انفراد السلطة بالتحضير للانتخابات الحلقة الاخيرة في الإجهاز على المشروع الوحدوي

> صنعاء «الأيام» عبد الفتاح حيدرة:

>
نفت قيادات المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وجود أي صفقة بينها وبين حزب المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) بخصوص قبولها المشاركة في الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها في الـ 27 من أبريل المقبل، مؤكدين أنهم لن يدخلوها وفق شروط الحزب الحاكم ولن يقاطعوها بحسب ما وصفوه رغبة أو مزاج الحزب الحاكم.

واعتبرت هذه القيادات أن ما يقال أو ينشر من أحاديث عن إبرام صفقات «هي مجرد أوهام يروج لها الحزب الحاكم ليقنع الناس بأن هناك توافقا بينه وبين الرأي العام» حسب قول رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك سلطان العتواني، الذي حذر السلطة من اللعب بالنار ، مشيرا إلى استخدام الحزب الحاكم مرارا ورقة الإرهاب في مثل هذه الظروف.

وعبر عن إدانة المشترك محاولة اللعب بتلك الورقة من جديد وقال:«اليوم المجتمع غير قادر أن يتحمل المزيد من القلق وخاصة عندما تطلق العناصر الإرهابية من السجون».

وكان العتواني قد عبر عن تضامن اللقاء المشترك مع منتسبي وسائل الإعلام الرسمية الذين ينفذون إضرابا عن العمل بعد أن رفعوا الشارات الحمراء أمس الأول، مطالبين بإصدار قرار التوصيف الوظيفي.

وأكدت قيادات أحزاب اللقاء المشترك أثناء تلاوة الرؤية الجديدة لها خلال لقاء صحفي عقد ظهر أمس الخميس بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء عدم شرعية هذه التحضيرات الجارية للانتخابات ومخالفتها نصوص وروح الدستور والقوانين والقواعد الإجرائية كافة المتبعة في التحضير للانتخابات.

واعتبر اللقاء المشترك هذه التحضيرات «تمثل عدوانا على حق الشعب في ممارسة حقه في الانتخابات الحرة والنزيهة واغتصابا لها» مؤكدة «ألا قيمة ولا شرعية لما ستتمخض عنه من نتائج وأن انفراد السلطة بالتحضير للانتخابات والسيطرة على كل مراحلها هو انقلاب على الانتخابات وإلغاء لما تبقى من هامش ديمقراطي كما أنه يمثل الحلقة الأخيرة في الإجهاز على المشروع الوحدوي الديمقراطي، وفرض نظام استبدادي كامل يرجع باليمن إلى ما قبل الجمهورية وما قبل الوحدة وانتهاج الديمقراطية ويعد إهانة لنضالات الشعب اليمني وتضحياته والإطاحة بتطلعاته المستقبلية وضرب مصالح كافة القوى الحية والخيرة في الصميم لصالح حفنة من الفاسدين والمستأثرثين بالسلطة والنفوذ من ذوي المشاريع الفردية الخاصة الذين حولوا السلطة إلى أداة لنهب الثروة وامتلاك الدولة».

وفي رد رئيس المجلس سلطان العتواني على سؤال أحد الصحفيين عن مدى صحة وجود صفقة كان من المفترض أن يتوصل إليها المؤتمر مع المشترك ويوقع عليها الخميس المقبل، لولا امتناع المشترك وتراجعه عنها بسبب تمسكه بمطلب القائمة النسبية؟ أكد العتواني أن اللقاء المشترك لم يغير مواقفه السابقة بشأن الانتخابات وأن موقفه اليوم هو الموقف نفسه الذي أعلنه في الـ28 من أكتوبر العام الماضي وقال:«إن المشترك لن يقبل الدخول في الانتخابات وفق شروط المؤتمر».

من جانبه أكد الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية الأخ عبد الرحمن الرباعي أثناء رده بالتناوب على سؤال أحد الصحفيين حول السياق ذاته بالقول: «أظن ما يقال من حديث عن الصفقات هو كلام تعودت السلطة أن تتحدث به بالإضافة إلى عدم وجود شيء يمكن للمشترك أن يساوم به»، مجددا هو الآخر نفيه وجود أي صفقات.

أما أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان فنفى من جانبه هو الآخر وجود مبادرات أو وساطات بين اللقاء المشترك والحزب الحاكم أثير أنها ابرمت برعاية المعهد الديمقراطي أو الاتحاد الأروبي، مشيرا إلى أن زيارة المسؤول الإقليمي للمعهد جاءت لأجل استطلاع الأوضاع وطرح أسئلة على المشترك والمؤتمر بهدف استيعاب حجم المشكلة، لافتا النظر إلى استخلاص المسؤول الإقليمي بعض الأفكار من قبل المؤتمر وطرحها على المشترك، وفي المقابل استخلاص أفكار من المشترك وطرحها على المؤتمر، واصفا الحملات التي يقودها المؤتمر الشعبي بـ«المضللة» حول ما يشاع عن وجود مبادرات.

أمين عام التجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الآنسي كان هو الآخر حاضرا وجدد رفض الدخول في الانتخابات بالشروط التي يضعها المؤتمر، لكنه أشار إلى إمكانية التوافق بالمنطق.

وجدد أمين عام الإصلاح رؤية المشترك في بطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وعدم شرعيتها وبطلان كل ما ينتج عنها، نافيا الجدية والصحة عن المبادرات التي يتقدم بها المؤتمر، معبرا عن اقتناع المشترك بأهمية الالتحام بالناس وقضاياهم وكل ما يسمح بحياة سياسية معقولة.

أمين عام البعث الاشتراكي عبد الوهاب محمود أشار إلى أن الاستعداد للقاء التشاور الوطني يجري بشكله الطبيعي وسيعقد في موعده.

وجاء في البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي للمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك: «يدرك المجلس الأعلى للقاء المشترك أن أنظار الرأي العام في الداخل و الخارج تتجه في هذه اللحظة نحوه لمعرفة نوع القرار الذي سيتخذه بشأن التجهيزات الرسمية المنفردة للانتخابات البرلمانية و الأزمة السياسية المرتبطة بها.

وإن المجلس الإعلى يجدد رفض اللقاء المشترك لهذه التحضيرات, مؤكداً عدم شرعيتها ومخالفتها نصوص وروح الدستور و القوانين ولكافة القواعد الإجرائية المتبعة في التحضير للانتخابات ولهذا السبب يعتبر التحضيرات السلطوية المنفردة عدواناً على حق الشعب في ممارسة الانتخابات الحرة و النزيهة واغتصاباً لها وبالتالي فإنه لا قيمة ولا شرعية لما سيتمخض عنها من نتائج.

لقد حرص اللقاء المشترك على تجنب ذكر مقاطعة الانتخابات التزاماً منه بعدم نشر ثقافة المقاطعة إضافة إلى أنه يعتبر انفراد السلطة بالتحضير للانتخابات و السيطرة على كل مراحلها انقلاباً على الانتخابات وإلغاء لما تبقى من الهامش الديمقراطي كما يمثل الحلقة الأخيرة في الإجهاز على المشروع الوحدوي الديمقراطي وفرض نظام استبدادي كامل يرجع باليمن إلى ما قبل الجمهورية وما قبل الوحدة و الديمقراطية بالقدر الذي يعد إهانة لنضالات الشعب اليمني وتضحياته و الإحاطة بتطلعاته المستقبلية وضرب مصالح كافة قواه الحية والخيرة في الصميم لصالح حفنة من الفاسدين والمستأثرين بالسلطة والنفوذ من ذوي المشاريع الفردية الخاصة الذين حولوا السلطة إلى أداة لنهب الثروة وامتلاك الدولة.

لقد نفذت السلطة منذ حرب صيف 94م سلسلة طويلة من الخطوات الموجهة نحو التراجع عن الخيار الديمقراطي الذي أتت به الوحدة وكان رديفها والصيغة السياسية لقيامها وخلال هذه السنوات استطاعت السلطة أن تفرغ الممارسات الديمقراطية من محتواها وأن تحولها إلى شعارات شكلية تعلق على الواجهة لتكون غطاء لإعادة إنتاج شرعيتها كلما احتاجت إلى ذلك لكنها من الناحية الفعلية فرضت الكثير من القيود على حرية الممارسات السياسية وقامت بتكييف النظام الدستوري والقانوني لفرض النظام الأمني القائم على خدمة سياسة الإقصاء.

لقد حرصت السلطة على عدم السماح بتحقيق أية تراكمات في مسار التجربة الديمقراطية وقامت بتوجيه ضربات متلاحقة لما كانت تحققه الحركة الديمقراطية من مكاسب على طريق تحويل الديمقراطية الشكلية إلى ديمقراطية حقيقية وتبدى ذلك بوضوح أكبر بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2006م التي حولها اللقاء المشترك إلى عملية تنافسية جادة لأول مرة في تاريخ اليمن وبدلاً من أن تدع السلطة آفاق الممارسات الديمقراطية تتضح أكثر فأكثر بتأثير الأجواء التي أشاعتها الانتخابات الرئاسية اتخذت كما يبدو قرارها في الإجهاز النهائي على الهامش الديمقراطي كما نفذت العديد من الخطوات والإجراءات لإحكام السيطرة على العملية السياسية في البلد و التحكم بمخرجاتها و الشروع في تهيئة الشروط لإلغاء التعددية السياسية و الهامش الديمقراطي المحدد.

ولتحقيق هذه الأهداف خططت السلطة للتخلي أولاً عن الاتفاقات المبرمة بينها وبين اللقاء المشترك وخاصة اتفاقية المبادئ واتفاق تنفيذ توصيات البعثة الأوربية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2006م التي مثلت خلاصة تقييمية للتجارب الانتخابية السابقة وفي الوقت نفسه التنصل من اتفاقية قضايا وضوابط الحوار التي كان قد توصل إليها الطرفان في محاولة لتوسيع موضوعات الحوار بينهما و الاقتراب من ملامسة القضايا الاقتصادية و الاجتماعية و المشكلات الوطنية التي تعاني منها البلاد .

لقد أكد المشترك ولا يزال على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي البوابة المثلى للإصلاح السياسي و الاقتصادي و ليس لخلق العداوات و الصراعات الممقوتة و الأزمات.

لقد أصرت السلطة على استبعاد أي موضوعات تتعلق بالقضايا الحيوية للناس من جدول أعمال الحوار , لكن الجزء الرئيسي من تكتيكها اعتمد على استهلاك الوقت دون التوصل إلى أية نتائج عملية مستهدفة التذرع بعدم كفاية الوقت لإنجاز العديد من التوصيات وعلى وجه التحديد التوصية الخاصة باعتماد نظام التمثيل النسبي كمدخل لتقوية الحياة الحزبية و السياسية في اليمن وتحقيق خطوة عملية مهمة تخطو بالتجربة الديمقراطية إلى الأمام وتوقف حركة تراجعها إلى الوراء كاتجاه سارت عليه منذ نهاية حرب صيف 94 م .

إن الهدف الحقيقي جراء تلاعب السلطة وحزبها بوقت الحوار وموضوعاته تمثل بالسعي إلى التنصل من الاتفاقات السابقة وإجبار اللقاء المشترك على القبول باتفاق جديد غير منصف يتيح للسلطة إجراء الانتخابات تحت شروطها بحيث تشكل هذه الانتخابات اللحظة التي تلفظ فيها التجربة الديمقراطية في اليمن أنفاسها الأخيرة وبالتالي فرض سيطرة كاملة على مجريات العمل الحزبي و التعددية السياسية .

وفي هذا السياق ضربت عرض الحائط بكل الدعوات لتسوية أرض الملعب وسعت جاهدة لإجراء الانتخابات في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة , وفي ظل بيئة سياسية غير ملائمة تتسم بالإجحاف بالنسبة لأحزاب المعارضة حيث لا تزال وسائل الإعلام العامة المسيطر عليها من قبل السلطة تشن حملات التشهير والتحريض ضد أحزاب المعارضة وتنشر ثقافة العداء للحزبية .

كما تتعرض أحزاب المعارضة لإجراءات قمعية متنوعة كالحجز على أموال ومقرات الحزب الاشتراكي والاستيلاء على صحيفة الشورى الناطقة باسم اتحاد القوى الشعبية وعلى مقره المركزي وحجز المخصصات المالية لحزب البعث وفرض حجر كامل على حزب الحق وطرد أعضاء أحزاب المعارضة من وظائفهم وإلى جانب ذلك كله السعي نحو إجراء الانتخابات في ظل انقسامات وطنية خطيرة تشهدها البلاد وخاصة الاحتقانات في المحافظات الجنوبية وتداعيات حرب صعدة.

لقد رفضت السلطة دعوة اللقاء المشترك للحوار من أجل إيجاد حلول لتلك المشكلات ولإجراء إصلاحات سياسية وفي الوقت نفسه رفضت توفير الشروط لحرية و نزاهة الانتخابات وبسبب ذلك كله قادت البلاد نحو حالة من الانسداد السياسي وتعطيل الآليات المفضية إلى تجديد وتطوير الحياة السياسية , وإلى التداول السلمي للسلطة وكرست الآليات والإجراءات التي تتيح للحاكم البقاء في السلطة إلى الأبد وإعادة إنتاج شرعية الحكم بصورة مستمرة تحول دون التغيير أو دون تحقيق الحد الأدنى من المشاركة السياسية الوطنية.

وبهدف تمرير مشروعها للسيطرة الكاملة على الانتخابات لجأت إلى تدبير حملات تضليلية اشتملت على العديد من الاختلاقات و الشائعات بهدف خلق بلبلة في أوساط الرأي العام وإرباك القاعدة الانتخابية لأحزاب اللقاء المشترك ففي حين كانت تزيد من شقة الخلاف بينها وبين اللقاء المشترك كانت تروج الأكاذيب عن إبرام صفقات وعن قرب التوصل إلى اتفاق مع هذا الحزب أو ذاك على حساب الأحزاب الأخرى وشن حملات إعلامية تشهيرية تتهم الأحزاب بعدم الاهتمام بقضايا الجماهير واقتصار همها على مصالحها الخاصة .

كما كانت تتحدث بين حين وآخر زوراً وبهتاناً عن تقدمها بمبادرات جديدة تتضمن تنازلات جديدة لصالح اللقاء المشترك ووصل بها الاستهتار حد أن روجت لمبادرة باسم المعهد الديمقراطي الأمريكي حاولت من خلالها أن تختزل الخلاف في موضوعات جزئية تدور حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفي نهاية المطاف لجأت إلى ورقتها المستهلكة المتمثلة بورقة الإرهاب وتقديم عملية الحرب ضد الإرهاب كبديل عن الانتخابات الحرة والنزيهة.

كما لوحت باستخدام القوة ضد اللقاء المشترك في حال عدم مشاركته في الانتخابات المحددة النتائج سلفاً كما لم تتورع عن شن حملات تشهيرية شخصية ضد قادة اللقاء المشترك ومحاولة النيل من سمعتهم و مكانتهم ناهيك عن استعداء القوات المسلحة و الأمن ضد اللقاء المشترك. لقد أديرت الحملات التضليلية و التشهيرية تلك لتحقيق مجموعة من الأهداف ومن بينها تفكيك اللقاء المشترك وزرع عدم الثقة بين أطرافه وفرض شروط السلطة على الانتخابات و السيطرة على مجرياتها ونتائجها وتهيئة الرأي العام في الداخل و الخارج لغض الطرف عن أعمال القمع التي تخطط لها أو قبول سيرها المنفرد نحو الانتخابات ناهيك عن الإجهاز النهائي على الهامش الديمقراطي والسير نحو استكمال التهام السلطة للدولة وترتيب توريثها.

إن اللقاء المشترك يؤمن حد اليقين أن وحدة موقفه وتماسك صفوفه يمثل ضمانة حقيقية لانتصار الخيار الديمقراطي في المستقبل , كما إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة , يمثل ضمانة أكيدة لاستقرار اليمن وتقدمها وهذا ما سعى إليه اللقاء المشترك من خلال :

-1 تقديم رؤية لمتطلبات انتخابات حرة ونزيهة.

-2 تقديم الإطار السياسي لرؤيته لانتخابات حرة ونزيهة والذي لا يفصل بين الأزمة الوطنية والأزمة السياسية المتمثلة في رفض السلطة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مما أدخل البلد في طور جديد من الأزمات تتحمل وحدها مسئوليتها الكاملة وما يترتب عليها».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى