حكومة الوحدة الوطنية في زيمبابوي تؤدى اليمين أمام الرئيس موجابى وسط مناخ من فقدان الثقة
> هراري «الأيام» د.ب.أ :
> 
أدى أعضاء حكومة الوحدة الوطنية وتقاسم السلطة فى زيمبابوى أمس الجمعة اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد روبرت موجابي ومن بين أعضاء الحكومة الجديدة بعض من أشد منتقديه وهو ما يعد إيذانا ببدء عمل حكومة متنافرة الاعضاء يأمل مواطنو زيمبابوى فى أن تنجح فى ان تنهى الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
فبعد يومين من تنازله عن جزء من سلطاته إلى مورجان تسفانجيراي ، الذي يتزعم المعارضة منذ فترة طويلة وهو أيضا رئيس الوزراء قام وزراء الحكومة الذين ينتمون الى الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة بالاضافة الى الوزراء الذين ينتمون الى حزب زانو-بي اف الذي يتزعمه موجابى بأداء اليمين القانونية امام الرئيس روبرت موجابى ويضم الإئتلاف الحكومى 31 حقيبة وزارية .
ومن هذه الحقائب ال 31 ، ذهبت 15 حقيبة وزارية إلى حزب زانو-بي اف بينما كانت 16 حقيبة وزارية من نصيب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي ، منها 13 حقيبة إلى فصيل تسفانجيراي ، فضلا عن ثلاث حقائب كانت من نصيب فصيل منشق أصغر.
ومن بين الأعضاء البارزين الجدد في الحكومة تينداى بيتي سكرتير عام الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الذي عين وزيرا للمالية. ويذكر أن بيتي ، الذي كان يعمل بالمحاماة وعارض في البداية اقتراح تسفانجيراي بالانضمام إلى حكومة يقودها موجابي ، قد أدى اليمين كعضو في الحكومة الجديدة على الرغم من اتهامه بالخيانة في العام الماضي.
ويأتي تنصيب أعضاء الحكومة الجديدة تتويجا لتنفيذ اتفاقية تقاسم السلطة في أيلول/سبتمبر والتي تعطي الحركة من أجل التغيير الديمقراطي أول مذاق للسلطة بعد عقد كامل في المعارضة.
وفي الوقت الذي رحب فيه مواطنو زيمبابوى بقرار الفرقاء السياسيين بالعمل معا باتجاه فترة لتضميد الجرح الوطني ، إلا أن مولد الائتلاف الذي كان عسيرا قد أرسى الأساس لفترة طويلة من الاقتتال الداخلي بين هؤلاء الخصوم.
فقبل دقائق من أداء أعضاء الحكومة اليمين ، ألقي القبض على روي بينيت /52 عاما / والمرشح لمنصب نائب وزير الزراعة.
وصرح ناطق باسم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي أمس الجمعة بأنه تم اعتقال روي بينيت المزارع الأبيض سابقا والمعين نائبا لوزير الزراعة في حكومة تقاسم السلطة في زيمبابوي.
وقال إيان ماكوني للصحفيين إن عملية إلقاء القبض على نائب الوزير المعين جرت في مطار صغير خارج العاصمة هراري بينما كان يهم بالطيران إلى جوهانسبرج لزيارة زوجته. ولم يتضح بعد سبب الاعتقال.
وكان من المتوقع أن يؤدي البرلماني المعارض السابق والمعارض بشدة للرئيس روبرت موجابي اليمين القانونية الأسبوع المقبل مع باقي نواب الوزراء الآخرين.
وجرت مصادرة مزرعة بينيت التجارية عام 2003 في ظل برنامج موجابي للإصلاح الزراعي المثير للجدل.
واعتقل بينيت مرتين على الأقل قبل انتقاله للعيش في جنوب أفريقيا المجاورة منذ عدة سنوات.
وذكرت صحيفة هيرالد الحكومية أن 20 ممن اختارهم موجابي لمنصب وزير ونائب وزير من 21 وزيرا كانوا أعضاء في الحكومة السابقة التي اعترف موجابي العام الماضي أنها كانت مروعة.
وتضم قائمة موجابي شخصيات مثيرة للجدل مثل أميرسون مونانجاوا رئيس لجنة قيادة العمليات الأمنية المشتركة التي قادت أعمال العنف بعد انتخابات العام الماضي ضد أنصار الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الفائزة والتي يقودها رئيس الوزراء مورجان تسفانجيراي.
كما تضم القائمة أيضا ديدموس موتاسا وزير الأراضي السابق المتشدد الذي أعلن ذات مرة أن " زيمبابوي ستكون أفضل بستة ملايين نسمة فقط" أو نصف السكان الذين ساندوا موجابي.
فبعد يومين من تنازله عن جزء من سلطاته إلى مورجان تسفانجيراي ، الذي يتزعم المعارضة منذ فترة طويلة وهو أيضا رئيس الوزراء قام وزراء الحكومة الذين ينتمون الى الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة بالاضافة الى الوزراء الذين ينتمون الى حزب زانو-بي اف الذي يتزعمه موجابى بأداء اليمين القانونية امام الرئيس روبرت موجابى ويضم الإئتلاف الحكومى 31 حقيبة وزارية .
ومن هذه الحقائب ال 31 ، ذهبت 15 حقيبة وزارية إلى حزب زانو-بي اف بينما كانت 16 حقيبة وزارية من نصيب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي ، منها 13 حقيبة إلى فصيل تسفانجيراي ، فضلا عن ثلاث حقائب كانت من نصيب فصيل منشق أصغر.
ومن بين الأعضاء البارزين الجدد في الحكومة تينداى بيتي سكرتير عام الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الذي عين وزيرا للمالية. ويذكر أن بيتي ، الذي كان يعمل بالمحاماة وعارض في البداية اقتراح تسفانجيراي بالانضمام إلى حكومة يقودها موجابي ، قد أدى اليمين كعضو في الحكومة الجديدة على الرغم من اتهامه بالخيانة في العام الماضي.
ويأتي تنصيب أعضاء الحكومة الجديدة تتويجا لتنفيذ اتفاقية تقاسم السلطة في أيلول/سبتمبر والتي تعطي الحركة من أجل التغيير الديمقراطي أول مذاق للسلطة بعد عقد كامل في المعارضة.
وفي الوقت الذي رحب فيه مواطنو زيمبابوى بقرار الفرقاء السياسيين بالعمل معا باتجاه فترة لتضميد الجرح الوطني ، إلا أن مولد الائتلاف الذي كان عسيرا قد أرسى الأساس لفترة طويلة من الاقتتال الداخلي بين هؤلاء الخصوم.
فقبل دقائق من أداء أعضاء الحكومة اليمين ، ألقي القبض على روي بينيت /52 عاما / والمرشح لمنصب نائب وزير الزراعة.
وصرح ناطق باسم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي أمس الجمعة بأنه تم اعتقال روي بينيت المزارع الأبيض سابقا والمعين نائبا لوزير الزراعة في حكومة تقاسم السلطة في زيمبابوي.
وقال إيان ماكوني للصحفيين إن عملية إلقاء القبض على نائب الوزير المعين جرت في مطار صغير خارج العاصمة هراري بينما كان يهم بالطيران إلى جوهانسبرج لزيارة زوجته. ولم يتضح بعد سبب الاعتقال.
وكان من المتوقع أن يؤدي البرلماني المعارض السابق والمعارض بشدة للرئيس روبرت موجابي اليمين القانونية الأسبوع المقبل مع باقي نواب الوزراء الآخرين.
واعتقل بينيت مرتين على الأقل قبل انتقاله للعيش في جنوب أفريقيا المجاورة منذ عدة سنوات.
وذكرت صحيفة هيرالد الحكومية أن 20 ممن اختارهم موجابي لمنصب وزير ونائب وزير من 21 وزيرا كانوا أعضاء في الحكومة السابقة التي اعترف موجابي العام الماضي أنها كانت مروعة.
وتضم قائمة موجابي شخصيات مثيرة للجدل مثل أميرسون مونانجاوا رئيس لجنة قيادة العمليات الأمنية المشتركة التي قادت أعمال العنف بعد انتخابات العام الماضي ضد أنصار الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الفائزة والتي يقودها رئيس الوزراء مورجان تسفانجيراي.
كما تضم القائمة أيضا ديدموس موتاسا وزير الأراضي السابق المتشدد الذي أعلن ذات مرة أن " زيمبابوي ستكون أفضل بستة ملايين نسمة فقط" أو نصف السكان الذين ساندوا موجابي.