مقيم بالسعودية يطالب بسرعة تنفيذ القصاص من ابنه في اليمن
> «الأيام» عن «الوطن» السعودية:
> لم نجن من وراء فعلته إلا الدمار والخراب ونزيف دم الأبرياء.. بهذه الكلمات طالب المقيم اليمني بنجران محسن أحمد غالب بسرعة تنفيذ القصاص في ابنه محمد البالغ من العمر 20 عاماً ونزيل سجن شبوة اليمني منذ 3 سنوات.
وروى محسن لـ«الوطن» قضية ابنه الذي هاجمه 4 أشخاص بسبب خلاف على جهاز جوال، فأصابوه بعدة طعنات دخل على إثرها المستشفى وبعد تعافيه وتوجه المعتدين عليه إلى المملكة التقاه الأربعة من جديد وتبادلوا معه الضرب فاعتدى على عمهم ليسقط قتيلاً.
ومنذ ذلك التاريخ ورغم صدور أحكام قبلية وقانونية استمر التراشق والتهديدات المتبادلة وبارت المزارع دون حل.
بدوره قال محافظ حضرموت سالم الخنبشي لـ«الوطن» إن القضية ما زالت معلقة نظراً لأنها مرتبطة بحضور وكيل شرعي.
طالب المقيم اليمني محسن أحمد غالب الذي يسكن بمنطقة نجران بالتعجيل في إعدام ابنه (محمد) البالغ من العمر 20 عاما, والذي يقبع في سجن محافظة شبوة في اليمن منذ 3 سنوات, وذلك من أجل إخماد فتـنـة قائمة على حد تعبيره بين أفراد قبيلته.
وقال غالب لـ«الوطن» إن ابنه محكوم عليه بالقصاص, وإن قضيته لم تسبب إلا الدمار ونزيف دم الأبرياء. وأضاف أن تفاصيل القضية بدأت عندما اعتدى على ابنه 4 أشخاص بالضرب بسبب خلاف على جهاز جوال, فأصابوه بعدة طعنات نقل على إثرها إلى مستشفى «أزال» بالعاصمة صنعاء , حيث مكث هناك ما يقارب الثلاثة أشهر وبعد شفائه طالبنا بإنهاء المشكلة فرفض أبناء الوكيل الصلح في هذه القضية كون أبنائهم قد هاجروا إلى السعودية.
وأشار إلى أن ابنه واجه عدة ضغوط من خصومه الأربعة بسخريتهم منه وتحجيمهم لقدره, فأخذته حمية الشباب فاعتدى على (عم) هؤلاء الأربعة المدعو (مسعد.ص.ج) بغية إصابته إلا أنه أرداه قتيلا. بعد ذلك خرج شقيق المجني عليه الأكبر ويدعى (محمد.ص.ج) فقام بعمل وكالة شرعية نيابة عن والده وأولاد أخيه للاقتصاص من الجاني, فصدر ضده حكمان الأول حكم عرف قبلي من قبل شيخ مشائخ العوالق في اليمن المتضمن دفع مبلغ (40 مليون ريال يمني تم تخفيضها إلى 21 مليون ريال يمني) - يعادل 500 ألف ريال سعودي- وتم تسليمها إلى أهل الدم إضافة إلى تقدم 40 حالفاً على كتاب الله بأنه لم يتم التشجيع أو التحريض بالقتل من قبل أسرة الجاني, فتم قبولها من أهل الدم إضافة إلى ذلك تسليم الجاني إلى الحكومة اليمنية لتنفيذ حكم القصاص فيه.
أما الحكم الثاني فهو صدور حكم شرعي يقضي بتنفيذ حكم القصاص في محمد محسن غالب مصدقا من المحكمة العليا للجمهورية اليمنية , وقبول الوكيل الشرعي بالحكم.
وقال محسن غالب «لم يحضر أهل الدم حتى يتم تنفيذ عقوبة القصاص في ابني رغم نزوله إلى ساحة الإعدام, ونحن نريد إغلاق باب الفتنة وحقن دماء الأبرياء. فقد سقط في هذه القضية قتيل وأصيب أربعة آخرون ونريد إنهاء الأمر ولكن وكيل المجني عليه لم يحضر حتى اليوم وغادر إلى السعودية ولم يعد».
وأكد والد الجاني أن سفر وكيل المجني عليه إلى المملكة تسبب في نشوب حرب بين القبيلتين تم على إثرها منع أبناء القبيلتين من الدراسة خوفا من الثأر ومنع أسرته من مزاولة الزراعة التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.
من جانبه, أكد محافظ حضرموت سالم الخنبشي في تصريح لـ«الوطن» أن القضية لا تزال قائمة بين القبيلتين. وقال: إن القضية معلقة حتى يومنا هذا كونها مرتبطة ارتباطا وثيقا بحضور الوكيل الشرعي من أجل تنفيذ حكم القصاص في أحد الجناة ودرءا لاتساع دائرة الحرب وإيقاف نزيف دماء الأبرياء بين أفراد القبيلتين.
وروى محسن لـ«الوطن» قضية ابنه الذي هاجمه 4 أشخاص بسبب خلاف على جهاز جوال، فأصابوه بعدة طعنات دخل على إثرها المستشفى وبعد تعافيه وتوجه المعتدين عليه إلى المملكة التقاه الأربعة من جديد وتبادلوا معه الضرب فاعتدى على عمهم ليسقط قتيلاً.
ومنذ ذلك التاريخ ورغم صدور أحكام قبلية وقانونية استمر التراشق والتهديدات المتبادلة وبارت المزارع دون حل.
بدوره قال محافظ حضرموت سالم الخنبشي لـ«الوطن» إن القضية ما زالت معلقة نظراً لأنها مرتبطة بحضور وكيل شرعي.
طالب المقيم اليمني محسن أحمد غالب الذي يسكن بمنطقة نجران بالتعجيل في إعدام ابنه (محمد) البالغ من العمر 20 عاما, والذي يقبع في سجن محافظة شبوة في اليمن منذ 3 سنوات, وذلك من أجل إخماد فتـنـة قائمة على حد تعبيره بين أفراد قبيلته.
وقال غالب لـ«الوطن» إن ابنه محكوم عليه بالقصاص, وإن قضيته لم تسبب إلا الدمار ونزيف دم الأبرياء. وأضاف أن تفاصيل القضية بدأت عندما اعتدى على ابنه 4 أشخاص بالضرب بسبب خلاف على جهاز جوال, فأصابوه بعدة طعنات نقل على إثرها إلى مستشفى «أزال» بالعاصمة صنعاء , حيث مكث هناك ما يقارب الثلاثة أشهر وبعد شفائه طالبنا بإنهاء المشكلة فرفض أبناء الوكيل الصلح في هذه القضية كون أبنائهم قد هاجروا إلى السعودية.
وأشار إلى أن ابنه واجه عدة ضغوط من خصومه الأربعة بسخريتهم منه وتحجيمهم لقدره, فأخذته حمية الشباب فاعتدى على (عم) هؤلاء الأربعة المدعو (مسعد.ص.ج) بغية إصابته إلا أنه أرداه قتيلا. بعد ذلك خرج شقيق المجني عليه الأكبر ويدعى (محمد.ص.ج) فقام بعمل وكالة شرعية نيابة عن والده وأولاد أخيه للاقتصاص من الجاني, فصدر ضده حكمان الأول حكم عرف قبلي من قبل شيخ مشائخ العوالق في اليمن المتضمن دفع مبلغ (40 مليون ريال يمني تم تخفيضها إلى 21 مليون ريال يمني) - يعادل 500 ألف ريال سعودي- وتم تسليمها إلى أهل الدم إضافة إلى تقدم 40 حالفاً على كتاب الله بأنه لم يتم التشجيع أو التحريض بالقتل من قبل أسرة الجاني, فتم قبولها من أهل الدم إضافة إلى ذلك تسليم الجاني إلى الحكومة اليمنية لتنفيذ حكم القصاص فيه.
أما الحكم الثاني فهو صدور حكم شرعي يقضي بتنفيذ حكم القصاص في محمد محسن غالب مصدقا من المحكمة العليا للجمهورية اليمنية , وقبول الوكيل الشرعي بالحكم.
وقال محسن غالب «لم يحضر أهل الدم حتى يتم تنفيذ عقوبة القصاص في ابني رغم نزوله إلى ساحة الإعدام, ونحن نريد إغلاق باب الفتنة وحقن دماء الأبرياء. فقد سقط في هذه القضية قتيل وأصيب أربعة آخرون ونريد إنهاء الأمر ولكن وكيل المجني عليه لم يحضر حتى اليوم وغادر إلى السعودية ولم يعد».
وأكد والد الجاني أن سفر وكيل المجني عليه إلى المملكة تسبب في نشوب حرب بين القبيلتين تم على إثرها منع أبناء القبيلتين من الدراسة خوفا من الثأر ومنع أسرته من مزاولة الزراعة التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.
من جانبه, أكد محافظ حضرموت سالم الخنبشي في تصريح لـ«الوطن» أن القضية لا تزال قائمة بين القبيلتين. وقال: إن القضية معلقة حتى يومنا هذا كونها مرتبطة ارتباطا وثيقا بحضور الوكيل الشرعي من أجل تنفيذ حكم القصاص في أحد الجناة ودرءا لاتساع دائرة الحرب وإيقاف نزيف دماء الأبرياء بين أفراد القبيلتين.