دراسة مصرية استقصت واقع 31 مؤسسة مالية إسلامية و50 مؤسسة عالمية .. القطاع المصرفي الإسلامي أثرى الأسواق المالية بالكفاءة والنزاهة في التعاملات
> الإسماعيلية «الأيام» يسري محمد:
> ثمنت دراسة مصرية حديثة أداء القطاع المصرفي الإسلامي، وقالت إنه أثرى الأسواق المالية بما أضافه من كفاءة وثبات ونمو في القطاع المالي ونزاهة في التعاملات.
وأشارت الدراسة إلى أن «النتائج الايجابية لهذا التعامل امتد أثرها إلى الدول التي تبنت الفكر المالي الإسلامي، من حيث تقويم حسن التعامل مع العملاء وغيرهم بالأخلاق الإسلامية، وهو ما انعكس على انتشار ثقافة المصرفية الإسلامية».
وأثبتت الدراسة التي حصل بها الباحث محمد هاشم رشوان على درجة الدكتوراه أخيرا من جامعة قناة السويس، بعنوان «بدائل التمويل الإسلامية» ـ ومن خلال استقصاء علمي لنحو 31 مؤسسة مالية إسلامية منتشرة في العالم الإسلامي، ونحو 50 مؤسسة مالية عالمية ـ أثبتت أن هناك أكثر من 75 دولة تقع بالشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا تم تحويل البنوك المركزية بالكامل فيها إلى النظام الإسلامي، كما يوجد تواجد ملحوظ للمؤسسات المالية الإسلامية في أوروبا وأميركا، ويبلغ إجمالي أصول هذه المؤسسات ما يزيد على 300 مليار دولار. كما أوضحت الدراسة أن هناك اختلافا جذريا فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية بين القطاع المصرفي التقليدي، الذي يعتمد على مبدأ الفائدة المحددة مسبقا وتكون العلاقة بين الممول والمقترض علاقة افتراضية تحكمية، ويرتكز التمويل فيه على مبدأ القرض حيث يقدم الممول قرضا ويفرض عليه فوائد محددة أو زيادة في مقدار القرض نفسه، وبين النظام الإسلامي الذي يعتمد على فلسفة المشاركة في الربح والخسارة. وأكدت الدراسة أن القطاع المصرفي الإسلامي أثبت تفوقا في إدارة الموارد المالية، وفي ارتفاع معدل العائد على الاستثمارات فيها، كما أن نسبة استثمار المؤسسات المالية الإسلامية في الأصول الثابتة أكبر من نسبة استثمار البنوك التقليدية، وبالتالي كبر العائد على الاستثمار في البنوك الإسلامية عنه في التقليدية، في الوقت الذي تعد فيه تكلفة الاستثمار في المؤسسات الإسلامية أقل لأن المودعين يقبلون أي عائد بسبب البعد العقائدي. وتبين الدراسة أن توالي الأزمات المستمرة التي يمر بها القطاع المصرفي التقليدي وتزايد نمو القطاع المصرفي الإسلامي أدى إلي التشكيك في كفاءة القطاع المصرفي التقليدي وقياس الكفاءة الاقتصادية من خلال تحليل متغير الربحية للمؤسستين. ومع ذلك أشارت الدراسة إلى أن هناك الكثير من التحديات المؤسسية والتشغيلية التي تواجه النظم المالية الإسلامية، وأهمها الحاجة إلى وجود هيكل مؤسسي مناسب وإطار قانوني واضح وموحد، وتوحيد المعايير المحاسبية لكل المؤسسات المالية الإسلامية، وإيجاد وسائل ومنتجات مالية جديدة تتفق مع مبادئ التمويل الإسلامي وتلبي حاجات وأذواق المستخدمين. كما تظهر الحاجة الملحة إلى تنمية وتدريب العاملين في هذا القطاع والتدعيم المستمر بالأبحاث والدراسات المتعلقة بمجال المال والأسواق ودراسة أساليب المنافسة على الساحة العالمية.
وذكرت الدراسة أن أهم المشكلات التي تواجه القطاع المصرفي الإسلامي هو الإعلام السلبي، وحملات التشكيك لفكرة المصارف الإسلامية التي تبنى على المغالطات وقليل من الحقائق، حيث أثارت الشبهات حول مدى التزام القطاع المصرفي الإسلامي فعليا بالمبادئ الأساسية لهذا القطاع وليس ظاهريا، بهدف جذب أموال ومدخرات فئة معينة، وأن الفوارق بين البنوك الإسلامية وغيرها في الصور والأشكال وليست في المقصد.
وقدمت الدارسة نتائج أكثر من 100 بحث ودراسة علمية عربية وأجنبية تم الاستعانة بها أكدت خطأ اعتقاد تفوق القطاع المصرفي التقليدي عالميا بعد أزمات البنوك والمؤسسات المالية المتوالية خلال السنوات الماضية، واستشهدت بآخر تلك الأزمات التي حدثت في يوليو 2007، وهي أزمة الرهن العقاري في السوق الأميركية، وكان سببها الرئيسي عجز المقترضين عن سداد أقساط القروض العقارية مما دفع البنوك المركزية بضخ أكثر من 300 مليار دولار وتقليل الفوائد على القروض التجارية إلى أدنى مستوياتها لتفادي الانهيار.
ودعت الدراسة المؤسسات المالية بالالتزام التام بمبادئ الشريعة الإسلامية واستثمار مزيد من الجهود والأموال لتحسين خدمات العمل المصرفية، كما دعت إلى التوسع في الخدمات المقدمة لتغطية الطلب الكبير والاهتمام المستمر بالجودة والكفاءة في الأداء المالي والإداري بالإضافة لتوحيد القواعد الرقابية والشرعية والمالية.
عن «الشرق الأوسط»
وأشارت الدراسة إلى أن «النتائج الايجابية لهذا التعامل امتد أثرها إلى الدول التي تبنت الفكر المالي الإسلامي، من حيث تقويم حسن التعامل مع العملاء وغيرهم بالأخلاق الإسلامية، وهو ما انعكس على انتشار ثقافة المصرفية الإسلامية».
وأثبتت الدراسة التي حصل بها الباحث محمد هاشم رشوان على درجة الدكتوراه أخيرا من جامعة قناة السويس، بعنوان «بدائل التمويل الإسلامية» ـ ومن خلال استقصاء علمي لنحو 31 مؤسسة مالية إسلامية منتشرة في العالم الإسلامي، ونحو 50 مؤسسة مالية عالمية ـ أثبتت أن هناك أكثر من 75 دولة تقع بالشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا تم تحويل البنوك المركزية بالكامل فيها إلى النظام الإسلامي، كما يوجد تواجد ملحوظ للمؤسسات المالية الإسلامية في أوروبا وأميركا، ويبلغ إجمالي أصول هذه المؤسسات ما يزيد على 300 مليار دولار. كما أوضحت الدراسة أن هناك اختلافا جذريا فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية بين القطاع المصرفي التقليدي، الذي يعتمد على مبدأ الفائدة المحددة مسبقا وتكون العلاقة بين الممول والمقترض علاقة افتراضية تحكمية، ويرتكز التمويل فيه على مبدأ القرض حيث يقدم الممول قرضا ويفرض عليه فوائد محددة أو زيادة في مقدار القرض نفسه، وبين النظام الإسلامي الذي يعتمد على فلسفة المشاركة في الربح والخسارة. وأكدت الدراسة أن القطاع المصرفي الإسلامي أثبت تفوقا في إدارة الموارد المالية، وفي ارتفاع معدل العائد على الاستثمارات فيها، كما أن نسبة استثمار المؤسسات المالية الإسلامية في الأصول الثابتة أكبر من نسبة استثمار البنوك التقليدية، وبالتالي كبر العائد على الاستثمار في البنوك الإسلامية عنه في التقليدية، في الوقت الذي تعد فيه تكلفة الاستثمار في المؤسسات الإسلامية أقل لأن المودعين يقبلون أي عائد بسبب البعد العقائدي. وتبين الدراسة أن توالي الأزمات المستمرة التي يمر بها القطاع المصرفي التقليدي وتزايد نمو القطاع المصرفي الإسلامي أدى إلي التشكيك في كفاءة القطاع المصرفي التقليدي وقياس الكفاءة الاقتصادية من خلال تحليل متغير الربحية للمؤسستين. ومع ذلك أشارت الدراسة إلى أن هناك الكثير من التحديات المؤسسية والتشغيلية التي تواجه النظم المالية الإسلامية، وأهمها الحاجة إلى وجود هيكل مؤسسي مناسب وإطار قانوني واضح وموحد، وتوحيد المعايير المحاسبية لكل المؤسسات المالية الإسلامية، وإيجاد وسائل ومنتجات مالية جديدة تتفق مع مبادئ التمويل الإسلامي وتلبي حاجات وأذواق المستخدمين. كما تظهر الحاجة الملحة إلى تنمية وتدريب العاملين في هذا القطاع والتدعيم المستمر بالأبحاث والدراسات المتعلقة بمجال المال والأسواق ودراسة أساليب المنافسة على الساحة العالمية.
وذكرت الدراسة أن أهم المشكلات التي تواجه القطاع المصرفي الإسلامي هو الإعلام السلبي، وحملات التشكيك لفكرة المصارف الإسلامية التي تبنى على المغالطات وقليل من الحقائق، حيث أثارت الشبهات حول مدى التزام القطاع المصرفي الإسلامي فعليا بالمبادئ الأساسية لهذا القطاع وليس ظاهريا، بهدف جذب أموال ومدخرات فئة معينة، وأن الفوارق بين البنوك الإسلامية وغيرها في الصور والأشكال وليست في المقصد.
وقدمت الدارسة نتائج أكثر من 100 بحث ودراسة علمية عربية وأجنبية تم الاستعانة بها أكدت خطأ اعتقاد تفوق القطاع المصرفي التقليدي عالميا بعد أزمات البنوك والمؤسسات المالية المتوالية خلال السنوات الماضية، واستشهدت بآخر تلك الأزمات التي حدثت في يوليو 2007، وهي أزمة الرهن العقاري في السوق الأميركية، وكان سببها الرئيسي عجز المقترضين عن سداد أقساط القروض العقارية مما دفع البنوك المركزية بضخ أكثر من 300 مليار دولار وتقليل الفوائد على القروض التجارية إلى أدنى مستوياتها لتفادي الانهيار.
ودعت الدراسة المؤسسات المالية بالالتزام التام بمبادئ الشريعة الإسلامية واستثمار مزيد من الجهود والأموال لتحسين خدمات العمل المصرفية، كما دعت إلى التوسع في الخدمات المقدمة لتغطية الطلب الكبير والاهتمام المستمر بالجودة والكفاءة في الأداء المالي والإداري بالإضافة لتوحيد القواعد الرقابية والشرعية والمالية.
عن «الشرق الأوسط»