المجلس على هذه القضية وعدم معرفة ما أقرته الحكومة وما أسقطته من الموازنة.
وأكد رئيس برلمانية الإصلاح على ضرورة استدعاء الحكومة لمعرفة ما تم إسقاطه من موازنة 2009م ، مقترحا تخصيص جدول أعمال المجلس للفترة الحالية لمناقشة قضايا الغلاء وانعدام الغاز والديزل والاختلالات الأمنية القائمة في صعدة وعمران والمحافظات الجنوبية,
وتساءل بافضل عن مصير سؤال له عن الخصخصة قال إنه تقدم به لرئيس الوزراء أيام حكومة باجمال وإلى اليوم لم يتم الرد عليه .
كما انتقد بافضل عملية توزيع القمح الإماراتى بمعدل كيس للأسرة الواحدة في الوقت الذي يفترض أن يتم توزيع كيس لكل فرد بناء على الكمية الممنوحة.
وذكر بافضل الحزب الحاكم ورئيس كتلته البرلمانية سلطان البركاني بسعر كيس القمح أيام ما كان الإصلاح في الحكومة حيث وصل سعر الكيس إلى 160 ريالا.
وخاطب بافضل البركاني بالقول:«وفى عهدكم الميمون يا سلطان بلغ سعر الكيس الواحد 7000 ريال ورغم ذلك لا يزال معدوما».
ووصف البركاني كلام رئيس كتلة الإصلاح حول منحة القمح الإماراتية بأنه خارج الموضوعية مضيفا أن الناس لم يجدوا حبة القمح أثناء تولي بافضل وزارة التموين التجارة إبان الحكومة الائتلافية بين الإصلاح والمؤتمر في 1997-94م.
وكان تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن تهريب الأطفال الذي يرحل من فترة إلى أخرى منذ أربع سنوات، محل اهتمام النواب الذين دعوا إلى تقديمه في جدول الأعمال بوصفه من أهم التقارير المتعلقة بحقوق الطفل اليمني، ذلك ما أكده النواب : منصور الزندانى ، صالح السنباني، منصور الحنق .
نواب آخرون لفتوا النظر إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلان والسياحة بشأن مشروع القانون الخاص بحق الحصول على المعلومة والمقدم من النائب علي عشال.
وفى حين تضمن جدول الأعمال مشروع قانون مماثلا تقدمت به الحكومة فقد طالب النواب ذاتهم برفضه واعتماد المشروع المقدم من زميلهم عشال .
وفى الجلسة طالب عدد من النواب بإدراج مشروع القانون الذي يجرم التعامل مع إسرائيل والمقدم من النائب محمد الحزمي ضمن جدول الأعمال، داعين إلى أن تحذو اليمن حذو الجزائر التي سنت قانونا يجرم التعامل مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال.
وطالب النائب زيد الشامي بإدراج تقرير اللجنة المكلفة بالنزول إلى محافظتي حضرموت والمهرة للاطلاع على أعمال إغاثة المتضررين من كارثة السيول ضمن جدول الأعمال الحالي مشددا على ضرورة أن يأخذ موضوع الحسابات الختامية أولوية في الجدول.
وفى الصدد ذاته طالب رئيس لجنة الصحة العامة د. نجيب غانم ومقررها النائب سمير خيري رضا وعضوها النائب عبد الباري دغيش بإعطاء مشاريع قوانين (الصحة العامة)، (التأمين الصحي)، (الأمومة المأمونة) ، أولوية في جدول أعمال المجلس للفترة الحالية .
وفي تعليقه على اتفاق نواب من المؤتمر والمعارضة على طول جدول الأعمال وقصر المدة المتبقية من عمر البرلمان الحالي قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني: «إن حديث نواب من المؤتمر والمعارضة عن قرب الانتخابات النيابية أمر إيجابي» بينما اعتبر النائب الإصلاحي عبدالملك القصوص اشتمال الجدول على بنود حتى الثامن عشر من مارس القادم مؤشرا على موافقة المؤتمر لرغبة المعارضة في ما أسماه تصحيح السجل الانتخابي «الذي لن يتأتى من دون تأجيل الانتخابات النيابة الرابعة في اليمن عن موعدها الدستوري في السابع والعشرين من أبريل المقبل». معتقداً بذلك أن دعوة رئيس الجمهورية للناخبين في السادس والعشرين من فبراير الجاري للتوجه لصناديق الاقتراع حسب القانون، تعني انتهاء مدة مجلس النواب الحالي.
يشار إلى أن مشروع جدول أعمال المجلس للفترة الثانية من الدورة الثانية لدور انعقاد السنوي السادس تضمن أربع رسائل من الحكومة بشأن عدد من مشاريع القوانين وست اتفاقيات واثني عشر تقريرا رقابيا وثلاثة وسبعين سؤالا موجها للحكومة.