مالك فيلا مقتحمة بعدن: أوامر الرئيس والمحافظين بإخراج المقتحمين لم تنفذ

> «الأيام» شكاوى المواطنين:

> وجه الدكتور وهيب عبدالرحيم باهديلة، من محافظة عدن، مناشدة عبر «الأيام» إلى كل من فخامة الأخ رئيس الجمهورية والأخوة رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بشأن الفيلا التي يملكها في المدينة البيضاء بمديرية خورمكسر محافظة عدن والتي تم الاستيلاء عليها من قبل ضباط في الجيش أثناء وجوده خارج البلاد للعلاج في عام 95م.

وجاء في مناشدته: «أنا المالك الشرعي والقانوني للفيلا رقم 357 في المدينة البيضاء بخورمكسر في محافظة عدن بموجب عقد تمليك صادر بتاريخ 15/12/1990م من وزارة الإسكان سابقا الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني حاليا ووثائق أخرى، ونتيجة لسفري إلى الخارج في 95م للعلاج تعرض مسكني المذكور لانتهاك من قبل العقيد الركن (م. م.ض.م) الذي توفي في ما بعد وقد خلفه على مواصلة الاستيلاء قريبه الرائد (م. ق) وهو أيضا ضابط في الجيش.

وقد صدرت توجيهات رئيس الجمهورية- حفظه الله - إلى محافظ عدن وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية أمرهم فيها بـ (إنصاف طالب الأمر وضبط غريمه) أي إنصافي وضبط المعتدي على مسكني، وبموجب تلك التوجيهات صدرت عدة أوامر لتنفيذه من أهمها توجيه المحافظ طه غانم لمدير أمن عدن تقضي بإخراج المعتدي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وعند نزول أفراد الأمن للمنزل قام المعتدي الأول حينها بمقاومتهم ووجه السلاح وضرب عليهم الرصاص من داخل الفيلا وتوقف التنفيذ نتيجة ذلك، بعد ذلك أصدر المحافظ السابق الأخ أحمد محمد الكحلاني توجيهاته لمدير أمن عدن بتاريخ 5/2/2008م قضت بإخراج المعتدي وهو الرائد (م. ق) تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقام مدير الأمن بالرد على المحافظ برسالة بتاريخ 15/4/2008م مفادها بأنه يحال الطرفان المتنازعان إليه مع وثائقهما، وبذلك تحول موضوع الاقتحام والاعتداء وكأنه نزاع مدني بين طرفين على ملكية عامة ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار بأن موضوع الانتهاك لحرمة مسكن واقتحام ملكية خاصة بقوة السلاح يعد من الجرائم المحرمة وفقا لأحكام الشريعة والقانون وبنص دستور الجمهورية اليمنية في المادة 7 فقرة (ج) التي تنص على حماية واحترام الملكية الخاصة فلاتمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا لقانون الجرائم والعقوبات. كما أن مدير الأمن لم يأخذ بعين الاعتبار مقاومة السلطات واستخدام الأسلحة وإطلاق الرصاص عليهم واستغلال الوظيفة العامة، وبذلك تم عرقلة تنفيذ أوامر فخامة رئيس الجمهورية وتوجيهات المحافظين المذكورة أعلاه وأصبح المالك واسرته محرومين من الانتفاع بملكهم ومسكنهم، وأصبح المعتدي على الملكية الخاصة والمتهجم على الأمن وأفراده والمستغل لوظيفته العسكرية هم الساكنون في مسكننا.

وبناء على ماسبق سرده من ظلم واقع علينا فإنني أتوجه بمناشدة فخامة رئيس الجمهورية والأخوة رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية برفع الظلم الواقع علينا بإخراج المعتدين والمقتحمين لمسكننا وتسليم المسكن لنا إحقاقا للحق وانتصارا للنظام والقانون وهيبة الدولة».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى