> دشنت اللجنة العليا للتشاور الوطني أولى فعالياتها الميدانية صباح أمس الخميس في محافظة الضالع، وذلك بتنظيم لقاء موسع ضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية في الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين وغيرها من القوى والفئات الفاعلة والمهتمة بالشأن السياسي والديمقراطي والوطني الذي وصل وفق منظمي اللقاء التشاوري الوطني إلى حالة من التأزم والتردي غير المفضي سوى للانهيار والسقوط إذا ما استمرت الأوضاع على هذا المنحى الخطر الذي يستوجب وقفه وتصحيحه من كافة القوى السياسية والحزبية والاجتماعية ومن دون استثناء.

اللقاء الموسع المنظم في قاعة أحزاب اللقاء المشترك استهل بكلمة ترحيبية ألقاها الأخ سعد الريبة، رئيس المكتب التنفيذي لفرع الإصلاح بالضالع، أكد من خلالها أهمية التشاور مع الجميع من أجل البلد وضرورة إنقاذه من نظام لا يكترث إلا لاستمراره في الحكم، ولا يهم إذا ما تدنت أوضاع المجتمع معيشيا وأمنيا وديمقراطيا ووطنيا وإذا ما انقلب على الديمقراطية أو تم تمزيق الناس طائفيا ومناطقيا وجهويا.

> الأخ محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي والمكلف من اللقاء المشترك بحضور الفعالية طلب في بداية حديثه قراءة الفاتحة على شهداء الاعتصامات والاحتجاجات السلمية، ولفت الانتباه إلى أن الضالع «توحدت اليوم بثلاث قوى سياسية فاعلة ومؤثرة في الجبهة القومية والوطنية والإسلامية، التي تعد بحق رافعة أساسية للحراك والعمل السياسي وللوحدة الوطنية»، ووصف الانتخابات المزمع إقامتها من جهة المؤتمر الشعبي «بالعصيد التي تستلزم إنجاحها من القائمين عليها الذين يفترض بهم تكليف لجنة الرقابة الحزبية للمؤتمر للإشراف والإدارة للعملية الانتخابية المخالفة والخارجة عن كل الأعراف والممارسات والقوانين المتعارف عليها في الديمقراطيات، علاوة على مخالفتها الصريحة للمادة (154) من القانون التي تؤكد ب تزامنية الانتخابات المحلية مع البرلمانية أو الرئاسية.. وأشار القيادي الاشتراكي إلى «ضرورة اللقاء التشاوري الذي لن توقفه أية جهة وتحت أي مسمى بما فيها السلطة القائمة التي لن تدعه يواصل مهمته بشكل طبيعي، خاصة بعد أن تفاقمت الأزمة السياسية فإنه لن يستطيع المشترك المشاركة بهذه الانتخابات الهزلية المقامة، التي هي انتخابات مؤتمرية ويفترض الإشراف عليها من الرقابة التنظيمية للمؤتمر» .

> د. عيدروس النقيب، نائب رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، تحدث في الحاضرين في اللقاء الموسع حول طبيعة الأزمة السياسية الراهنة وانعكاساتها على مجمل الحياة الاقتصادية والتنموية والمعيشية والاستثمارية والوطنية والديمقراطية وغيرها من النواحي «التي فشل النظام في إنجازها خلال السنوات الماضية واستدعت الضرورة إلى مثل هذا التشاور الوطني كصيغة تحالفية تمثل كل القوى السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والحزبية المعنية بالتشاور والاصطفاف للحيلولة دون الاستمرار على هذه الشاكلة من التأزم والسير على ذات الطريق الكارثي الذي اقتيد البلد وأهله إلى مشارف الكارثة المنتظرة إذا ما ظلت الأوضاع من سيء إلى أسوأ نتيجة لهذه الأزمات المستفحلة في المعيشة والاستثمار والديمقراطية والوحدة والتنمية، ورغم كل هذه الأوضاع المزرية لا تريد السلطة معالجة إخفاقها وفشلها الناتج عن الفساد ونهب المال العام واستثمارات في الخارج وطرد الاستثمار الوطني».. وقال د. النقيب: «يتحدثون عن الرخاء والازدهار، بينما في الواقع لا وجود لهما سوى في قصورهم وفي معيشة أولادهم وأسرهم عن مترتبات الهبوط في سعر النفط على المعيشة والحياة عامة، بينما عائدات النفظ المرتفعة جراء الصعود في السعر إلى 172 دولارا للبرميل الواحد لم يشعر بها أحد لا في معيشته أو دخولاته أو غيرها من النواحي، فكيف على المجتمع تقبل مساوئ الهبوط فقط بينما عند الارتفاع لا يلمـس شيئا».

وأضاف مخاطبا أبناء المحافظة: «نعتز بتميز المحافظة بممارسة حقها في الحرية والشراكة الوطنية وكذلك لتجسيدها صورة الوحدة في عهد التشطير وباحتضانها المشروع الوحدوي.. نحن ابتلينا بسلطة لا تتقن سوى صناعة الأزمات وفشلها في الخدمات والحقوق والحريات وفي حفظ المال العام واللحمة الوطنية، البلاد بما فيها وما عليها صارت بيد الغاصبين الناهبين لخيراتها وثرواتها، فيما أهلها لايجدون أبسط حوائجهم.. في عدن- على سبيل المثال- يحتاج المواطن إلى عشر سنوات للحصول على عشرة في عشرة أمتار لبناء مسكنه، بينما متنفذ غاصب يجرف بشيولات الدولة الكيلومترات من أرض العوام التي يوزعها على أقاربه أو يبيعها بالملايين ويحميها بجيش الدولة وعسكرها وترسانتها».

وقال النقيب:«السلطة لا تتمتع بالمسؤولة لصالح الوطن، من يحكم يفكر بعقلية المتفيد الذي ملك البلاد والعباد، العقلية الغائبة تقوم بالمصادرة والفيد ولا تستطيع أن تعيش خارج الأزمات نتيجة لاعتيادها الأزمات والحروب العائدة عليها بمليارات الريالات، ويكفي الإشارة إلى الحروب الخمس في صعدة، التي كشفت حقيقة الاستثمار للحروب كمشروعات استثمارية لثراء القادة الذين يتاجرون بدماء الناس، اليوم ستجدونهم يهللون ويكبرون لأية حادثة في الجنوب من أجل صرف الملايين، لو توقفت الأزمات والحروب سيسير المجتمع نحو التنمية والتنوير والديمقراطية، لذلك ليس من مصلحتهم الاستقرار بل تفجير الحروب وإشغال المواطن بها، الحروب لديهم مشروعات استثمارية للبقاء في الحكم، لو خرجت مسيرة ستتعرض للقمع والقتل، فيما لا يستطيع البرلمان محاسبة مسؤول اختلس مائة ألف ريال، فكيف يحاسب ناهب الملايين؟!، السلطة تريد ديمقراطية تبقي الحاكم حاكما للأبد والمعارض معارضا للأبد».

وعن الانتخابات البرلمانية القادمة قال نائب رئيس اللجنة العليا للتشاور د. عيدروس النقيب:«المواطن اعتاد الانتخابات أنها مجرد فعالية مهرجانية لا أقل ولا أكثر، وبمضي الوقت صارت الانتخابات فاقدة للقيمة والأهمية، لدى المواطن الرغبة في تكريس حتى الإحباط واليأس في الوسط الشعبي كانت من تجلياتها هذه الظروف التي يصعب قبولها أو استمرارها».. وتطرق حديث النقيب للقضية الجنوبية بوصفها المشكل الذي ينكر وجوده المطبخ السياسي، وذلك بقوله: «القضية الجنوبية هي أعمق من وجود طرفين منتصر ومهزوم، إنها قضية تاريخ تم تزويره وثروة عبث بها ودولة دمرت وهوية شوهت ومسخت وشراكة وطنية ألغيت، ما يحدث الآن هو نتاج الفهم والممارسة الخاطئة من جهة النظام القائم الذي يصاب بالسعار كلما سمع من يتحدث عن قضية جنوبية، ثم فهمها وتعريفها من منظورين مختلفين الأول ينفي وجودها وهو المنتصر في الحرب المعمدة للوحدة بالدم، والآخر هو المهزوم اختزل القضية بشمالي ظالم وجنوبي مظلوم، ولكأنما الحرب بين الشمال والجنوب وليس بين النظام والشعب في الشمال والجنوب.. السلطة أخفقت في إصلاح البلد وتحسين معيشته منذ إلغاء الشراكة الوطنية في السبعينيات في الشمال وما بعد 94م في الجنوب، القضية تتمثل بإخفاق السلطة في إدارة الشأن الوحدوي وإصرارها على تعميم النموذج البائس للجمهورية العربية اليمنية، القضية الجنوبية لا تعني الجنوبيين وحدهم إنما تعني كل المواطنين ومواجهتهم لخصومهم الفاسدين، التشاور الوطني يعد نقل الحوار بين السلطة والمعارضة إلى الشعب والسلطة على اعتبار أن الإخفاق والفشل وكذا الحوار العقيم غير مفض لنتيجة مرجوة جعل هذه الأحزاب تشرك كافة القوى اليمنية بما في ذلك المؤتمر الشعبي العام في مسألة الحوار الذي لا يستوجب احتكاره بعد هذه التجربة بالمشترك والسلطة فليس المعارضة كل الشعب وليس كل الشعب معارضة، البعض اعتبر التشاور بمثابة مشروع لإنقاذ السلطة ولكنه في الأصل مشروع لإنقاذ البلد من سلطة لا غاية لها سوى البقاء ولو تطلب الأمر صناعة وإنتاج المشكلات السياسية والاقتصادية والديمقراطية والوحدوية».

وكان اللقاء الموسع الذي حضرته قيادة التشاور بالمحافظة وقيادات الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والمستقلة ومختلف وسائل الإعلام قد شهد نقاشات وأطروحات جريئة وصريحة من الحاضرين الذين طرحوا العديد من القضايا ذات الصلة بالأوضاع الراهنة التي من أبرزها هل يرى الداعون إلى التشاور الوطني في القضية الجنوبية قضية سياسية أم قضية حقوقية؟