> اعلن زعيم المعارضة في زيمبابوي مورغان تسفانجيراي المقرر ان يرئس حكومة وحدة وطنية، اسماء 15 من كبار المسؤولين في حزبه سيشاركون في حكومة قال انها ستقوم باعادة بناء الدولة.

وقال تسفانجيراي للصحافيين "انهم رجال ونساء اختيروا بفضل رؤيتهم القادرة على تضميد جراح امتنا وبث روح الامل لدى شعب زيمبابوي، وكذلك لمهاراتهم التقنية البارزة لمواجهة تحدي استعادة حرياتنا السياسية"

وقال "ستناط بهذا الفريق مهمة بدء عملية اعادة بناء الدولة خلال الفترة الانتقالية".

واختير تنداي بيتي، كبير فريق المفاوضين في "حركة التغيير الديمقراطي" الذي يتزعمه تسفانجيراي، لتولي وزارة المال.

وستقع على عاتقه مهمة انعاش اقتصاد انهكه تضخم هائل قدرت نسبته في تموز/يوليو الماضي ب 231 مليون بالمئة.

وبعد اشهر من الخلافات حول وزارة الداخلية، اتفق تسفانجيراي والرئيس روبرت موغابي على تقاسم الحقيبة بتعيين وزير من كل حزب.

واعلن تسفانجيراي مرشحه جيل موتسييكوا المشرع من حزب التغيير الديمقراطي، لتولي مهام الوزارة التي تشرف على الشرطة. ولم يعلن موغابي بعد عن اسم وزيره من حزب زانو في المقابل.

وموتسييكوا كان مسؤولا بارزا في سلاح الجو، لكن تم توقيفه قبل ثلاث سنوات بتهمة الضلوع في مؤامرة لاغتيال موغابي.

وقال تسفانجيراي ان وزارة الداخلية تتطلب "شخصا قويا يضمن قيام هذه الوزارة بتعزيز حريات مواطني زيمبابوي والادارة السليمة لميثاق المواطن".

واختار تسفانجيراي ايضا المتحدث باسم الحزب نلسون شاميسا لتولي وزارة المعلوماتية والتكنولوجيا.

وكان تسفانجيراي وموغابي وقعا في 15ايلول/سبتمبر اتفاقا لتقاسم السلطة.

لكن الاتفاقية سرعان مع تعرقلت بسبب خلافات حول الجهة التي ستتولى الوزارات الرئيسية.

ولم يتوصل الطرفان لاتفاق الا بعد ضغوط اقليمية كبيرة ومحادثات مطولة توسطت فيها جنوب افريقيا.

ومن المقرر ان يؤدي تسفانجيراي اليمين رئيسا للحكومة اليوم الاربعاء فيما تتولى الحكومة مهامها الجمعة.

وينتظر من حكومة الوحدة الوطنية وضع حد لاشهر من الخلافات السياسية بعد انتخابات دارت الشكوك حولها في آذار/مارس الماضي وتركت البلاد تتخبط في اعمال عنف ادت الى تفاقم ازمة انسانية كان اشد ما فيها نقص المواد الغذائية وتفشي الكوليرا.