النائب عيدروس:لا علم لنا بتعديل قانون الانتخابات ومتمسكون بنظام القائمة النسبية ..النائبـان العـتواني والشـامـي :إعـادة التعـديلات للبـرلمـان تـأكيـد على مصادرة الحاكم للبرلمان وتأزيمه الحياة السياسية
النائب عيدروس النقيب والنائب سلطان العتواني و النائب زيد الشامي والنائب سلطان البركاني
> «الأيام» متابعات:
> نفى رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني البرلمانية الدكتور عيدروس نصر ناصر النقيب، نفيا قاطعا أن يكون المشترك وكتله البرلمانية على علم بما ادعته كتلة المؤتمر الشعبي العام اليوم حول وجود تعديلات على قانون الانتخابات كما جاء في الخبر المنشور في موقع الحزب الحاكم «المؤتمر نت».
وفي إجابته عن سؤال «الاشتراكي نت» حول ما نشره موقع الحزب الحاكم بهذا الخصوص قال النقيب:«إن القول بأن كتلة المؤتمر أقرت التعديلات القانونية وفقا لاتفاق مع المشترك وتوصيات البعثة الأوربية لا أساس له من الصحة ولم يحدث أن جرى أي حوار في الآونة الأخيرة مع المؤتمر حول ما تضمنته توصيات بعثة الاتحاد الأوربي.
وقال النقيب إن المشترك متمسك بتوصيات بعثة الاتحاد الأوربي التي أصبحت ملزمة لطرفي العملية السياسية ممثلة بالمؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك بعد التوقيع عليها من قبل الطرفين عام 2006م.
وأضاف:«على الزملاء في كتلة المؤتمر أن يعرفوا هذه الحقيقة وأن هذه التوصيات أصبحت ملزمة للطرفين وتحتاج إلى تنزيلها على صيغة نصوص قانونية باتفاق الطرفين وليس وفقا لتفسير طرف واحد لما تضمنته الوثيقة».
وتساءل النقيب:«متى تم الحوار بيننا وبين المؤتمر على هذه التوصيات وأين مشاريع القوانين والتعديلات المتفق عليها والتي ينبغي أن تستوعب هذه التوصيات وفقا للدستور ولوائح المجلس أم أن المؤتمر يريد أن يسلق كل هذه القضايا في لحظة واحدة مثل ما عمل مع مشاريع قوانين وتعديلات قانونية أخرى؟».
وقال النقيب في تصريحه للاشتراكي نت: «أستغرب أن يسرب المؤتمر أخبارا لا أساس لها من الصحة حول إنزال تعديلات على قانون الانتخابات مع أن جدول أعمال الدورة الأخيرة لمجلس النواب موجود الآن لدي وليس فيه أي إشارة إلى تعديل قانون الانتخابات خلال هذه الدورة».
وأضاف:«أيا كانت رغبات المؤتمر وأهدافه من وراء هذه الأخبار والتسريبات فإن ما يجب أن نعيد تكراره على رؤوس الأشهاد وللمرة الألف هو أن المشترك يؤكد على ما يلي:
لا نقاش ولا حديث عن الانتخابات القادمة إلا بتوافق وطني بين جميع الأطراف المعنية بهذه الاستحقاق المهم والمصيري.
ثانيا: إن أي تعديلات جديدة لقانون الانتخابات تتطلب إنزال مشاريع قوانين إما من قبل أحد أعضاء المجلس أو من قبل الحكومة وهذا لم يحصل ولا أعتقد أن من يتحدثون بهذه الطريقة عن تعديل قانون الانتخابات لا يعرفون الآلية والإجراءات التي ينبغي الأخذ بها وفقا للدستور ولوائح المجلس.
ثالثا: نحن في المشترك نتمسك بوضوح ومن دون لبس برؤيتنا المعلنة بخصوص الانتخابات البرلمانية وعلى رأسها الأخذ بنظام القائمة النسبية وإلغاء الإجراءات الأحادية الجانب».
مؤكدا «أن كل ما قامت به اللجنة العليا للانتخابات غير الشرعية يعد غير شرعي أيضا وينبغي إعادة النظر بكل ما قامت به اللجنة حتى الآن».
وطالب النقيب بإزالة وتنظيف كل الشوائب من السجل الانتخابي وإعادة النظر في هذا السجل والبدء بإنشاء سجل مدني صحيح وفقا لاتفاق المبادئ الذي وقع عليه المؤتمر مع المشترك منذ سنوات.
وكان موقع «المؤتمر نت» قد نشر مساء الأحد بلاغا لرئيس كتلة الحزب الحاكم البرلمانية جاء فيه أن الكتلة البرلمانية للمؤتمر قد «أقرت .. التصويت النهائي على مشروع تعديلات قانون الانتخابات، التي كان المؤتمر قد توصل إليها مع أحزاب اللقاء المشترك أثناء الحوارات، وفقا لتوصيات بعثة الاتحاد الأوربي التي راقبت الانتخابات المحلية والرئاسية في اليمن 2006م» وهو ما نفاه النقيب.
واعتبر النائب سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الناصري مثل هذه المحاولة نوعا من العبث بالحياة السياسية والتلاعب بالانتخابات الذي تمارسه السلطة وحزبها الحاكم مؤكدا أن مثل هذه الخطوة مرفوضة كون كافة الإجراءات التي تمت عقب انقلاب الحاكم على التعديلات في جلسة 18 اغسطس لاغية وغير شرعية.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للمشترك في تصريحات صحفية أمس أن هذه واحدة من ألاعيب الحزب الحاكم التي يريد من خلالها الإيحاء للآخرين بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق مع المشترك بشأن الانتخابات.
من جهته أوضح النائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح أنه كان قد سبق الاتفاق على حزمة من الإصلاحات المتعلقة بالعملية الانتخابية ونكثت بها السلطة وحزبها الحاكم في 18 أغسطس 2008م مضيفا في تصريح للصحوة نت «إذا كانوا الآن قد رأوا إعادة التصويت عليها كما تناقلت ذلك بعض وسائل الإعلام وبدون توافق وطني ودون إلغاء كل الإجراءات التي تمت بشكل انفرادي فإن مثل هذا التصويت إنما هو محاولة لإرضاء الخارج وخصوصا تلك الجهات الداعمة والمانحة للانتخابات التي أكدت في وقت سابق على ضرورة تنفيذ توصيات البعثة الأوروبية، ولا يستجيب لحل الإشكال القائم».
وأكد الشامي رفض كتل اللقاء المشترك مثل هذا التصويت «الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الإشكال وزيادة التأزيم للحياة السياسية لأنه يسير بعيدا عن الاعتراف بشركاء الحياة السياسية ويؤكد على استمرار الترتيب للانتخابات بشكل انفرادي من قبل السلطة وحزبها الحاكم ولا سيما بعد أن زاد السوء والأخطاء والتزوير في السجل الانتخابي».
وكانت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أقرت التصويت النهائي على مشروع تعديلات قانون الانتخابات، التي كان المؤتمر قد توصل إليها مع أحزاب اللقاء المشترك أثناء الحوارات، وفقا لتوصيات بعثة الاتحاد الأوربي التي راقبت الانتخابات المحلية والرئاسية في اليمن 2006م .
وأوضح الشيخ سلطان البركاني، الأمين العام المساعد للشئون السياسية، رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، أن الهيئة البرلمانية للمؤتمر ناقشت في اجتماع لها برنامج عملها خلال دورة المجلس الحالية، ومستجدات الأوضاع على الساحة، والإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية القادمة في 27 أبريل 2009م.
وفي الاجتماع الذي عقد برئاسة الشيخ سلطان البركاني، رئيس كتلة المؤتمر، وحضور رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، ومحمد الشدادي، وأكرم عطية نائبي رئيس المجلس، أقرت الهيئة البرلمانية للمؤتمر عقد اجتماع آخر لها يوم السبت القادم لمناقشة بقية القضايا، وإبقاء خيارات الاجتماعات قائمة خلال الفترة الحالية لمجلس النواب باعتبارها فترة انعقاد أخيرة للبرلمان الحالي، ويتطلب معها المناقشة والتصويت على مجموع الاتفاقيات ومشاريع القوانين المعروضة حالياً على البرلمان، وإنجاز كافة القضايا المنظورة لدى اللجان، أو على المجلس خلال فترة الانعقاد الحالية.
النائب عيدروس النقيب والنائب سلطان العتواني و النائب زيد الشامي والنائب سلطان البركاني
وفي إجابته عن سؤال «الاشتراكي نت» حول ما نشره موقع الحزب الحاكم بهذا الخصوص قال النقيب:«إن القول بأن كتلة المؤتمر أقرت التعديلات القانونية وفقا لاتفاق مع المشترك وتوصيات البعثة الأوربية لا أساس له من الصحة ولم يحدث أن جرى أي حوار في الآونة الأخيرة مع المؤتمر حول ما تضمنته توصيات بعثة الاتحاد الأوربي.
وقال النقيب إن المشترك متمسك بتوصيات بعثة الاتحاد الأوربي التي أصبحت ملزمة لطرفي العملية السياسية ممثلة بالمؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك بعد التوقيع عليها من قبل الطرفين عام 2006م.
وأضاف:«على الزملاء في كتلة المؤتمر أن يعرفوا هذه الحقيقة وأن هذه التوصيات أصبحت ملزمة للطرفين وتحتاج إلى تنزيلها على صيغة نصوص قانونية باتفاق الطرفين وليس وفقا لتفسير طرف واحد لما تضمنته الوثيقة».
وتساءل النقيب:«متى تم الحوار بيننا وبين المؤتمر على هذه التوصيات وأين مشاريع القوانين والتعديلات المتفق عليها والتي ينبغي أن تستوعب هذه التوصيات وفقا للدستور ولوائح المجلس أم أن المؤتمر يريد أن يسلق كل هذه القضايا في لحظة واحدة مثل ما عمل مع مشاريع قوانين وتعديلات قانونية أخرى؟».
وقال النقيب في تصريحه للاشتراكي نت: «أستغرب أن يسرب المؤتمر أخبارا لا أساس لها من الصحة حول إنزال تعديلات على قانون الانتخابات مع أن جدول أعمال الدورة الأخيرة لمجلس النواب موجود الآن لدي وليس فيه أي إشارة إلى تعديل قانون الانتخابات خلال هذه الدورة».
وأضاف:«أيا كانت رغبات المؤتمر وأهدافه من وراء هذه الأخبار والتسريبات فإن ما يجب أن نعيد تكراره على رؤوس الأشهاد وللمرة الألف هو أن المشترك يؤكد على ما يلي:
لا نقاش ولا حديث عن الانتخابات القادمة إلا بتوافق وطني بين جميع الأطراف المعنية بهذه الاستحقاق المهم والمصيري.
ثانيا: إن أي تعديلات جديدة لقانون الانتخابات تتطلب إنزال مشاريع قوانين إما من قبل أحد أعضاء المجلس أو من قبل الحكومة وهذا لم يحصل ولا أعتقد أن من يتحدثون بهذه الطريقة عن تعديل قانون الانتخابات لا يعرفون الآلية والإجراءات التي ينبغي الأخذ بها وفقا للدستور ولوائح المجلس.
ثالثا: نحن في المشترك نتمسك بوضوح ومن دون لبس برؤيتنا المعلنة بخصوص الانتخابات البرلمانية وعلى رأسها الأخذ بنظام القائمة النسبية وإلغاء الإجراءات الأحادية الجانب».
مؤكدا «أن كل ما قامت به اللجنة العليا للانتخابات غير الشرعية يعد غير شرعي أيضا وينبغي إعادة النظر بكل ما قامت به اللجنة حتى الآن».
وطالب النقيب بإزالة وتنظيف كل الشوائب من السجل الانتخابي وإعادة النظر في هذا السجل والبدء بإنشاء سجل مدني صحيح وفقا لاتفاق المبادئ الذي وقع عليه المؤتمر مع المشترك منذ سنوات.
وكان موقع «المؤتمر نت» قد نشر مساء الأحد بلاغا لرئيس كتلة الحزب الحاكم البرلمانية جاء فيه أن الكتلة البرلمانية للمؤتمر قد «أقرت .. التصويت النهائي على مشروع تعديلات قانون الانتخابات، التي كان المؤتمر قد توصل إليها مع أحزاب اللقاء المشترك أثناء الحوارات، وفقا لتوصيات بعثة الاتحاد الأوربي التي راقبت الانتخابات المحلية والرئاسية في اليمن 2006م» وهو ما نفاه النقيب.
واعتبر النائب سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الناصري مثل هذه المحاولة نوعا من العبث بالحياة السياسية والتلاعب بالانتخابات الذي تمارسه السلطة وحزبها الحاكم مؤكدا أن مثل هذه الخطوة مرفوضة كون كافة الإجراءات التي تمت عقب انقلاب الحاكم على التعديلات في جلسة 18 اغسطس لاغية وغير شرعية.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للمشترك في تصريحات صحفية أمس أن هذه واحدة من ألاعيب الحزب الحاكم التي يريد من خلالها الإيحاء للآخرين بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق مع المشترك بشأن الانتخابات.
من جهته أوضح النائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح أنه كان قد سبق الاتفاق على حزمة من الإصلاحات المتعلقة بالعملية الانتخابية ونكثت بها السلطة وحزبها الحاكم في 18 أغسطس 2008م مضيفا في تصريح للصحوة نت «إذا كانوا الآن قد رأوا إعادة التصويت عليها كما تناقلت ذلك بعض وسائل الإعلام وبدون توافق وطني ودون إلغاء كل الإجراءات التي تمت بشكل انفرادي فإن مثل هذا التصويت إنما هو محاولة لإرضاء الخارج وخصوصا تلك الجهات الداعمة والمانحة للانتخابات التي أكدت في وقت سابق على ضرورة تنفيذ توصيات البعثة الأوروبية، ولا يستجيب لحل الإشكال القائم».
وأكد الشامي رفض كتل اللقاء المشترك مثل هذا التصويت «الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الإشكال وزيادة التأزيم للحياة السياسية لأنه يسير بعيدا عن الاعتراف بشركاء الحياة السياسية ويؤكد على استمرار الترتيب للانتخابات بشكل انفرادي من قبل السلطة وحزبها الحاكم ولا سيما بعد أن زاد السوء والأخطاء والتزوير في السجل الانتخابي».
وكانت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أقرت التصويت النهائي على مشروع تعديلات قانون الانتخابات، التي كان المؤتمر قد توصل إليها مع أحزاب اللقاء المشترك أثناء الحوارات، وفقا لتوصيات بعثة الاتحاد الأوربي التي راقبت الانتخابات المحلية والرئاسية في اليمن 2006م .
وأوضح الشيخ سلطان البركاني، الأمين العام المساعد للشئون السياسية، رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، أن الهيئة البرلمانية للمؤتمر ناقشت في اجتماع لها برنامج عملها خلال دورة المجلس الحالية، ومستجدات الأوضاع على الساحة، والإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية القادمة في 27 أبريل 2009م.
وفي الاجتماع الذي عقد برئاسة الشيخ سلطان البركاني، رئيس كتلة المؤتمر، وحضور رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، ومحمد الشدادي، وأكرم عطية نائبي رئيس المجلس، أقرت الهيئة البرلمانية للمؤتمر عقد اجتماع آخر لها يوم السبت القادم لمناقشة بقية القضايا، وإبقاء خيارات الاجتماعات قائمة خلال الفترة الحالية لمجلس النواب باعتبارها فترة انعقاد أخيرة للبرلمان الحالي، ويتطلب معها المناقشة والتصويت على مجموع الاتفاقيات ومشاريع القوانين المعروضة حالياً على البرلمان، وإنجاز كافة القضايا المنظورة لدى اللجان، أو على المجلس خلال فترة الانعقاد الحالية.