النائب الخبجي:أحطت البرلمان الدولي بمعاناة أهلنا في المحافظات الجنوبية وأنني مطارد في الجبال
> ردفان «الأيام» خاص
>
أكد النائب البرلماني د.ناصر الخبجي أنه قد تقدم بمذكرة شكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي عبر النائب البرلماني أحمد سيف حاشد، ضدا على السلطة «لما تمارسه من ممارسات قمعية وتعسفية ضدي وضد أبناء الجنوب منذ حرب صيف عام 1994م».
وقال د.الخبجي في تصريح لـ«الأيام» إنه تم إبلاغه مؤخرا بأن الاتحاد البرلماني الدولي قد تجاوب مع مذكرة الشكوى التي تقدم بها وفتح ملفا لذلك، وأنه سيتم استدعاؤه للمثول أمام الاتحاد البرلماني خلال الأيام القادمة.
وأعرب د.الخبجي عن أمله في أن يتم الإسراع في البت بموضوع شكواه التي سبقها مذكرتا شكوى تقدم بها كل من النائبين الشنفرة وأحمد سيف حاشد.. وفيما يلي نص مذكرة شكوى د.الخبجي:
«السيد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
السيد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي
السيد رئيس دائرة الحقوق والحريات بالبرلمان الدولي
الموضوع/ شكوى
لاشك أنكم تتابعون مجريات الأمور في اليمن منذ انتهاء الحرب التي دارت صيف 1994م على الجزء الجنوبي منه، وبما أن الحرب تخلف المآسي والويلات، فقد كان لجنوب اليمن نصيب كبير من نتائج تلك الحرب على كل الأصعدة.
وبصفتي عضوا بالمجلس النيابي اليمني بإحدى الدوائر الانتخابية في جنوب البلاد، كان لزاما علي أن أكون بصف من انتخبني لحل مشاكل ومعاناة الأهالي من نتائج تلك الحرب التي قامت القوات المنتصرة فيها بتعسف وظلم كبيرين شملت تسريح مئات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين، فضلا عن مصادرة أملاك الكثير منهم.
وقد خرجت على إثرها احتجاجات سلمية منظمة من مواطني الجنوب اليمني للمطالبة برفع المعاناة عنهم واستعادة ما سلبت تلك الحرب. وقد واجهت قوات الأمن والقوات المسلحة فضلا عن أجهزة الاستخبارات تلك الاحتجاجات بالقمع العنيف، ترتب عليه قتلى وجرحى واعتقالات ومشردون بالجبال، وقد طالني منذ ذلك من الأذى الشيء الكثير بسبب مطالبتي المستمرة بتطبيق العدالة وإحلال صوت القضاء فوق صوت القوة وعلى وجه الخصوص في واقعة القتل التي اقترفتها قوات الجيش بحق أربعة من المواطنين كانوا ضمن فعالية سلمية يوم 13 أكتوبر 2007م عشية عيد الثورة اليمنية، فقد قامت السلطات بعدة انتهاكات لاتزال تمارس ضدي حتى اليوم منها: 1ـ أمر قهري بالقبض علي دون مراعاة للحصانة البرلمانية التي أتمتع بها لجأت بسببه إلى منطقة جبلية لازلت فيها حتى كتابة هذه الشكوى خشية الوقوع بقبضة قوات الأمن والجيش وأنا العضو في المجلس النيابي. 2ـ تعرضي للمطاردة المستمرة لغرض القبض علي مما أشعرني بخطورة حقيقية على حياتي لما نعرفه عن هذه السلطة من بطش لا يرحم. 3ـ تعرض اثنين من مرافقي للسجن لمدة خمسة أشهر. 4ـ مصادرة سيارتي من قبل قوات الجيش. 5ـ التعرض منذ أكثر من عامين للتشهير والقذف والسب من قبل إعلام السلطة الحاكمة.
وعليه فإنني أرفع لسيادتكم هذه الشكوى للوقوف بجانبي في محنتي هذه، وكلي أمل فيكم.. وتقبلوا مني التحية والاحترام».
وقال د.الخبجي في تصريح لـ«الأيام» إنه تم إبلاغه مؤخرا بأن الاتحاد البرلماني الدولي قد تجاوب مع مذكرة الشكوى التي تقدم بها وفتح ملفا لذلك، وأنه سيتم استدعاؤه للمثول أمام الاتحاد البرلماني خلال الأيام القادمة.
وأعرب د.الخبجي عن أمله في أن يتم الإسراع في البت بموضوع شكواه التي سبقها مذكرتا شكوى تقدم بها كل من النائبين الشنفرة وأحمد سيف حاشد.. وفيما يلي نص مذكرة شكوى د.الخبجي:
«السيد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
السيد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي
السيد رئيس دائرة الحقوق والحريات بالبرلمان الدولي
الموضوع/ شكوى
لاشك أنكم تتابعون مجريات الأمور في اليمن منذ انتهاء الحرب التي دارت صيف 1994م على الجزء الجنوبي منه، وبما أن الحرب تخلف المآسي والويلات، فقد كان لجنوب اليمن نصيب كبير من نتائج تلك الحرب على كل الأصعدة.
وبصفتي عضوا بالمجلس النيابي اليمني بإحدى الدوائر الانتخابية في جنوب البلاد، كان لزاما علي أن أكون بصف من انتخبني لحل مشاكل ومعاناة الأهالي من نتائج تلك الحرب التي قامت القوات المنتصرة فيها بتعسف وظلم كبيرين شملت تسريح مئات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين، فضلا عن مصادرة أملاك الكثير منهم.
وقد خرجت على إثرها احتجاجات سلمية منظمة من مواطني الجنوب اليمني للمطالبة برفع المعاناة عنهم واستعادة ما سلبت تلك الحرب. وقد واجهت قوات الأمن والقوات المسلحة فضلا عن أجهزة الاستخبارات تلك الاحتجاجات بالقمع العنيف، ترتب عليه قتلى وجرحى واعتقالات ومشردون بالجبال، وقد طالني منذ ذلك من الأذى الشيء الكثير بسبب مطالبتي المستمرة بتطبيق العدالة وإحلال صوت القضاء فوق صوت القوة وعلى وجه الخصوص في واقعة القتل التي اقترفتها قوات الجيش بحق أربعة من المواطنين كانوا ضمن فعالية سلمية يوم 13 أكتوبر 2007م عشية عيد الثورة اليمنية، فقد قامت السلطات بعدة انتهاكات لاتزال تمارس ضدي حتى اليوم منها: 1ـ أمر قهري بالقبض علي دون مراعاة للحصانة البرلمانية التي أتمتع بها لجأت بسببه إلى منطقة جبلية لازلت فيها حتى كتابة هذه الشكوى خشية الوقوع بقبضة قوات الأمن والجيش وأنا العضو في المجلس النيابي. 2ـ تعرضي للمطاردة المستمرة لغرض القبض علي مما أشعرني بخطورة حقيقية على حياتي لما نعرفه عن هذه السلطة من بطش لا يرحم. 3ـ تعرض اثنين من مرافقي للسجن لمدة خمسة أشهر. 4ـ مصادرة سيارتي من قبل قوات الجيش. 5ـ التعرض منذ أكثر من عامين للتشهير والقذف والسب من قبل إعلام السلطة الحاكمة.
وعليه فإنني أرفع لسيادتكم هذه الشكوى للوقوف بجانبي في محنتي هذه، وكلي أمل فيكم.. وتقبلوا مني التحية والاحترام».
