> عقدت أمس محكمة شمال الأمانة برئاسة القاضي عبد الله صالح النواري، أولى جلساتها في القضية الذي تقدمت بها مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكالة عن المذيع أحمد المسيبلي.

ضد المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بشأن قيام رئيس قطاع التلفزيون بإصدار قرار إداري انطوى على عدة عقوبات في حق المسيبلي وهي الإنذار النهائي وتوقيفه عن العمل مع تنزيل كافة مستحقاته خلال فترة التوقيف بسبب تمنيه أن تأخذ قمة الكويت الاقتصادية بقرارات قمة الدوحة التي وصفها الأخيرة بأنها جاءت ملبية لطموحات الشارع العربي والإسلامي.

وقد تضمنت الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليها بصرف مستحقات المسيبلي والحكم بانعدام القرار المطعون فيه ووقف تنفيذه بصورة مستعجلة لعدم مشروعيته.

وقد حضر المحامي عبد المجيد صبره، بالإنابة عن مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية ـ عن المذيع المسيبلي ـ فيما تخلف عن حضور جلسة المحكمة ممثل المدعى عليها على الرغم من إعلانه بواسطة محضر المحكمة بموعد الجلسة.

وقررت المحكمة تحرير مذكرة إلى المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ومذكرة أخرى إلى وزارة الشؤون القانونية لحضور جلسات المحكمة والرد على الدعوى والتأجيل إلى يوم 10/3/2009م.

الجدير بالذكر أن المدعى عليها لم ترد بعد على الدعوى على الرغم من إعلانها للمرة الثانية.