أمريكا وفرنسا وبريطانيا تعارض تعليق قضية البشير بشان دارفور ورئيس مجلس الأمن يؤكد أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها ..مصدر دبلوماسي فرنسي:مذكرة توقيف البشير في 20 فبراير الجاري.. زعيم بدار فور:إذا لم يسلم البشير نفسه فسنقبض عليه وسنسلمه للمحكمة الدولية من دون شك
الرئيس السوداني عمر البشير في احدى جولاته الداخلية و خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة في الدوحة أمس الأول
> عواصم «الأيام» وكالات/متابعات:
> قال دبلوماسيون «إن دبلوماسيين امريكيين وبريطانيين وفرنسيين أبلغوا مندوبي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية أمس الأول أنهم يعارضون تعليق لائحة اتهام بجرائم حرب بحق الرئيس السوداني عن فظائع في دارفور».
وقال دبلوماسيون ومسؤولون بالامم المتحدة الأربعاء الماضي «إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا بالفعل إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير الذي يتهمه كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة بالاشراف على إبادة جماعية في إقليم دارفور بغرب السودان».
وقالت المحكمة ومقرها لاهاي امس الاول انها «لم تتوصل الى قرار نهائي لكن مسؤولين بالأمم المتحدة قالوا إن الحكومة السودانية على دراية بالفعل بأن اتهامات ستوجه إلى البشير في وقت لاحق من الشهر الحالي».
وقال جان بيير لاكروا نائب سفير فرنسا لدى الامم المتحدة «في هذه المرحلة لسنامستعدين لتأييد مبادرة لتنفيذ المادة 16»، مشيرا الى النظام الاساسي للمحكمةالجنائية الدولية الذي يسمح لمجلس الامن الدولي بتعليق اجراءات المحكمة لفترة تصل الى عام في كل مرة على حدة.
وكان لاكروا يتحدث بعد اجتماع مغلق بين اعضاء مجلس الامن ووفدين يمثلان الاتحادالافريقي والجامعة العربية.
وقال دبلوماسيون بالمجلس «ان مبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وكرواتيا أبلغوا الاجتماع ايضا انهم يعارضون تأجيل لائحة إتهام للمحكمة الجنائيةالدولية بحق البشير».
وانضمت روسيا والصين إلي الافارقة والعرب في الاعراب عن التأييد لتأجيل قائلتين ان ذلك في صالح السلام.
وقال لاكروا ان مؤيدي التأجيل يفتقرون فيما يبدو إلى أغلبية في المجلس.
ولأن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة اعضاء دائمون بالمجلس لهم حق النقض (الفيتو) فإنهم يمكنهم عرقلة اي تحركات لتنفيذ المادة 16 .
وكما كان متوقعا فإن الاجتماع غير الرسمي لمجلس الامن لم يتخذ اجراء لكن دبلوماسيين قالوا انهم سيعودون لبحث المسألة.
وقال مارك مالوك براون وزير شؤون افريقيا واسيا والامم المتحدة بالحكومة البريطانية في وقت سابق من الأسبوع الحالي ان من «المستبعد تماما حدوث أي شيء قد يؤدي إلى تأجيل بموجب المادة 16».
والبشير هو أكبر شخصية تلاحقها المحكمة منذ انشائها في 2002 وفي حالة صدورمذكرة الاعتقال كما هو متوقع فسيكون أول رئيس دولة يوجه إليه الاتهام وهو في السلطة.ويرفض السودان الاتهامات التي وجهها رئيس الادعاء لويس مورينو اوكامبو في يوليو ويقول انه لن يسلم أبدا البشير أو سودانيين آخرين وجهت إليهما المحكمة اتهامات بالفعل.
وقال عبدالمحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة «هذا الاتهام المزعوم غير موجود بالنسبة لنا. لن يأبه به أحد في الدولة. إذا كانت له من جدوى .. فستكون توحيد الشعب السوداني كله حول رئيسنا». ويبحث متمردو «حركة العدل والمساواة» هذا الاسبوع مع الحكومة السودانية في الدوحة، في تسوية سياسية للنزاع في دارفور. وهناك صرح زعيم الحركة التي شنت في ايار 2008 هجوماً واسعاً على مدينة ام درمان التي تجاور الخرطوم خليل ابرهيم :«نحن نستبشر بصدور القرار (مذكرة التوقيف) وانا انصح الاخ البشير ان يذهب عن طوع نفسه الى محكمة الجنايات الدولية». واعرب عن اعتقاده ان «صدور القرار لن يؤثر في مسار المفاوضات في الدوحة بل يدعم التفاوض ويعجل في التوصل الى سلام». واضاف: «اذا لم يسلم البشير نفسه فسنقبض عليه وسنسلمه للمحكمة الدولية من دون شك».
وحذرت الصين والجامعة العربية والاتحاد الافريقي من أن إصدار لائحة اتهام بحق البشير قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة ويفاقم الصراع في دارفور ويهدد اتفاق سلام هش بين شمال السودان وجنوبه الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
ويتهم اوكامبو الرئيس السوداني بتدبير حملة إبادة جماعية في دارفور منذ عام 2003. وقال اوكامبو «ان هذه الحملة أسفرت عن مقتل 35 الف شخص بشكل مباشر بالاضافة الى ما لا يقل عن 100 الف شخص آخرين ماتوا بسبب الجوع والمرض».
وترفض الخرطوم تعبير الابادة الجماعية وتقول ان عشرة الاف شخص ماتوا في الصراع.
رئيس مجلس الأمن يؤكد أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها
زاد عدد من القادة الأفارقة والعرب من ضغوطهم التي مارسوها الأربعاء الماضي على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتعليق قرار ملاحقة البشير
واعتزم سفراء الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عقد اجتماع مع الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن لمناقشة الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد البشير .
وكانت المحكمة تعتزم إعلان إدانة البشير في الجرائم المنسوبة إليه ثم تصدر مذكرة اعتقال دولية للقبض عليه ، غير أن المحكمة نفت في وقت سابق امس الأول التقارير التي نشرتها صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية والتي أفادت أن المحكمة أصدرت المذكرة بالفعل .
بيد ان مراسل صحيفة «النهار» اللبنانية في نيويورك علي بردى نقل عن مصدر ديبلوماسي فرنسي لدى الامم المتحدة ان مذكرة التوقيف ستصدر في 20 شباط الجاري.
من جانبه دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون هذا الاسبوع البشير الى التعامل مع صدور مذكرة توقيف في حقه على نحو «مسؤول جدا».
كماقال سفير اليابان لدى الأمم المتحدة يوكيو تاكاسو الذي يرأس مجلس الأمن في دورة الشهر الجاري إنه التقى مع مبعوثي الدول العربية والأفريقية ، إلا أنه أكد خلال اللقاء على موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإن العدالة يجب أن تأخذ مجراها.
وقال تاكاسو «إن اليابان كانت واحدة من الدول الـ 108 التي وقعت على ميثاق روما والذي نتج عنه ميلاد المحكمة الجنائية الدولية التي بدات عملها في يوليو عام 2002».وأردف تاكاسو «إن اليابان تحترم المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها القانونية». وتابع «الموقف غاية في الوضوح والسودان ملزم بالتعاون مع المحكمة».
وأوضح تاكاسو أنه ينبغي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي أوكل قضية القتل الجماعي التي شهدتها دارفور إلى المحكمة الدولية أن يلتزم بقرارات المحكمة .
وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود محمد للصحفيين إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية سيحثون المجلس على الاستناد إلى الفقرة 16 من ميثاق روما التي تسمح له بتعليق الإجراءات القانونية ضد أي متهم لمدة تصل إلى عام .
يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت من الدول التي رفضت التوقيع على ميثاق روما ورفضت الاعتراف بالمحكمة الدولية في لاهاي بحجة أن المحكمة قد تستخدم من قبل الدول التي تعارض سياسات الولايات المتحدة الخارجية في محاكمة الأمريكيين المتورطين في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم .
تجدر الإشارة أيضا إلى أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت من الدول التي وقعت على ميثاق روما إلا أن فرنسا دعت لإبرام صفقة مع البشير تعلق بمقتضاها إجراءات محاكمته في مقابل أن يسلم البشير اثنين من كبار مساعديه ممن اتهمتهم المحكمة الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وفي برلين دعا وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير نظيره السوداني دينغ ألور كول أمس الأول إلى تقديم المزيد من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية استجابة لطلب مجلس الأمن .
وفي واشنطن قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت وود ، الولايات المتحدة تؤيد مثول المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور للعدالة .
وقال وود «إن الخارجية الأمريكية تراجع علاقاتها مع المحكمة الدولية ، حيث سحب الرئيس السابق جورج بوش بلاده من المعاهدة التي أقيمت المحكمةالدولية على أساسها بحجة أن هذه المعاهدة قد تخضع جنود الولايات المتحدة لدعاوى قضائية ذات دوافع سياسية».
الرئيس السوداني عمر البشير في احدى جولاته الداخلية و خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة في الدوحة أمس الأول
وقال دبلوماسيون ومسؤولون بالامم المتحدة الأربعاء الماضي «إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا بالفعل إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير الذي يتهمه كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة بالاشراف على إبادة جماعية في إقليم دارفور بغرب السودان».
وقالت المحكمة ومقرها لاهاي امس الاول انها «لم تتوصل الى قرار نهائي لكن مسؤولين بالأمم المتحدة قالوا إن الحكومة السودانية على دراية بالفعل بأن اتهامات ستوجه إلى البشير في وقت لاحق من الشهر الحالي».
وقال جان بيير لاكروا نائب سفير فرنسا لدى الامم المتحدة «في هذه المرحلة لسنامستعدين لتأييد مبادرة لتنفيذ المادة 16»، مشيرا الى النظام الاساسي للمحكمةالجنائية الدولية الذي يسمح لمجلس الامن الدولي بتعليق اجراءات المحكمة لفترة تصل الى عام في كل مرة على حدة.
وكان لاكروا يتحدث بعد اجتماع مغلق بين اعضاء مجلس الامن ووفدين يمثلان الاتحادالافريقي والجامعة العربية.
وقال دبلوماسيون بالمجلس «ان مبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وكرواتيا أبلغوا الاجتماع ايضا انهم يعارضون تأجيل لائحة إتهام للمحكمة الجنائيةالدولية بحق البشير».
وانضمت روسيا والصين إلي الافارقة والعرب في الاعراب عن التأييد لتأجيل قائلتين ان ذلك في صالح السلام.
وقال لاكروا ان مؤيدي التأجيل يفتقرون فيما يبدو إلى أغلبية في المجلس.
ولأن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة اعضاء دائمون بالمجلس لهم حق النقض (الفيتو) فإنهم يمكنهم عرقلة اي تحركات لتنفيذ المادة 16 .
وكما كان متوقعا فإن الاجتماع غير الرسمي لمجلس الامن لم يتخذ اجراء لكن دبلوماسيين قالوا انهم سيعودون لبحث المسألة.
وقال مارك مالوك براون وزير شؤون افريقيا واسيا والامم المتحدة بالحكومة البريطانية في وقت سابق من الأسبوع الحالي ان من «المستبعد تماما حدوث أي شيء قد يؤدي إلى تأجيل بموجب المادة 16».
والبشير هو أكبر شخصية تلاحقها المحكمة منذ انشائها في 2002 وفي حالة صدورمذكرة الاعتقال كما هو متوقع فسيكون أول رئيس دولة يوجه إليه الاتهام وهو في السلطة.ويرفض السودان الاتهامات التي وجهها رئيس الادعاء لويس مورينو اوكامبو في يوليو ويقول انه لن يسلم أبدا البشير أو سودانيين آخرين وجهت إليهما المحكمة اتهامات بالفعل.
وقال عبدالمحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة «هذا الاتهام المزعوم غير موجود بالنسبة لنا. لن يأبه به أحد في الدولة. إذا كانت له من جدوى .. فستكون توحيد الشعب السوداني كله حول رئيسنا». ويبحث متمردو «حركة العدل والمساواة» هذا الاسبوع مع الحكومة السودانية في الدوحة، في تسوية سياسية للنزاع في دارفور. وهناك صرح زعيم الحركة التي شنت في ايار 2008 هجوماً واسعاً على مدينة ام درمان التي تجاور الخرطوم خليل ابرهيم :«نحن نستبشر بصدور القرار (مذكرة التوقيف) وانا انصح الاخ البشير ان يذهب عن طوع نفسه الى محكمة الجنايات الدولية». واعرب عن اعتقاده ان «صدور القرار لن يؤثر في مسار المفاوضات في الدوحة بل يدعم التفاوض ويعجل في التوصل الى سلام». واضاف: «اذا لم يسلم البشير نفسه فسنقبض عليه وسنسلمه للمحكمة الدولية من دون شك».
وحذرت الصين والجامعة العربية والاتحاد الافريقي من أن إصدار لائحة اتهام بحق البشير قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة ويفاقم الصراع في دارفور ويهدد اتفاق سلام هش بين شمال السودان وجنوبه الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
ويتهم اوكامبو الرئيس السوداني بتدبير حملة إبادة جماعية في دارفور منذ عام 2003. وقال اوكامبو «ان هذه الحملة أسفرت عن مقتل 35 الف شخص بشكل مباشر بالاضافة الى ما لا يقل عن 100 الف شخص آخرين ماتوا بسبب الجوع والمرض».
وترفض الخرطوم تعبير الابادة الجماعية وتقول ان عشرة الاف شخص ماتوا في الصراع.
رئيس مجلس الأمن يؤكد أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها
زاد عدد من القادة الأفارقة والعرب من ضغوطهم التي مارسوها الأربعاء الماضي على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتعليق قرار ملاحقة البشير
واعتزم سفراء الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عقد اجتماع مع الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن لمناقشة الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد البشير .
وكانت المحكمة تعتزم إعلان إدانة البشير في الجرائم المنسوبة إليه ثم تصدر مذكرة اعتقال دولية للقبض عليه ، غير أن المحكمة نفت في وقت سابق امس الأول التقارير التي نشرتها صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية والتي أفادت أن المحكمة أصدرت المذكرة بالفعل .
بيد ان مراسل صحيفة «النهار» اللبنانية في نيويورك علي بردى نقل عن مصدر ديبلوماسي فرنسي لدى الامم المتحدة ان مذكرة التوقيف ستصدر في 20 شباط الجاري.
من جانبه دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون هذا الاسبوع البشير الى التعامل مع صدور مذكرة توقيف في حقه على نحو «مسؤول جدا».
كماقال سفير اليابان لدى الأمم المتحدة يوكيو تاكاسو الذي يرأس مجلس الأمن في دورة الشهر الجاري إنه التقى مع مبعوثي الدول العربية والأفريقية ، إلا أنه أكد خلال اللقاء على موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإن العدالة يجب أن تأخذ مجراها.
وقال تاكاسو «إن اليابان كانت واحدة من الدول الـ 108 التي وقعت على ميثاق روما والذي نتج عنه ميلاد المحكمة الجنائية الدولية التي بدات عملها في يوليو عام 2002».وأردف تاكاسو «إن اليابان تحترم المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها القانونية». وتابع «الموقف غاية في الوضوح والسودان ملزم بالتعاون مع المحكمة».
وأوضح تاكاسو أنه ينبغي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي أوكل قضية القتل الجماعي التي شهدتها دارفور إلى المحكمة الدولية أن يلتزم بقرارات المحكمة .
وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود محمد للصحفيين إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية سيحثون المجلس على الاستناد إلى الفقرة 16 من ميثاق روما التي تسمح له بتعليق الإجراءات القانونية ضد أي متهم لمدة تصل إلى عام .
يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت من الدول التي رفضت التوقيع على ميثاق روما ورفضت الاعتراف بالمحكمة الدولية في لاهاي بحجة أن المحكمة قد تستخدم من قبل الدول التي تعارض سياسات الولايات المتحدة الخارجية في محاكمة الأمريكيين المتورطين في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم .
تجدر الإشارة أيضا إلى أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت من الدول التي وقعت على ميثاق روما إلا أن فرنسا دعت لإبرام صفقة مع البشير تعلق بمقتضاها إجراءات محاكمته في مقابل أن يسلم البشير اثنين من كبار مساعديه ممن اتهمتهم المحكمة الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وفي برلين دعا وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير نظيره السوداني دينغ ألور كول أمس الأول إلى تقديم المزيد من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية استجابة لطلب مجلس الأمن .
وفي واشنطن قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت وود ، الولايات المتحدة تؤيد مثول المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور للعدالة .
وقال وود «إن الخارجية الأمريكية تراجع علاقاتها مع المحكمة الدولية ، حيث سحب الرئيس السابق جورج بوش بلاده من المعاهدة التي أقيمت المحكمةالدولية على أساسها بحجة أن هذه المعاهدة قد تخضع جنود الولايات المتحدة لدعاوى قضائية ذات دوافع سياسية».