> طالب النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في رسالة خطية بعث بها الى المحكمة الجنائية العراقية العليا باصدار القرار "العادل" بحقه فيما يتعلق بقضية اعدام 42 تاجرا عام 1992، حسبما افاد محاميه بديع عارف عزت لوكالة فرانس برس أمس الأربعاء.

وكتب عزيز (73 عاما) المسيحي الوحيد بين اعضاء فريق نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في رسالة موجهة الى رئيس المحكمة "لقد حضرت كل جلسات المحكمة حتى اليوم واستمعت الى شهادات الشهود وشكاوى المشتكين ولم اجد فيها اي شكوى او شهادة ضدي".

واضاف في رسالته التي يعود تاريخها الى نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي وحصل محاميه على نسخة عنها "لم تظهر خلال المحاكمة اية اشارة الى علاقتي بموضوع المحكمة".

وتابع عزيز "لذا ارجو من المحكمة اصدار القرار العادل بشأني".

وبحسب محامي عزيز فأن "المدعي العام منقذ آل فرعون طلب من المحكمة الافراج عن عزيز"، مضيفا بأن "التوصية غير ملزمة على الاغلب للمحكمة التي تصر بأنه لعزيز دور في اصدار القرارات باعتباره كان عضوا في مجلس قيادة الثورة (اعلى سلطة في العراق آنذاك)".

ويحاكم مع عزيز سبعة متهمين اخرين بتهمة اعدام 42 تاجرا في بغداد عام 1992 ابان الحظر الدولي على العراق.

كما يحاكم عزيز مع 15 متهمين آخرين في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة في ثمانينات القرن الماضي.